معاون قضایی دادگستری استان فارس و مسئول پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان، در این جلسه اظهار کرد: اراضی دولتی واگذار شده باید در خدمت تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی قرار گیرد و دستگاه قضایی از سرمایهگذاران دارای اهلیت، توان اجرایی و برنامه مشخص حمایت میکند.
مسعود رحمانی چگنی افزود: با افرادی که اراضی صنعتی را بدون اجرای طرح و صرفاً با هدف افزایش ارزش زمین و سوداگری در اختیار گرفتهاند، برخورد جدی و قانونی خواهد شد.
وی ادامه داد: فسخ قرارداد و خلع ید اراضی راکد با هدف آزادسازی این ظرفیتها و واگذاری آنها به سرمایهگذاران واجد صلاحیت، از برنامههای این کارگروه است.
۴۳ پرونده اراضی راکد صنعتی تعیین تکلیف شد
معاون قضایی دادگستری استان فارس با اشاره به روند بررسی پروندهها در این کارگروه تصریح کرد: پروندههای دارای مهلت در جلسات گذشته بهصورت مجدد پایش شده و در صورت اجرا نشدن تعهدات یا نبود پیشرفت فیزیکی متناسب، قراردادها مطابق ضوابط قانونی فسخ خواهد شد.
وی بیان کرد: تصمیمات اتخاذشده در این کارگروه از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است و هدف از آن، صیانت از حقوق بیتالمال، جلوگیری از بلااستفاده ماندن اراضی صنعتی و فراهم کردن زمینه حضور سرمایهگذاران واقعی در عرصه تولید است.
ضرورت بازگشت اراضی صنعتی به چرخه تولید
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری فارس نیز در این نشست با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف اراضی واگذار شده اظهار کرد: اراضی صنعتی از سرمایههای ملی کشور هستند و باید در مسیر تولید، اشتغال و رونق اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.
مجید غلامپور افزود: در مواردی که سرمایهگذاران پس از گذشت سالها اقدامی برای اجرای طرح انجام نداده باشند، مطابق مقررات، فرآیند فسخ قرارداد و بازپسگیری اراضی در دستور کار قرار میگیرد تا این ظرفیتها به سرمایهگذاران دارای اهلیت و توانمندی واگذار شود.
وی تأکید کرد: هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی، زمینهساز افزایش سرمایهگذاری، رونق تولید و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در استان خواهد بود.
تسریع در تعیین تکلیف اراضی بلااستفاده
در این نشست عضو هیأت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت شهرکهای صنعتی فارس نیز همکاری میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی را عامل اصلی پیشبرد اهداف این کارگروه دانست.
مهران خاکساری اظهار کرد: همافزایی ایجادشده میان مجموعههای مسئول، روند تعیین تکلیف اراضی و طرحهای راکد را تسریع کرده و اجرای دقیق احکام قانونی برنامه هفتم توسعه را امکانپذیر ساخته است.
وی افزود: هدف اصلی این کارگروه، بازگرداندن اراضی بلااستفاده به چرخه تولید از طریق فسخ قراردادها، خلع ید اراضی راکد و واگذاری آنها به سرمایهگذاران جدید، توانمند و دارای اهلیت است.
خاکساری بیان کرد: فعالسازی ظرفیتهای بلااستفاده شهرکهای صنعتی، افزایش بهرهوری از زیرساختهای موجود، جذب سرمایهگذاریهای جدید و ایجاد اشتغال پایدار، از مهمترین دستاوردهای اجرای مصوبات این کارگروه خواهد بود.
به گزارش ایسنا، از ابتدای سال جاری تاکنون و در قالب سه جلسه کارگروه اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، ۴۳ پرونده مربوط به اراضی و طرحهای راکد صنعتی در استان فارس بررسی و تعیین تکلیف شده است.
انتهای پیام
