تداوم نظارت‌های بهداشتی در مراسم تشییع رهبر شهید در قم

 خبرفوری: برای روزهای آینده شاهد کاهش محسوس دما علی الخصوص در ساعات شب خواهیم بود که شب های بسیار خنکی را در سردسیرات کشور رقم خواهد زد.

 در گرمسیرات فلات مرکزی کشور نیز پس از مدت ها شاهد شب های خنک خواهیم بود و از شدت گرما کاسته خواهد شد.

 کاهش دمای شبانه به علت نزدیکی به تغییر فصل آغاز شده و به تدریج شب ها خنک تر می شوند. 

«دایموند مشاپ ۱۰» تازه ترین اثر شهراد امیدوار در قالب یک مشاپ موسیقی است که در آن از قطعات و صداهای چهار خواننده شناخته شده، یعنی ابی، گوگوش، مارتیک و سیاوش قمیشی استفاده شده است.

این اثر که در ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ منتشر شده، با کنار هم قرار دادن بخش هایی از آثار این خوانندگان، فضایی نوستالژیک و متفاوت ایجاد می کند. انتخاب چهار نام از چهره های ماندگار موسیقی ایرانی، یکی از مهم ترین ویژگی های این مشاپ به شمار می رود.

ترکیب چهار صدای خاطره انگیز

ابی، گوگوش، مارتیک و سیاوش قمیشی هر کدام سبک و رنگ صدای متفاوتی دارند و همین تفاوت، ترکیب آنها در یک مشاپ را جذاب می کند. ابی با صدای قدرتمند و قطعات ماندگار، گوگوش با لحن منحصر به فرد و جایگاه ویژه اش در موسیقی پاپ، مارتیک با فضای عاشقانه آثارش و قمیشی با قطعات احساسی و خاطره انگیزش، هر کدام بخش متفاوتی از موسیقی ایرانی را نمایندگی می کنند.

در «دایموند مشاپ ۱۰» تلاش شده از ظرفیت همین تفاوت ها برای ساخت یک اثر ترکیبی استفاده شود؛ روشی که طی سال های اخیر در میان علاقه مندان موسیقی و تولیدکنندگان محتوای موسیقایی مورد توجه قرار گرفته است.

مشاپ چیست و چرا آثار نوستالژیک مورد توجه قرار می گیرند؟

مشاپ معمولا با ترکیب بخش هایی از چند قطعه موسیقی شکل می گیرد و تلاش می کند با قرار دادن قسمت های مختلف آثار در کنار یکدیگر، تجربه ای تازه برای شنونده ایجاد کند.

در آثاری که از قطعات قدیمی و خاطره انگیز استفاده می کنند، عنصر نوستالژی نیز نقش مهمی دارد. شنونده در چنین آثاری با شنیدن بخش هایی از چند ترانه آشنا، همزمان خاطرات مربوط به آثار مختلف را مرور می کند و همین موضوع می تواند جذابیت اثر را افزایش دهد.

تحلیل فضای «دایموند مشاپ ۱۰»

با توجه به ترکیب خوانندگان، محور اصلی این اثر را می توان تلفیقی از فضای پاپ نوستالژیک، قطعات عاشقانه و حال و هوای خاطره انگیز موسیقی ایرانی دانست. حضور همزمان چهار صدای متفاوت، به اثر این امکان را می دهد که از نظر رنگ صوتی و فضای احساسی، تنوع بیشتری داشته باشد.

البته متن رسمی کامل این مشاپ در منبع منتشرکننده هنوز ارائه نشده و مشخصات مربوط به ترانه سرا، آهنگساز و تنظیم کننده نیز اعلام نشده است. بنابراین اطلاعات منتشر شده درباره اثر فعلا بیشتر بر عنوان، قالب مشاپ و نام خوانندگان مورد استفاده در آن متمرکز است.

«دایموند مشاپ ۱۰» با نام انگلیسی Diamond Mashup 10 به عنوان اثری از شهراد امیدوار معرفی شده و در دسته آثار ریمیکس قرار گرفته است. پایان خبر / رکنا / کدخبر 1240443

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: فیلم /جنگل های آداس کلاردشت آرام آرام محاصره می شود / ساخت و ساز تا کجا؟ مشاهده خبر خبر ویژه تصاویری از ماندگارترین ترانه‌های ایرانی که قلبتان را چنگ می‌زند فیلم سفر در زمان / آوازخوانی گوگوش در 8 سالگی با آهنگ اومدم از هند اومدم با ماشین بنز اومد

شیخ عبدالله الدقاق، مدیر حوزه‌های علمیه بحرین، در گفت‌و‌گو با SNNTV، در مراسم چهلم آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای اظهار کرد: امشب گردهم آمده‌ایم تا مراسم چهلم ایشان را گرامی بداریم و تأکید کنیم که خون آیت‌الله خامنه‌ای پایمال نخواهد شد.

  کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی

وی افزود: این خون، میلیون‌ها «خامنه‌ای» در سراسر جهان ایجاد خواهد کرد که راه و آرمان‌های ایشان را ادامه خواهند داد.

مدیر حوزه‌های علمیه بحرین همچنین با تأکید بر پیروزی جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران پیروز خواهد شد و آمریکا و رژیم صهیونیستی به زباله‌دان تاریخ خواهند رفت.

فائزه پوزش:  پس از یک دوره پرتنش و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، نحوه مدیریت منابع ارزی به یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران تبدیل شده است. در این شرایط، سیاستگذار به سمت مقاوم‌سازی منابع ارزی حرکت کرده و تلاش دارد با افزایش دسترسی به منابع و مدیریت آنها، حاشیه امن بیشتری برای بازار ارز ایجاد کند. در همین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که 7.5‌میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت طی چهار ماه نخست سال در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، که 1.5برابر درآمد نفتی در مدت مشابه سال گذشته است. از سوی دیگر، باید به تلاش‌های بانک مرکزی در راستای وصول مطالبات ارزی نیز اشاره کرد. 

در همین بازه زمانی، بانک مرکزی برای دسترسی به منابع ارزی ایران در عراق با مقامات این کشور رایزنی کرده است؛ طبق گزارش‌ها، ایران در سال گذشته حدود ۱۲‌میلیارد دلار به عراق صادرات داشته و تعیین تکلیف منابع حاصل از این تجارت می‌تواند بر منابع ارزی کشور تاثیر بگذارد. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که فاصله میان نرخ رسمی و آزاد حول نرخ 20 درصد در نوسان است و در مقابل، سیاستگذار با مساله مدیریت عرضه ارز جهت پاسخ به نیازهای جاری و در عین حال، حفظ بخشی از منابع برای ماه‌های آینده روبه‌رو است. به این ترتیب، پرسش اصلی این است که بانک مرکزی با منابع ارزی جدید کدام مسیر سیاستی را در پیش می‌گیرد؟ آیا افزایش منابع در اختیار این نهاد می‌تواند به مدیریت شکاف نرخ ارز یاری برساند و همزمان تامین ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه را در ماه‌های پیش‌رو تضمین کند؟ دخل و خرج ارزی ایران

اعداد و ارقام تجارت خارجی در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در این سال حدود ۱۱۰‌میلیارد دلار تجارت خارجی داشته است. از این رقم، ۵۱‌میلیارد و ۶۵۷‌میلیون دلار مربوط به صادرات غیرنفتی و ۵۸‌میلیارد و ۱۶‌میلیون دلار مربوط به واردات بوده است. به این ترتیب، ارزش واردات حدود 6.4میلیارد دلار بیشتر از صادرات غیرنفتی بوده و تراز تجاری غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۴ همچنان کسری داشته است. این ارقام البته تمام جریان ورودی و خروجی ارز اقتصاد ایران را نشان نمی‌دهد، زیرا درآمدهای نفتی خارج از آمار صادرات غیرنفتی گمرک قرار می‌گیرد و بخشی از نیاز ارزی واردات نیز از محل درآمدهای نفتی و سایر منابع تامین می‌شود.بنا به گزارش‌ها، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، 7.5‌میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. نحوه مدیریت این منابع می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو، بر تصمیم‌های ارزی سیاستگذار تاثیر بگذارد. با این حال، لزوما قرار نیست همه این منابع وارد بازار ‌شود و با توجه به شرایط اقتصاد و چشم‌انداز ماه‌های آینده، بخشی از آن می‌تواند جهت تقویت ذخایر ارزی کشور مورد استفاده قرار بگیرد. 

برای مثال، طی جنگ‌های اخیر، سیاستگذار ارزی معادل ۴.۵‌میلیارد دلار ذخیره‌سازی ارزی انجام داده است. در نتیجه، برای ارزیابی وضعیت بازار ارز، تنها میزان درآمدهای ارزی مطرح نیست و نحوه تخصیص و زمان عرضه این منابع نیز اهمیت دارد. در سال ۱۴۰۵ نیز با توجه به تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک، محدودیت‌های تجاری و حمل‌ونقل و نامشخص بودن مسیر مذاکرات، برآورد میزان صادرات و درآمدهای ارزی با عدم‌قطعیت بالایی همراه است، با این حال، کارشناسان برای درآمدهای ارزی ایران در سال ۱۴۰۵، سه سناریوی متفاوت را ترسیم کرده‌اند. این سناریوها می‌توانند بسته به شرایطی سیاسی آینده درآمدهای ارزی را تعیین کنند.

در حالی که مقامات آمریکایی، از جمله دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در حال تشدید فشارهای اقتصادی و ارزی بر ایران هستند، در مقابل، مقامات اقتصادی ایران معتقدند اقتصاد کشور از منابع ارزی لازم برای مدیریت شرایط در ۱۰ ماه نخست سال برخوردار است. بر این اساس، افزایش فشارهای آمریکا در کوتاه‌مدت لزوما به معنای بروز شوک جدی در اقتصاد ایران نخواهد بود؛ هرچند تداوم و تشدید محدودیت‌ها می‌تواند هزینه‌های تامین ارز و مدیریت اقتصاد را افزایش دهد. از سوی دیگر، مسوولان اقتصادی در پاسخ به محدود کردن معاملات اقتصادی به این نکته اشاره کردند که تلاش برای اختلال در تجارت و جریان انرژی در یکی از مهم‌ترین مناطق اقتصادی جهان، اقدامی بدون هزینه‌ برای اقتصاد جهانی نیست. سه سناریو درآمدهای نفتی

با توجه به ابهام موجود درباره مسیر صادرات نفت در سال ۱۴۰۵، می‌توان درآمد نفتی کشور را در سه سناریو بررسی کرد. در این محاسبه، قیمت نفت ۸۰ دلار به ازای هر بشکه در نظر گرفته شده است و فرض بر این است که ایران به‌طور میانگین روزانه ۵۰۰ هزار، یک‌میلیون یا ۱.5‌میلیون بشکه نفت صادر کند. این ارقام سناریوهای محاسباتی هستند و به معنای پیش‌بینی قطعی درآمد نفتی نیستند.

در سناریوی نخست، صادرات روزانه ۵۰۰ هزار بشکه، درآمد ناخالص سالانه‌ای حدود 14.6‌میلیارد دلار ایجاد می‌کند. در سناریوی دوم، با صادرات روزانه یک‌میلیون بشکه، درآمد نفتی به حدود 29.2‌میلیارد دلار می‌رسد. اگر صادرات به 1.5‌میلیون بشکه در روز افزایش یابد، درآمد ناخالص سالانه می‌تواند به حدود 43.8‌میلیارد دلار برسد. برخی از اقتصاددانان و کارشناسان بر این باورند که حجم صادرات نفت ایران در سال جاری به شرایط سیاسی، محدودیت‌های تجاری و امکان جابه‌جایی و وصول درآمدهای نفتی وابسته است. در چنین شرایطی، حتی تغییر ۵۰۰ هزار بشکه‌ای در صادرات روزانه می‌تواند درآمد سالانه نفت را حدود 14.6‌میلیارد دلار تغییر دهد و در نتیجه بر منابع ارزی کشور اثر قابل‌توجهی بگذارد. 

البته درآمد ناخالص نفت با منابعی که در نهایت در اختیار دولت یا بانک مرکزی قرار می‌گیرد یکسان نیست. تخفیف‌های فروش، هزینه‌های حمل‌ونقل و انتقال پول، محدودیت‌های بانکی و نحوه وصول درآمدها می‌تواند رقم نهایی را تغییر دهد. بنابراین سه سناریوی فوق بیشتر برای ترسیم دامنه احتمالی درآمد نفتی کشور در سال ۱۴۰۵ کاربرد دارند. در این میان، سناریوی ۵۰۰ هزار بشکه‌ای را می‌توان حالت فشار، سناریوی یک‌میلیون بشکه‌ای را وضعیت میانه و سناریوی 1.5‌میلیون بشکه‌ای را حالت بهبود صادرات در نظر گرفت. اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد ایران برای تامین حداقل معاش نیاز به صادرات 500 هزار بشکه‌ای در روز را دارد. به نظر می‌رسد که با توجه به ذخایر ارزی کنونی، اقتصاد ایران تاب آوری لازم برای 10 ماه نخست را دارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی در تلاش است که با کاهش نوسانات قیمت دلار، شرایط را برای بازگشت ارزهای صادراتی  در ماه‌های آتی تسهیل کند.

راز ۸۱‌ میلیارد دلار ارز صادراتی

بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از محورهای اصلی سیاست ارزی کشور است. با این حال، آمار مربوط به ارز بازنگشته به معنای خروج این منابع از اقتصاد ایران نیست. از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۴، حدود 130.7‌میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی بازنگشته بود که 81.8‌میلیارد دلار آن مربوط به تعهدات ارزی سررسیدشده و ایفا نشده است. این ارقام در حالی مطرح می‌شود که بخشی از ارز صادرکنندگان می‌تواند از مسیرهایی خارج از سازوکار تعیین‌شده توسط سیاستگذار وارد چرخه اقتصادی شده باشد.

در همین زمینه، مهدی دارابی، دستیار ارزی بانک مرکزی، تاکید کرده است که رقم ۸۱‌میلیارد دلار به معنای آن نیست که این منابع به کشور بازنگشته‌اند. به گفته او، بخشی از این ارزها از مسیرهایی مانند واردات بدون انتقال ارز، واردات از محل سپرده، ترخیص درصدی، واردات طلا و اسکناس ارز وارد چرخه اقتصاد شده‌اند. در این میان، واردات بدون انتقال ارز یکی از مسیرهایی است که در آن بانک مرکزی ارز واردکننده را تامین نمی‌کند و خود واردکننده ارز مورد نیاز را فراهم می‌کند.

دارابی همچنین تاکید کرده است که حتی اگر صادرکننده ارز خود را وارد چرخه اقتصادی کند، استفاده از مسیری خارج از چارچوب تعیین‌شده نیز در آمار عدم ایفای تعهد ارزی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، بخشی از این منابع ممکن است به واردات غیر رسمی، خرید دارایی در خارج از کشور یا نگهداری ارز و طلا اختصاص یافته باشد. به گفته او، افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین جذاب نبودن برخی مسیرهای رسمی به دلیل نرخ‌های دستوری ارز و محدودیت‌های موجود، از عوامل کاهش نرخ بازگشت ارز از سال ۱۴۰۱ بوده است. در نتیجه، رقم 81.8‌میلیارد دلار را نمی‌توان به‌سادگی معادل ارز از دست‌رفته یا ارز خارج‌شده از کشور دانست. مساله اصلی، تفاوت میان بازگشت ارز به اقتصاد و بازگشت ارز از مسیر مورد تایید سیاستگذار است. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

 فاصله میان یک ذخیره معدنی و یک نیروگاه فعال، به استخراج اقتصادی، تامین مستمر سوخت، زیرساخت حمل‌ونقل، فناوری نیروگاه، سرمایه‌گذاری و الزامات زیست‌محیطی وابسته است. به همین دلیل، بررسی زغال‌سنگ به‌عنوان گزینه تولید برق، در واقع بررسی ظرفیت دیگری از بخش معدن برای ورود به زنجیره انرژی است؛ ظرفیتی که باید مشخص شود در چه نقاطی قابلیت استفاده دارد و هزینه تبدیل آن به برق چقدر خواهد بود. اهمیت موضوع نیز از همین‌جا ناشی می‌شود: اگر قرار باشد زغال‌سنگ از یک محصول معدنی با مصرف محدودتر به یک نهاده نیروگاهی تبدیل شود، باید دید این تغییر چه الزامات و هزینه‌هایی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. گزینه معدنی تولید برق؟

محمد نصیری، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به ضرورت توسعه نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز گفت: برای رفع دغدغه سرمایه‌گذاران، حمایت‌های لازم در متن اصلاح قانون تامین مالی پیش‌بینی شده و این طرح پس از تصویب شور اول در صحن مجلس، در حال طی مراحل نهایی برای تصویب شور دوم است. به گفته نصیری، در این اصلاحات، موضوع نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز و همچنین صادرات مورد توجه قرار گرفته است تا پس از تبدیل‌شدن این موارد به قانون، دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای آنها باشند و سرمایه‌گذار بتواند با اطمینان بیشتری وارد این حوزه شود.

نصیری با اشاره به بحث واردات برق، استفاده از ظرفیت منابع زغال‌سنگ داخلی برای تولید برق را ضروری دانست و گفت: با توجه به میزان منابع زغال‌سنگ کشور، نیروگاه‌هایی با ظرفیت موردنظر می‌توانند برای سال‌های طولانی از این سوخت استفاده کنند. به گفته او، وابستگی نیروگاه‌ها به گاز، که سال‌ها با قیمت پایین در اختیار آنها قرار گرفته، موجب شده ظرفیت زغال‌سنگ در تولید برق مورد استفاده قرار نگیرد. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید با اشاره به تجربه کشورهای دیگر افزود: بیش از ۴۰درصد برق جهان از زغال‌سنگ تولید می‌شود و سهم زغال‌سنگ در تولید برق چین نیز حدود ۶۰ درصد است. او بوروکراسی را یکی از موانع توسعه این بخش دانست و گفت: مجلس برای رفع این موانع ورود کرده است تا با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه توسعه تولید و در نهایت صادرات انرژی فراهم شود. هزینه پنهان تولید برق از زغال‌سنگ

در بحث توسعه نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز، صرف وجود ذخایر زغال‌سنگ نمی‌تواند به‌تنهایی توجیه‌کننده حرکت به این سمت باشد و مجموعه‌ای از عوامل فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی باید همزمان مورد توجه قرار گیرد. امین گشتی، کارشناس حوزه انرژی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به طرح استفاده از زغال‌سنگ برای تولید برق، تاکید می‌کند که در شرایط فعلی کشور، تامین همزمان سوخت، فناوری و زیرساخت مورد نیاز چنین نیروگاه‌هایی اهمیت زیادی دارد.

گشتی با اشاره به ضرورت بررسی گزینه‌های مختلف برای تامین برق در شرایط ناترازی، گفت: در انتخاب نوع نیروگاه نمی‌توان برای کل کشور یک نسخه واحد ارائه کرد. او افزود: محل احداث نیروگاه باید با محل معادن زغال‌سنگ و امکان انتقال اقتصادی سوخت متناسب باشد؛ زیرا انتقال زغال‌سنگ در مسافت‌های طولانی می‌تواند هزینه تولید برق را افزایش دهد. برای نمونه، اگر نیروگاهی در جنوب کشور احداث شود و زغال‌سنگ مورد نیاز آن از معادن مناطق مرکزی یا شمالی کشور تامین شود، هزینه حمل سوخت می‌تواند بخشی از مزیت اقتصادی استفاده از زغال‌سنگ را از بین ببرد.

او همچنین بر اهمیت دسترسی به فناوری تاکید کرد و گفت: در شرایط فعلی، برای حرکت به سمت هر نوع نیروگاه باید امکان تامین فناوری و تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور نیز بررسی شود. به گفته این کارشناس، صرف داشتن سوخت اولیه به معنای امکان اجرای اقتصادی پروژه نیست و فناوری مورد استفاده، تجهیزات نیروگاه و زیرساخت‌های لازم برای انتقال و ذخیره سوخت نیز باید در دسترس باشد. گشتی یکی دیگر از ملاحظات مهم در استفاده از زغال‌سنگ برای تولید برق را مسائل زیست‌محیطی دانست و افزود: زغال‌سنگ در مقایسه با سوخت‌های مایع و گاز طبیعی، مسائل و هزینه‌های بیشتری از نظر آلایندگی ایجاد می‌کند و بنابراین احداث نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز بدون در نظر گرفتن الزامات زیست‌محیطی نمی‌تواند راهکاری پایدار برای تامین برق باشد.

به گفته او، وضعیت معادن زغال‌سنگ و محل قرارگیری آنها نیز باید پیش از تصمیم‌گیری بررسی شود. اگر قرار باشد نیروگاه در نزدیکی معدن احداث شود، هزینه انتقال سوخت کاهش می‌یابد؛ اما انتقال زغال‌سنگ به فاصله‌های طولانی، علاوه بر هزینه حمل، نیازمند زیرساخت مناسب و ایجاد زنجیره لجستیکی است. بنابراین در شرایط ناترازی برق، استفاده از زغال‌سنگ می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌ها بررسی شود، اما تصمیم‌گیری درباره آن نیازمند مقایسه دقیق هزینه سوخت، فناوری، حمل‌ونقل، راندمان و الزامات زیست‌محیطی با سایر گزینه‌های تولید برق است. جایگاه زغال‌سنگ در سبد انرژی

سعید صمدی، کارشناس حوزه زغال‌سنگ، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به طرح احداث نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز در کشور، معتقد است بخشی از ذخایر زغال‌سنگ حرارتی ایران تاکنون استخراج نشده و در صورت فراهم شدن شرایط اقتصادی و زیرساختی، امکان استفاده از این سوخت در بخش انرژی وجود دارد. صمدی درباره این دیدگاه که زغال‌سنگ ایران از نظر کیفیت و میزان حرارت آزادشده با زغال‌سنگ مورد استفاده در کشورهای دیگر تفاوت دارد، گفت: چنین تفاوتی را نمی‌توان به این شکل مطرح کرد و زغال‌سنگ‌های ایران نیز در دو گروه اصلی حرارتی و متالورژی قرار می‌گیرند. زغال‌سنگ متالورژی عمدتا در فرآیند تولید فولاد و زغال‌سنگ حرارتی برای تولید حرارت و انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرد و هر دو نوع در کشور وجود دارد.

این کارشناس حوزه زغال‌سنگ با اشاره به اینکه ذخایر زغال‌سنگ حرارتی ایران تاکنون به میزان محدودی استخراج شده است، افزود: با توجه به تشدید کمبود گاز، استفاده از زغال‌سنگ به‌عنوان یکی از گزینه‌های تامین انرژی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. به گفته صمدی، سال گذشته چند بخش خصوصی بزرگ که به دلیل محدودیت برق و عدم‌النفع ناشی از توقف تولید با زیان مواجه شده بودند، به دنبال احداث نیروگاه رفتند، اما در برخی موارد به آنها اعلام شد گاز کافی برای تامین سوخت نیروگاه وجود ندارد؛ در نتیجه زغال‌سنگ نیز در میان گزینه‌های جایگزین قرار گرفت. او با اشاره به یک نمونه نیروگاه زغال‌سنگ‌سوز گفت: این پروژه حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و می‌تواند نمونه‌ای از پروژه‌های در دست اجرا برای استفاده از زغال‌سنگ در تولید برق باشد.

صمدی میزان صادرات زغال‌سنگ حرارتی ایران را حدود ۵۰۰ هزار تن در سال برآورد کرد و گفت بخشی از این صادرات به کشورهای ترکیه و پاکستان انجام می‌شود. به گفته او، در صورت شکل‌گیری تقاضای داخلی و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، امکان افزایش استخراج زغال‌سنگ حرارتی وجود دارد؛ چراکه بخش قابل‌توجهی از ذخایر این ماده معدنی تاکنون استخراج نشده است. این کارشناس همچنین از تمایل برخی صنایع سیمان به استفاده از زغال‌سنگ به‌عنوان سوخت خبر داد و تاکید کرد تشدید محدودیت گاز می‌تواند توجه صنایع و نیروگاه‌ها به این سوخت را افزایش دهد. شکاف معدن تا نیروگاه

رقم ذخایر زغال‌سنگ زمانی برای صنعت برق اهمیت پیدا می‌کند که بخشی از آن قابلیت استخراج و تامین مستمر سوخت نیروگاه را داشته باشد. زغال‌سنگ موجود در دل زمین تا زمانی که استخراج نشود، فرآوری نشود و به محل مصرف نرسد، نمی‌تواند نقشی در تولید برق ایفا کند. بنابراین نقطه شروع این بحث، میزان ذخیره زمین‌شناسی نیست؛ بلکه میزان ذخیره قابل استخراج و اقتصادی است. ایران دارای زغال‌سنگ حرارتی و زغال‌سنگ متالورژی است، اما مصرف این دو در یک زنجیره نیست. زغال‌سنگ متالورژی بیشتر در صنعت فولاد به کار می‌رود و زغال‌سنگ حرارتی قابلیت استفاده به‌عنوان سوخت را دارد. در نتیجه، برای توسعه نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز باید روی معادنی تمرکز کرد که از نظر نوع زغال‌سنگ، کیفیت، میزان ذخیره و امکان استخراج، قابلیت تامین خوراک نیروگاه را داشته باشند.

این موضوع، محل احداث نیروگاه را هم به یک متغیر تعیین‌کننده تبدیل می‌کند. نیروگاه زغال‌سنگ‌سوز را نمی‌توان مستقل از معدن طراحی کرد. اگر فاصله معدن و نیروگاه زیاد باشد، هزینه حمل سوخت وارد محاسبات می‌شود و با افزایش فاصله، نیاز به زیرساخت ریلی یا جاده‌ای و تجهیزات بارگیری، تخلیه و ذخیره‌سازی نیز بیشتر خواهد شد. به همین دلیل، مدلی که نیروگاه را در نزدیکی معدن قرار می‌دهد، از نظر لجستیک با نیروگاهی که زغال‌سنگ را از فاصله چندصد کیلومتری دریافت می‌کند، قابل مقایسه نیست. توسعه معدن، احداث نیروگاه، تامین تجهیزات و اتصال ظرفیت تولیدشده به شبکه، هرکدام زمان و سرمایه خود را می‌طلبند. بنابراین اگر هدف، استفاده از ظرفیت زغال‌سنگ برای تولید برق باشد، باید از ابتدا کل زنجیره طراحی شود؛ در غیر این صورت، ممکن است کشور هم معدن داشته باشد و هم نیاز به برق، اما میان این دو ظرفیت اتصال اقتصادی ایجاد نشود. معادله اقتصادی برق زغال‌سنگی

جذابیت زغال‌سنگ برای تولید برق، در وهله نخست به وجود ذخایر داخلی این سوخت بازمی‌گردد؛ اما داخلی‌بودن سوخت لزوما به معنای ارزان‌بودن برق تولیدی نیست. ارزیابی اقتصادی این گزینه مستلزم محاسبه همزمان هزینه استخراج، فرآوری، انتقال و ذخیره‌سازی زغال‌سنگ، در کنار هزینه ساخت و بهره‌برداری نیروگاه است. سرمایه‌گذاری اولیه نیز یکی از تفاوت‌های نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز با نیروگاه‌های متعارف کشور است. این نیروگاه‌ها به تجهیزات ویژه احتراق و کنترل آلایندگی نیاز دارند که می‌تواند هزینه ساخت پروژه را افزایش دهد. در صورت واردات بخشی از تجهیزات، هزینه ارزی و ریسک تامین نیز به این هزینه‌ها اضافه می‌شود. در مقابل، اگر امکان تامین فناوری و تجهیزات از داخل وجود داشته باشد، ظرفیت تولید و هزینه آنها باید به‌طور دقیق بررسی شود.

هزینه حمل سوخت نیز قابل چشم‌پوشی نیست. زغال‌سنگ برخلاف گاز از طریق شبکه‌ای گسترده و پیوسته به نیروگاه منتقل نمی‌شود و جابه‌جایی آن به زیرساخت حمل‌ونقل نیاز دارد. بنابراین، در کشوری که بخش قابل‌توجهی از معادن زغال‌سنگ در مناطق مشخصی متمرکز است، احداث نیروگاه در فاصله زیاد از معدن می‌تواند هزینه‌ای به قیمت تمام‌شده برق اضافه کند که در ارزیابی اولیه ذخایر معدنی دیده نمی‌شود.

محیط‌زیست نیز بخش دیگری از این محاسبه است. نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز به تجهیزات کنترل انتشار آلاینده‌ها نیاز دارند و این تجهیزات باید از ابتدا در طراحی پروژه لحاظ شوند. بنابراین، مقایسه زغال‌سنگ با گاز یا سایر گزینه‌های تولید برق، بدون در نظر گرفتن هزینه کنترل آلایندگی، ارزیابی کاملی نخواهد بود. از سوی دیگر، توسعه مصرف داخلی زغال‌سنگ می‌تواند بازار جدیدی برای معادن حرارتی ایجاد کند. اگر نیروگاه‌ها به مصرف‌کننده‌ای پایدار برای این ماده معدنی تبدیل شوند، انگیزه سرمایه‌گذاری در استخراج نیز افزایش می‌یابد.

با این حال، شکل‌گیری چنین بازاری به عواملی مانند تضمین خرید، قیمت‌گذاری سوخت و امکان تامین مستمر آن وابسته است. بدون این عوامل، نه معدن‌دار انگیزه کافی برای توسعه تولید خواهد داشت و نه سرمایه‌گذار نیروگاهی می‌تواند از تامین بلندمدت سوخت اطمینان حاصل کند. بنابراین، مساله اصلی در استفاده از زغال‌سنگ برای تولید برق، صرفا یافتن یک سوخت جایگزین نیست؛ بلکه ایجاد یک زنجیره اقتصادی جدید از معدن تا نیروگاه و شبکه برق است. این زنجیره در تمام مراحل با هزینه و ریسک همراه است. زغال‌سنگ در این معادله نه پاسخی قطعی و نه ظرفیتی قابل چشم‌پوشی است. ارزش اقتصادی آن زمانی مشخص می‌شود که هزینه تبدیل ذخایر موجود به برق، با سایر گزینه‌های تامین انرژی مقایسه شود؛ مقایسه‌ای که باید هم زمان هزینه‌های معدن، نیروگاه، حمل‌ونقل و الزامات زیست‌محیطی را در بر گیرد. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد