به گزارش ایسنا، در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با فشارهای ناشی از تحریم، محدودیتهای تجاری، کاهش سرمایهگذاری و کسری بودجه مواجه است، دولت و مجلس تلاش دارند با کاهش عوامل پولی تورم، از تشدید بیثباتی در اقتصاد جلوگیری کنند.
در همین چارچوب، بانک مرکزی مهار رشد ترازنامه بانکها، کنترل اضافهبرداشت، اصلاح بانکهای ناتراز و هدایت منابع به سمت تولید را در دستور کار قرار داده و در مقابل، مجلس نیز بر تأمین غیرتورمی کسری بودجه، کاهش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی و افزایش انضباط مالی تأکید دارد؛ دو مسیری که در نهایت یک هدف را دنبال میکنند؛ "جلوگیری از رشد نقدینگی و مهار تورم".
در این زمینه اخیرا رئیسکل بانک مرکزی تأکید کرده که مسئولیت بانک مرکزی جلوگیری از تبدیل شوکهای بیرونی به بیثباتی پایدار در اقتصاد است.
به گفته عبدالناصر همتی، در اقتصادی با منابع محدود، مطالبات دولت، بنگاهها و خانوارها نباید از مسیر خلق پول تأمین شود و انتقال این مطالبات به ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی، به معنای توزیع هزینه آن از طریق افزایش قیمتها میان همه مردم است. …
