یوروفاند، آسیبپذیری شغلی را پدیدهای چندبعدی میداند که سه مولفه اصلی شامل ناکافی بودن درآمد، ناامنی شغلی و نبود حقوق و حمایتهای کافی در محیط کار را در بر میگیرد. با این حال، نتایج این گزارش نشان میدهد که روند کلی آسیبپذیری شغلی در سالهای اخیر بهبود یافته است.
نرخ مشاغل آسیبپذیر که پس از بحران مالی جهانی از ۲۱.۴ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۲۳.۸ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده بود، از سال ۲۰۱۶ به بعد بهتدریج کاهش یافته و اکنون به سطحی پایینتر از دوران پیش از بحران رسیده است. بر اساس نتایج این گزارش، این بهبود عمدتا به کاهش اشتغال موقت و پارهوقت ناخواسته نسبت داده میشود.
این نتایج با بررسی اجمالی یوروفاند از بررسی شرایط کاری سال ۲۰۲۴ که در آوریل منتشر شد، همخوانی دارد که در آن بهبود تدریجی کیفیت شغل در اروپا در کنار شکافهای مداوم گزارش شده است.
از نظر توزیع جغرافیایی، اسپانیا با نرخ ۲۹ درصد بیشترین سهم مشاغل آسیبپذیر را در میان کشورهای بررسی شده دارد. پس از آن پرتغال و لوکزامبورگ با ۲۵ درصد و ایتالیا با ۲۴ درصد قرار گرفتهاند. در مقابل، مجارستان با ۱۷ درصد و مالت و بلغارستان با ۱۸ درصد کمترین میزان آسیبپذیری را ثبت کردهاند. در این گزارش، سال ۲۰۲۱، بهعنوان سال مرجع دادهها در نظر گرفته شده است، با این حال، دادههای مربوط به آن سال برای ۶ کشور، از جمله سوئد، لهستان و رومانی، در دسترس نبوده بنابراین این کشورها در بررسی گنجانده نشدهاند.
دلایل آسیبپذیری شغلی در کشورهای مختلف متفاوت است؛ در کشورهایی مانند آلمان، اتریش و بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، دستمزد پایین، عامل اصلی محسوب میشود، در حالی که در کشورهای حوزه مدیترانه و شمال اروپا، اشتغال موقت و پارهوقت ناخواسته سهم بیشتری در افزایش آسیبپذیری دارد. قرار گرفتن لوکزامبورگ در میان کشورهای دارای بالاترین نرخ آسیبپذیری نیز از آنجا ناشی میشود که سطح دستمزدها در این گزارش با درآمد میانه هر کشور سنجیده و نه با درآمد سایر کشورهای اروپایی شده است.
نتایج این گزارش نشان میدهد، زنان، جوانان، مهاجران، افراد دارای معلولیت و برخی اقلیتهای دیگر، بیش از سایر گروهها در معرض مشاغل آسیبپذیر قرار دارند. همچنین، سطح تحصیلات نقش مهمی در کاهش این خطر ایفا میکند؛ بهطوری که افراد دارای تحصیلات دانشگاهی بهمراتب کمتر از افراد با تحصیلات پایین در معرض اشتغال آسیبپذیر هستند. علاوه بر این، هر سال سابقه کاری، احتمال قرار گرفتن در چنین مشاغلی را کاهش میدهد.
یوروفاند هشدار داد که تجمع چندین عامل آسیبپذیری، پیامدهای منفی جدیتری مانند محدود شدن فرصتهای پیشرفت، دسترسی کمتر به آموزش، کاهش استقلال شغلی، درآمدهای غیرقابل پیشبینی و افزایش اضطراب و افسردگی به دنبال دارد.
طبق گزارش یورونیوز، این نهاد تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید ضمن حفظ انعطافپذیری بازار کار، از کاهش استانداردهای شغلی در قراردادهای غیرمتعارف جلوگیری کرده و اجرای موثر قوانین کار را از طریق تقویت نهادهای بازرسی تضمین کند.
انتهای پیام
