وی درباره زمان گسترش این پدیده گفت: از سال ۱۳۹۸ پدیده استخراج رمزدارایی در کشور به طور جدی وارد فاز عملیاتی شده است البته قبل از این سال نیز این پدیده وجود داشت، اما به شکل بسیار محدود انجام میشد. از سال ۱۳۹۸ اوج شروع این فعالیت بوده و تاکنون نیز ادامه دارد.
سفیدمو درباره آمار کشفیات ماینرهای غیرمجاز بیان کرد: از سال ۱۳۹۸ تاکنون بیش از ۲۹۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شده و از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون نیز بیش از ۹۰۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شده است.
وی ادامه داد: در این میان استانهای خوزستان، تهران، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی بیشترین ماینینگ و استخراج را دارند. یکی از دلایل عمده این موضوع در استانهای مرزی، سهولت ورود ماینر به کشور است. در استان خوزستان نیز یکی از دلایل اصلی، شبکه پرقدرت توزیع نیروی برق است که تأمین برق ماینرها در آن کمتر با مشکل مواجه میشود. در استان خراسان رضوی نیز مرزی بودن استان و همچنین خاموشیهای بسیار کمتر از جمله دلایل این موضوع است. استان هرمزگان نیز به دلیل وجود مرز آبی و شبکه پایدار برق، جزو استانهای آلوده در این حوزه محسوب میشود.
مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی شرکت توانیر درباره نحوه تأمین برق ماینرهای غیرمجاز گفت: بیشتر فعالیت ماینرهای غیرمجاز از طریق برق غیرمجاز، دستکاری کنتور، گرفتن انشعاب غیرمجاز از شبکه، گرفتن برق از پشت کنتور یا تعرض به شبکههای توزیع برق انجام میشود. در حال حاضر مصرف ماینینگ مجاز بسیار محدود است، اما عمده مصرف مربوط به ماینینگ غیرمجاز است و بیش از ۹۰ درصد آن از برق غیرمجاز شبکه استفاده میکند.
وی درباره الگوی مصرف ماینرها در فصول مختلف سال نیز اظهار کرد: الگوی ماینرها در فصل گرما و سرما تفاوتی با یکدیگر ندارد و الگوی مصرف آنها ثابت است. ماینرها به طور مستمر و مداوم مشغول مصرف برق و انجام عملیات استخراج هستند و اصولاً فعالیت آنها ارتباطی با فصل ندارد و پردازش دادهها را بدون وقفه انجام میدهند.
سفیدمو افزود: گرمای ناشی از این پردازش باید توسط سیستمهای سرمایشی جبران شود، بنابراین یکی از دلایل افزایش مصرف در تابستان، فعالیت بیشتر سیستمهای سرمایشی است؛ در غیر این صورت مصرف خود ماینر در زمستان و تابستان ثابت است.
وی درباره دستگاههای مسئول در مقابله با ماینینگ غیرمجاز گفت: دستگاههای متولی در این حوزه چند دسته هستند. بخشی از آنها باید از ورود ماینرهای غیرمجاز جلوگیری کنند که شامل گمرک، فراجا و دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی هستند. این دستگاهها باید مانع ورود ماینر قاچاق به کشور شوند.
وی ادامه داد: بخش دیگر، دستگاههایی هستند که مرجع صدور پروانه استخراج قانونی بر اساس مصوبه هیأت وزیران هستند و باید تکالیف خود را به درستی انجام دهند که بخشی از این وظایف به طور کامل انجام نمیشود و همین موضوع زمینه بروز ماینینگ غیرمجاز را فراهم میکند. وزارت صمت در ابتدای این فرآیند قرار دارد و پس از آن ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پلیس امنیت اقتصادی، مجموعه پلیس فراجا، وزارت اطلاعات در جلوگیری از ورود ماینرهای قاچاق و مقابله با ماینینگ غیرمجاز نقش مؤثری دارند.
مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی شرکت توانیر خاطرنشان کرد: متأسفانه به دلیل اینکه عمده فشار این ماینرها بر صنعت برق و شبکههای برق وارد میشود، این موضوع بیش از همه در این بخش خود را نشان میدهد. صنعت برق نیز اقدامات بسیاری انجام داده، اما برخورد با این پدیده به تنهایی برای این صنعت امکانپذیر نیست؛ زیرا برای ورود به محل فعالیت غیرمجاز باید حکم قضایی وجود داشته باشد و حضور پلیس نیز الزامی است. بنابراین دو اهرم اصلی برای برخورد لازم است و نبود هر یک از آنها موجب میشود برخورد سریع و بهموقع انجام نشود.
وی تأکید کرد: همکاری همه دستگاههای اجرایی، قضایی، امنیتی و اطلاعاتی در این زمینه مورد انتظار است البته تاکنون همکاری خوبی صورت گرفته، اما برای ادامه همکاری و تشدید برخوردها همچنان جای کار زیادی وجود دارد.
سفیدمو درباره روند برخورد با ماینینگ غیرمجاز در سالهای اخیر نیز گفت: روند برخورد با ماینینگ غیرمجاز در سالهای اخیر رو به رشد بوده که ناشی از همکاری بهتر دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و دستگاه قضا است، اما همچنان برای مقابله با این پدیده باید همکاری مستمرتر و گستردهتری شکل بگیرد. عملکرد سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ تقریباً سه برابر شده بود و عملکرد امسال نیز نسبت به سال قبل مشابه است، البته با توجه به اینکه در ابتدای سال جنگ ۴۰ روزه را داشتیم.
مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی شرکت توانیر در پایان درباره علت تداوم ماینینگ غیرمجاز گفت: یکی از دلایل اینکه ماینینگ غیرمجاز متوقف نشده و همچنان رو به افزایش است، بازدارنده نبودن برخوردهای صورت گرفته از سوی دستگاه قضا و قوانین موجود است؛ زیرا فرد متخلف شناسایی و دستگاههای او کشف میشود، اما همان شخص دوباره اقدام به استفاده غیرمجاز و تکرار این فعالیت میکند.
وی تصریح کرد: بنابراین مجازاتهایی که برای این افراد در نظر گرفته شده بازدارندگی لازم را ندارد. پیشنهادی که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارائه کردهایم میتواند بازدارندگی را افزایش دهد و جرمانگاری این اقدام همچنان از مطالبات صنعت برق است.
انتهای پیام
