به گزارش ایسنا، تأمین مالی یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران در سالهای اخیر بوده است. تحمیل دو جنگ به کشور در یک سال اخیر نیز به تشدید این وضعیت دامن زد. در این شرایط محدودیت منابع بانکی، تنگنای اعتباری، نرخهای بالای تأمین مالی و کاهش دسترسی بنگاهها به سرمایه در گردش، ضرورت حرکت به سمت ابزارهای نوین مالی را بیش از گذشته آشکار کرد.
در همین راستا اجرای قانون «تأمین مالی تولید و زیرساختها»، توسعه ابزارهای نوین، اصلاح زیرساختهای اعتباری، گسترش بازار بدهی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در یک سال گذشته توسط وزارت اقتصاد، مسیرهای متنوعتری برای تأمین مالی اقتصاد ایجاد کرد.
وثیقهگذاری هوشمند؛ پایان انحصار وثیقه ملکی؟
یکی از اقدامات در این دوره، توسعه دامنه داراییهای قابل وثیقه و راهاندازی سامانه جامع وثایق بوده است؛ اقدامی که میتواند یکی از موانع اصلی دریافت تسهیلات بانکی را برطرف کند. در این طرح، ۳۵ نوع دارایی جدید از جمله سهام، اوراق بهادار، بیمهنامههای زندگی، طلای امانی، گواهی سپرده کالایی، سپرده بانکی، چک و سفته الکترونیکی در فهرست وثایق قرار گرفتهاند. …
