وزیر دادگستری: مردم باید مطمئن شوند گرانیِ بازار ناشی از تخلف نیست

دکتر حبیب قاسمی عضو کمیسیون اصل نود در گفت‌وگو با افکارنیوز، با اشاره به چالش هلی اجاره بها،گفت: در رابطه با موضوع اجاره بها، مؤلفه‌های متعددی در بحث عرضه و تقاضا وجود دارد که منجر به مشکلاتی در این زمینه می شود.

به گفته نماینده مردم شهرضا و دهاقان، تا زمانی که آمار دقیقی از تعداد خانه‌های خالی و شناسایی متقاضیان واقعی مسکن در کشور وجود نداشته باشد، امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح فراهم نخواهد شد،چرا که باید میان افرادی که فاقد مسکن هستند با کسانی که ملک را به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای برای انباشت، احتکار و سوداگری در نظر می‌گیرند، تفکیک قائل شد، این گروه با ذخیره‌سازی ملک و عرضه آن در زمان افزایش تقاضا، تعادل بازار را برهم می‌زنند.

عضو کمیسیون عمران با تأکید بر پیوستگی بازارها، گفت: تا زمانی که نوسانات و کنترل‌های اعمال‌شده بر بازارهای دلار و طلا پابرجاست، بازار مسکن نیز به عنوان سومین حوزه تحت تأثیر سوداگری، دچار چالش خواهد بود؛ موضوعی که منجر جهش‌ قیمتی ناگهانی در این بخش می‌شود.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به بحران در بخش اجاره مسکن افزود: عدم تناسب میان عرضه و تقاضای فزاینده،افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در هر دو حوزه خرید، فروش و اجاره بها را رقم می زند، هرگونه قانون‌گذاری، دستورالعمل یا بخشنامه‌ای در این حوزه، باید بر پایه واقعیت‌های موجود در بازار تدوین شود تا کارآمد باشد.

وی با انتقاد از ناکارآمدی تعیین دستوری سقف افزایش اجاره‌بها گفت: وقتی شاهد رشد ۷۰ درصدی قیمت مسکن در بازه زمانی اسفند تاکنون هستیم، نه تنها تعیین سقف رشد ۲۵ درصدی، با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد، بلکه با استقبال مواجه نخواهد شد.

قاسمی با تردید در کارایی بخشنامه‌های بدون پشتوانه اجرایی، ادامه داد: دستورالعمل‌های وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سالانه اجاره‌بها بر اساس اطلاعات استانی، در عمل ضمانت اجرایی نداشته و مشخص نیست چند درصد از مردم از آن تبعیت کرده‌اند.

این عضو کمیسیون اصل نود با اشاره به ضعف ضمانت اجرایی دستورالعمل‌های کنترل اجاره‌بها گفت: برآوردها نشان می‌دهد …

به گزارش ایلنا، همزمان با سفر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان زنجان، در مراسمی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، اسناد مالکیت شماری از املاک و اراضی متعلق به بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی و عمومی به مالکان و متولیان آنها اهدا شد؛ مراسمی که صدور ۱۰۸ سند مالکیت بازار تاریخی زنجان پس از ۹۹ سال، و اهدای سند مسجد قدیمی سید زنجان پس از ۲۱۱ سال مهم‌ترین دستاورد آن بود.

در جریان این مراسم، اسناد مالکیت صادرشده برای تعدادی از املاک به متولیان و مالکان تحویل داده شد. یکی از مهم‌ترین اسناد اهداشده، سند مالکیت یکی از مناطق گردشگری متعلق به بخش خصوصی بود که با هدف تثبیت مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش صادر شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم با تأکید بر اهمیت تثبیت مالکیت‌ها، اظهار کرد: یکی از سیاست‌ها و اولویت‌های اصلی سازمان ثبت، تسریع در صدور اسناد مالکیت و توجه ویژه به مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی است.

بابایی افزود: صدور اسناد مالکیت، به‌ویژه برای فعالان بخش خصوصی، زمینه‌ساز افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، رونق فعالیت‌های اقتصادی و تقویت چرخه تولید و معیشت در کشور خواهد بود.

وی همچنین از صدور ۱۰۸ سند مالکیت برای بازار تاریخی زنجان خبر داد و گفت: این اسناد پس از گذشت ۹۹ سال، با انجام اقدامات فنی، کارشناسی و رفع موانع حقوقی و ثبتی صادر و به مالکان تحویل شد.

در ادامه این مراسم، سند مالکیت مسجد قدیمی معروف به سید پس از ۲۱۱ سال از تاریخ احداث این مسجد نیز اهدا و همچنین اسناد مالکیت مربوط به اداره‌کل اوقاف و امور خیریه و همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز به نمایندگان این دستگاه‌ها اهدا شد. انتهای پیام/

به گزارش تجارت نیوز، هوی کا یان، بنیان‌گذار گروه «اورگرند» در آوریل به هشت اتهام از جمله سواستفاده از منابع مالی، کلاهبرداری در جمع‌آوری سرمایه، دریافت غیرقانونی سپرده‌های عمومی، اعطای غیرقانونی وام، انتشار متقلبانه اوراق بهادار و رشوه‌خواری اعتراف کرده بود و دادگاهی در شهر شنژن دستور مصادره تمامی اموال شخصی وی را صادر کرد.

«اورگرند» که زمانی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های توسعه املاک چین بود، در بازپرداخت بخش عمده‌ای از ۳۰۰ میلیارد دلار بدهی‌های خود، ناتوان و مشکلات آن به نمادی از بحران طولانی‌مدت بخش املاک چین تبدیل شد که همچنان بر دومین اقتصاد بزرگ جهان فشار وارد می‌کند.

دادگاه اعلام کرد: اقدامات مجرمانه «اورگرند»، شرکت «هنگدا ریل‌استیت» (Hengda Real Estate) به‌عنوان شرکت تابعه اصلی آن و هوی، به مبالغ بسیار هنگفتی مربوط بوده که خسارت‌های اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی بسیار جدی ایجاد کرده است.

دادگاه علاوه بر حکم هوی، «اورگرند» را ۸.۸۲ میلیارد یوان و شرکت «هنگدا» را هفت میلیارد یوان جریمه کرد. پنج مدیر ارشد دیگر نیز به مجازات‌هایی شامل جریمه و حبس بین ۶ تا ۱۸ سال محکوم شدند. رسانه دولتی چین اعلام کرد در مجموع، ۵۶ فرد مرتبط با «اورگرند» نیز روز پنجشنبه محکوم شدند.

ناتوانی «اورگرند» در بازپرداخت میلیاردها دلار از محصولات مدیریت ثروت نیز موجب اعتراض سرمایه‌گذاران، به‌ویژه افراد کم‌درآمد شد زیرا بسیاری از آنان سرمایه خود را از دست دادند. هوی که در سال ۱۹۹۶ «اورگرند» را تاسیس کرده بود، با اتکا به بدهی‌های سنگین، این شرکت را به بزرگ‌ترین توسعه‌دهنده املاک چین از نظر فروش قراردادی تبدیل کرد. ثروت وی در ۲۰۱۷ به ۴۵.۳ میلیارد دلار رسید.

دادگاهی در هنگ‌کنگ در ۲۰۲۴ حکم انحلال «اورگرند» را صادر و بورس هنگ‌کنگ نیز سال گذشته سهام این شرکت را از فهرست معاملات خارج کرد. با این حال، روند تصفیه شرکت بسیار کند بوده و تا آگوست سال گذشته فقط حدود ۲۵۵ میلیون دلار دارایی فروخته شده بود، در حالی که مطالبات طلبکاران به ۴۵ میلیارد دلار می‌رسید.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد، مدیران تصفیه همچنین برای مسدود کردن دارایی‌های خارجی هوی و همسر سابقش و بازپس‌گیری حدود ۶ میلیارد دلار سود سهام و دستمزدهای پرداخت‌ شده به بنیان‌گذار و مدیران …

به گزارش تجارت نیوز، رویترز در گزارشی نوشت: جنگ، حتی پس از آنکه موشک‌ها و پهپادها از آسمان منطقه ناپدید شوند، برای مدت طولانی آثار خود را بر اقتصاد خاورمیانه باقی خواهد گذاشت. اگر درگیری‌های نظامی سرانجام پایان یابد، یکی از نخستین رقابت‌های دوران پس از جنگ نه در میدان نبرد، بلکه در اتاق‌های مذاکره و مناقصه‌های بازسازی شکل خواهد گرفت؛ رقابتی برای تعمیر تأسیسات انرژی، بازگرداندن تولید نفت و گاز، احیای بنادر و مسیرهای کشتیرانی و بازسازی شبکه‌های برق و آب.

شدت خسارت‌ها در سراسر منطقه به اندازه‌ای است که بازسازی آن احتمالاً سال‌ها زمان خواهد برد و شرکت‌های فعال در مهندسی نفت و گاز، ساخت زیرساخت، خدمات انرژی، لجستیک، تعمیر بنادر و تجهیزات صنعتی می‌توانند از مهم‌ترین بازیگران این مرحله باشند.

فاتح بیرول، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی، اعلام کرده است که دست‌کم ۴۰ دارایی انرژی در ۹ کشور خاورمیانه به شکل «شدید یا بسیار شدید» آسیب دیده‌اند. او همچنین هشدار داده است که بحران کنونی از نظر شدت، حتی از دو شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ و همچنین تأثیر جنگ روسیه و اوکراین بر بازار گاز، در مجموع، گسترده‌تر است.

در چنین شرایطی، پایان جنگ می‌تواند آغاز یک دوره بزرگ از تعمیر، بازسازی و سرمایه‌گذاری باشد؛ دوره‌ای که در آن شرکت‌هایی که از هم‌اکنون ظرفیت مهندسی، تجربه منطقه‌ای و ارتباطات لازم را دارند، شانس بیشتری برای حضور در پروژه‌های آینده خواهند داشت. شرکت‌های مهندسی در صف نخست بازسازی

غول‌های مهندسی چندملیتی احتمالاً از نخستین شرکت‌هایی خواهند بود که پس از پایان درگیری برای ارزیابی خسارت‌ها و طراحی برنامه‌های بازسازی وارد عمل می‌شوند. ایران پس از هفته‌ها حمله به زیرساخت‌های مختلف، به مجموعه‌ای گسترده از خدمات فنی نیاز خواهد داشت؛ از تعمیر خطوط لوله و پالایشگاه‌ها گرفته تا بازسازی تأسیسات نفتی، سکوهای دریایی و کارخانه‌های گاز طبیعی مایع‌شده یا LNG.

شرکت‌های آمریکایی فعال در خدمات و مهندسی صنعت نفت و گاز، از جمله SLB که پیش‌تر با نام شلومبرگر شناخته می‌شد، هالیبرتون، بیکر هیوز و وِدرفورد، از جمله گزینه‌هایی هستند که به دلیل تجربه گسترده در پروژه‌های انرژی می‌توانند در صورت فراهم شدن شرایط سیاسی و حقوقی، به بازار بازسازی منطقه چشم داشته باشند. …