سیده فاطمه مقیمی در گفتوگو با ایسنا، درباره آثار رادیکالیسم اقتصادی و سیاسی بر اقتصاد کشور اظهار کرد: پرسشهایی که در این زمینه مطرح میشود، یکی از مهمترین موضوعات اقتصاد سیاسی در شرایط بحران است. اگر بخواهیم این مسئله را از منظر تجربی و علمی در کشورهای مختلف بررسی کنیم، باید به این پرسش پاسخ دهیم که در شرایطی که اقتصاد با عدم قطعیت، تورم، تحریم، بیثباتی سیاسی یا کاهش سرمایهگذاری مواجه است، رادیکالیسم در اقتصاد و سیاست معمولاً هزینههای بالایی را به جامعه تحمیل میکند. در واقع باید بررسی کرد که کارآمدی رادیکالیسم اقتصادی در چنین شرایطی به چه صورت است.
وی افزود: قیمتگذاریهای دستوری، رادیکالیسم مداخلهگرایانه، محدودیتهای تجاری، کنترلهای گسترده بر بازار، تثبیت نرخ ارز و سیاستهای انقباضی از جمله سیاستهایی هستند که شاید در کوتاه مدت بتوانند برخی شاخصها را کنترل کنند، اما در ادامه پیامدهایی مانند کاهش سرمایهگذاری، افزایش فساد، افت بهرهوری، شکلگیری بازارهای سیاه و غیررسمی و فرار سرمایه را به دنبال خواهند داشت.
رئیس کانون زنان بازرگان ایران ادامه داد: از سوی دیگر، اگر رادیکالیسم بازارمحور را بررسی کنیم، حذف سریع یارانهها، گسترش خصوصیسازی، آزادسازی قیمتها و یکسان سازی ناگهانی نرخ ارز، به ویژه در شرایط بیثبات، میتواند موجب کاهش قدرت خرید مردم، افزایش نابرابری اقتصادی و در ادامه نارضایتیهای اجتماعی شود. همچنین جهشهای تورمی رخ میدهد و به همین دلیل، سرعت، زمانبندی و بسترسازی اجرای این سیاستها اهمیت بسیار زیادی دارد و باید بهدرستی انجام شود.
مقیمی با بیان اینکه فضای اقتصادی باید از اطمینان کافی برخوردار باشد، گفت: تنها در چنین شرایطی میتوان سیاستهای اقتصادی را به صورت هدفمند اجرا کرد؛ در غیر این صورت، نتایج آنها بسیار غیرقابل پیشبینی خواهد بود. اقتصاد امروز بیش از هر چیز به ثبات، قابلیت پیشبینی و کاهش ریسک نیاز دارد.
وی افزود: یکی از مهمترین مسائل، اعتماد فعالان اقتصادی است. سرمایهگذار زمانی که قصد سرمایهگذاری دارد، به عواملی مانند نرخ مالیات، سیاستهای انرژی و سایر سیاستهای اقتصادی توجه میکند و این پرسش را از خود میپرسد که آیا با وجود این ریسکها میتواند آینده فعالیت اقتصادی …
