احمد توصیفیان ششم مرداد در نخستین جلسه هماهنگی توزیع و جذب اعتبارات جزء (۱) ماده (۹۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ دستگاههای اجرایی استان لرستان، اظهار کرد: با هدف توزیع عادلانه منابع اشتغالزایی، پنج شاخص شامل «تعداد جمعیت، میزان محرومیت، تعداد مجوزهای صادره، درصد جذب اعتبارات در سال گذشته و نرخ بیکاری» مبنای تعیین سهم هر شهرستان قرار گرفته است.
وی افزود: بر اساس این شاخصها، سهم شهرستانهای استان مشخص شده و طی مکاتبات انجامشده با شهرستانها، بر ضرورت هدایت این تسهیلات به سمت رستههای متنوع شغلی، بهویژه مشاغل مبتنی بر فناوریهای نوین، اقتصاد دانشبنیان و کسبوکارهای نوآورانه تأکید شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه این تسهیلات از جمله ظرفیتهای مهم برای توسعه اشتغال پایدار در استان به شمار میرود، گفت: کسبوکارهای خرد و خانگی پیشران توسعه اشتغال و عدالت اقتصادی و اجتماعی است و متقاضیان تسهیلات برای راه اندازی مشاغل و کسب و کارهای نوین از قبیل مشاغل مبتنی بر فناوری و دیجیتال و کسب و کارهای جمعی و تعاونی در قالب شرکتهای پشتیبان مشاغل خانگی در اولویت قرار خواهند گرفت.
توصیفیان با اشاره به اینکه اعتبارات پیشبینیشده در این مرحله از محل منابع استانی جزء (۱) ماده (۹۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ تأمین میشود، تصریح کرد: در کنار جذب کامل این منابع، پیگیری برای افزایش سهم استان از محل اعتبارات ملی نیز با جدیت در دستور کار قرار دارد تا دامنه حمایت از طرحهای اشتغالزا و کارآفرین در لرستان گسترش یابد.
وی تأکید کرد: کسبوکارهای خرد، نقشی اثرگذار در توسعه پایدار، کاهش فقر و ایجاد اشتغال دارند. حمایت هدفمند و ساختاریافته از این بخش، نه تنها در بهبود وضعیت اقتصادی جامعه مؤثر است، بلکه سبب توانمندسازی جوانان، بانوان و اقشار آسیبپذیر و تقویت اقتصاد مقاومتی خواهد شد لذا بهرهگیری صحیح از این اعتبارات و هدایت آنها به سمت فعالیتهای مولد و دارای ارزش افزوده، میتواند نقش مؤثری در ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، کاهش نرخ بیکاری و تقویت اقتصاد محلی در شهرستانهای استان ایفا کند.
انتهای پیام
