هادی مسعودیفر در گفتوگو با ایسنا با اشاره به مساله مدیریت عبور بر محدوده تنگه هرمز، اظهار کرد: مدیریت عبور بر تنگه هرمز از دو قلمرو موضوعی تاثیر میپذیرد؛ ابتدا معیارهای مبتنی بر قدرت نظامی، ژئوپلوتیک و امنیت بینالمللی و دوم قلمرو مبتنی بر معیارهای حقوقی، عرف بینالملل و تعهدات قراردادی. از اینرو، اگرچه تحلیل نظامی و حقوقی میتواند در کنار یکدیگر به انسجام در تصمیمگیریهای ملی و بینالمللی کمک کند، اما در اصل از یکدیگر متمایز است.
وی اضافه کرد: از منظر قاعده حقوقی در نظام حقوق بینالملل که در اساس یک نظام برخاسته از حقوق عرفی محسوب میشود، دولتی که بیشترین طول خط ساحلی مجاور بر محدوده دریایی، آبراهههای بینالمللی و تنگههای عبوری را در اختیار داشته باشد، میتواند حق خود را درباره نظارت بر عبور و مرور کشتیها را فعال و به موقع اجرا کند.
این پژوهشگر و نویسنده حوزه مطالعات حقوق بینالملل ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران میتواند به واسطه ضرورت تضمین امنیت ملی خود، نسبت به عبور و مرور کشتیها از تنگه هرمز در وضعیت جنگی اعمال محدودیت کند و در تدوین ساختار آن از حیث چگونگی و روش اعمال نیز مخیر است. بدیهی است که چنانچه دولتهای منطقه کریدور ارتباطی دیگری را جایگزین تنگه هرمز کنند، ابتکار عمل ایران از منظر اعمال حق بر نظارت نسبت به عبور و مرور کشتیها از تنگه هرمز کاسته خواهد شد.
مسعودیفر با بیان اینکه رژیم حقوقی تنگه هرمز همواره ثابت و پایدار بوده است، خاطرنشان کرد: حق دولت ساحلی مجاور بر تنگه که بیشترین طول خط ساحلی را در قلمرو ملی خود در اختیار دارد، نسبت به اعمال محدودیت یا نظارت بر تردد شناورها، یک حق پایدار و ثابت است. جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه گذشته به واسطه حسن همجواری با کشورهای حوزه خلیج فارس و نیز رعایت اصل همبستگی در حقوق بینالملل، از این حق خود استفاده نمیکرد، اما با توجه به تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا، در اختیار قرار دادن خاک کشورهای منطقه جهت حمله نظامی و تهدید جدی امنیت ملی، دولت مجاور بر تنگه یعنی ایران، اعمال این حق را از حالت تعلیق خارج کرده و به حالت فعال کنونی درآورده است.
وی با بیان اینکه در اساس نمیتوان رژیم حقوقی تنگه هرمز را به یکی از دو حالت جنگ یا صلح تقلیل داد، تصریح کرد: باید در هر دو حالت …
