حمید حاج اسماعیلی در گفتوگو با ایسنا، از تفاوت حقوق کارکنان دستگاههای مختلف به عنوان یکی از چالشهای نظام اداری یاد کرد و در خصوص شکل گیری این رویه در کشور گفت: برای آنکه نظام دستمزد در ایران را ساماندهی کنیم تلاش های زیادی صورت گرفته است، در این خصوص هم قوانین زیادی گذراندیم و هم نهادهای خاصی برای این کار فراهم شده است. دولت های متعدد هم در گذشته بحث تجمیع قوانین را در کشور برای اجرای نظام پرداخت هماهنگ دنبال کردند. حتی در برنامه های بلندمدت هم به آن تاکید شده است.
وی ادامه داد: در این راستا خیلی از قوانین متعدد را هماهنگ کردیم ولی برخی از آنها به دلایل متعددی اجرا نشده است. برخی از قوانین یا سازمان ها را هم نتوانستیم در نظام هماهنگ پرداخت تلفیق کنیم. درحال حاضر در بحث پرداخت دستمزدها علاوه بر اینکه نظام هماهنگ پرداخت را در قالب نظام مدیریت کشوری داریم، گروه هایی مثل قضات، هیات علمی، سازمان تامین اجتماعی، شرکت نفت و ... را داریم که پرداخت دستمزد آنها کاملا جداست و همین موضوع خودش رویه ای شده برای اینکه هر کس بتواند در هر شرایطی دستمزدها را آنطور که مطابق میل یا صلاح و مصلحت می داند اضافه کند و یک بی عدالتی بسیار گسترده در کشور را موجب شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در بحث اجرای نظام پرداخت هماهنگ سیستم های نظارتی کارآمد نبودند، اظهار کرد: در دولت های گذشته و همچنین در دولت قبل که یکی از برنامه ها و شعارهای اصلی اش این بود که بتواند نظام پرداخت هماهنگ را بازنگری و موضوع پرداخت حقوق ها و دستمزدهای نجومی و غیر قابل قبول را ساماندهی کند دیدیم که متاسفانه به سرانجام نرسید.در دولت چهاردهم هم درگیر مسائل مختلف بودیم. با وجود اینکه پرداخت دستمزدها یکی از مسائل روز و به شدت مهم کشور بود اما دولت به دلیل درگیری های متعددی که به واسطه جنگ و مسایل مختلف داشت، نتوانست ورود کند.
وقتی بحث توزیع منابع کشور در حوزه دستمزد مطرح می شود، چون منابع بیت المال است هیچ نهادی حق ندارد که خارج از چارچوب های منطقی و قانونی در کشور پرداخت دستمزد برای افراد خاص داشته باشد.
حاج اسماعیلی اضافه کرد: در حال حاضر شورای عالی دستمزد را در حوزه دولت داریم که باید این مسأله را پیگیری کند ولی متاسفانه جلسات درست و منظمی که بر اساس یک برنامه منطقی …
