به گزارش تجارت نیوز، افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی، اختلال در زنجیرههای تأمین و رقابت جهانی برای دسترسی به مواد معدنی حیاتی، دولتها را وادار کرده است نگاه تازهای به امنیت انرژی و منابع طبیعی داشته باشند. در چنین شرایطی، کانادا تلاش میکند از ظرفیت گسترده منابع آبی و معدنی خود برای تبدیل شدن به یکی از تأمینکنندگان مهم برق پاک و مواد اولیه مورد نیاز صنایع آینده استفاده کند.
دولت کانادا اکنون از یک برنامه سرمایهگذاری نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار در حوزه انرژی پاک و مواد معدنی حیاتی پرده برداشته است. بخش مهمی از این برنامه به توسعه ظرفیت برقآبی در استانهای کبک و نیوفاندلند و لابرادور اختصاص دارد؛ مناطقی که از ظرفیت قابل توجهی برای تولید برق پاک و همچنین ذخایر مهم معدنی برخوردارند.
این برنامه در شرایطی اجرا میشود که کانادا به دنبال افزایش تولید برق داخلی، توسعه صادرات برق پاک و همزمان تقویت جایگاه خود در زنجیره جهانی تأمین موادی مانند سنگ آهن، گرافیت و دیگر مواد معدنی مورد نیاز صنایع باتری، ذخیرهسازی انرژی و فولاد کمکربن است. توافق دولت کانادا برای توسعه برقآبی
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، همراه با کریستین فرشت، نخستوزیر کبک، و تونی ویکهام، نخستوزیر نیوفاندلند و لابرادور، از توافقی برای توسعه زیرساختهای بزرگ انرژی در این مناطق خبر دادهاند.
این توافق شامل ارتقای نیروگاه برقآبی چرچیل فالز، توسعه پروژه عظیم برقآبی جزیره گال و ساخت زیرساختهای انتقال برق مورد نیاز این پروژههاست.
دولت فدرال کانادا قرار است برای اجرای این طرحها ۱۰ میلیارد دلار بودجه اختصاص دهد. هدف اصلی این سرمایهگذاری آن است که ظرفیت تولید برق پاک کشور به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند و کانادا بتواند هم نیاز روزافزون داخلی خود را تأمین کند و هم ظرفیت صادرات برق به بازارهای خارجی را بالا ببرد.
پروژههای مشترک برنامهریزیشده در مجموع قرار است حدود ۱۴ هزار مگاوات برق پاک تولید کنند. این ظرفیت تقریباً سه برابر ظرفیت فعلی تولید نیروگاه چرچیل فالز خواهد بود.
افزایش چنین ظرفیتی میتواند تأثیر قابل توجهی بر بازار برق کانادا داشته باشد. رشد مصرف برق در سالهای آینده به دلیل برقیشدن حملونقل، توسعه صنایع جدید و افزایش تقاضای مراکز داده و فناوریهای پیشرفته، فشار بیشتری بر شبکه برق وارد خواهد کرد. افزایش تولید برقآبی میتواند بخشی از این نیاز را از طریق یک منبع نسبتاً پایدار و کمکربن تأمین کند. ایجاد ۲۳ هزار شغل و افزایش ۳۱ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی
اهمیت این طرح فقط به میزان برق تولیدی محدود نمیشود. دولت کانادا اعلام کرده است که پروژههای توسعهای جدید در طول دوره ساختوساز از حدود ۲۳ هزار شغل پشتیبانی خواهند کرد.
این مشاغل میتوانند طیف گستردهای از فعالیتهای عمرانی، مهندسی، ساخت تجهیزات، حملونقل و خدمات مرتبط با پروژههای بزرگ زیرساختی را پوشش دهند.
از سوی دیگر، دولت پیشبینی کرده است که این پروژهها تا اوایل دهه ۲۰۴۰ حدود ۳۱ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی کانادا اضافه کنند.
این ارقام نشان میدهد که دولت کانادا این پروژهها را صرفاً یک برنامه افزایش تولید برق نمیداند، بلکه آنها را بخشی از یک استراتژی گستردهتر برای رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و تقویت جایگاه کشور در بازار جهانی انرژی میبیند. پیوند انرژی پاک با مواد معدنی حیاتی
یکی از مهمترین جنبههای این برنامه، ارتباط مستقیم میان توسعه انرژی پاک و استخراج مواد معدنی حیاتی است. کانادا قصد دارد زیرساختهای انرژی را به گونهای توسعه دهد که همزمان از توسعه معادن و صنایع فرآوری مواد معدنی نیز پشتیبانی کند.
در این چارچوب، منطقه لابرادور تراف اهمیت ویژهای دارد. این منطقه معدنی بزرگ میان نیوفاندلند و لابرادور و کبک گسترده شده و دارای ذخایر قابل توجهی از سنگ آهن با خلوص بالا و دیگر مواد معدنی حیاتی است.
دولت کانادا اعلام کرده است که پروژه موسوم به کریدور انرژی پاک، مواد معدنی حیاتی و زیرساختهای لابرادور تراف را به دفتر پروژههای بزرگ خود ارجاع داده است.
این دفتر وظیفه خواهد داشت هماهنگیهای مربوط به تأمین مالی فدرال، صدور مجوزها و مشارکت با جوامع بومی را تسهیل کند. هدف از این رویکرد آن است که پروژههای بزرگ زیرساختی و معدنی با سرعت بیشتری پیش بروند و هماهنگی میان دولت فدرال، استانها، شرکتها و جوامع محلی افزایش پیدا کند. زیرساخت برق برای معادن جدید
توسعه معادن بدون دسترسی مطمئن به برق امکانپذیر نیست. به همین دلیل، بخشی از برنامه جدید کانادا به ساخت و توسعه خطوط انتقال برق اختصاص پیدا کرده است.
یکی از پروژههای مورد حمایت، توسعه خطوط انتقال برای اتصال فعالیتهای مرتبط با مواد معدنی حیاتی در غرب لابرادور به شبکه برق است. این زیرساخت میتواند زمینه را برای برقیشدن عملیات معدنی فراهم کند و وابستگی معادن به سوختهای فسیلی را کاهش دهد.
همچنین زیرساختهای مرتبط با پروژه سنگ آهن کامی نیز در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است. در کنار آن، یک خط انتقال برق و جاده پیشنهادی برای پشتیبانی از پروژه گرافیت لاک نایف در نظر گرفته شده است.
زیرساختهای گستردهتر انتقال مواد معدنی و خطوط ریلی در منطقه پوینت-نوآر نیز بخشی دیگر از این طرح را تشکیل میدهند.
این پروژهها در کنار یکدیگر قرار است امکان اتصال بهتر معادن به شبکه برق، مسیرهای حملونقل و مراکز صادراتی را فراهم کنند. چنین زیرساختی برای توسعه صنعتی مواد معدنی حیاتی اهمیت زیادی دارد، زیرا صرف داشتن ذخایر معدنی به تنهایی نمیتواند یک کشور را به بازیگر اصلی زنجیره تأمین جهانی تبدیل کند. هدف؛ تأمین مواد اولیه برای باتری و فولاد کمکربن
یکی از اهداف مهم برنامه کانادا، ایجاد ارتباط میان انرژی پاک و صنایع آینده است. برقآبی میتواند انرژی مورد نیاز برای فعالیت معادن و فرآوری مواد معدنی را با انتشار کربن پایینتری تأمین کند.
این موضوع بهویژه برای تولید مواد مورد استفاده در باتریها، سامانههای ذخیرهسازی انرژی و فولاد کمکربن اهمیت دارد.
گسترش خودروهای برقی و سیستمهای ذخیرهسازی برق باعث افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی حیاتی شده است. کشورهایی که بتوانند هم منابع معدنی و هم برق پاک و زیرساخت مناسب در اختیار داشته باشند، در موقعیت مناسبی برای جذب سرمایهگذاری صنعتی قرار خواهند گرفت.
کانادا با این برنامه تلاش میکند چنین مزیتی را ایجاد کند. به عبارت دیگر، هدف تنها استخراج مواد معدنی نیست؛ بلکه ایجاد یک زنجیره ارزش است که از تولید برق پاک آغاز شود، به استخراج و فرآوری مواد معدنی برسد و در نهایت به صنایع مرتبط با باتری، ذخیرهسازی انرژی و تولید فولاد کمکربن متصل شود. امنیت انرژی در سایه تحولات ژئوپلیتیکی
اجرای این طرح در شرایطی انجام میشود که امنیت انرژی بار دیگر به یکی از اولویتهای اصلی دولتها تبدیل شده است.
افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی، جنگها، اختلال در مسیرهای حملونقل و رقابت قدرتهای بزرگ برای دسترسی به مواد اولیه باعث شده کشورها تلاش کنند وابستگی خود به زنجیرههای تأمین خارجی را کاهش دهند.
کانادا از این منظر موقعیت ویژهای دارد. این کشور از یک سو دارای منابع گسترده آب و ظرفیت بالای تولید برقآبی است و از سوی دیگر ذخایر قابل توجهی از مواد معدنی مورد نیاز صنایع جدید در اختیار دارد.
ترکیب این دو مزیت میتواند به کانادا اجازه دهد خود را به عنوان تأمینکننده قابل اعتماد انرژی پاک و مواد اولیه حیاتی برای بازارهای بینالمللی معرفی کند.
مارک کارنی گفته است این توافق به کانادا کمک میکند سیستمهای انرژی «پاک، قابل اعتماد و مقرونبهصرفه» ایجاد کند.
در همین حال، دولتهای کبک و نیوفاندلند و لابرادور بر این باورند که این توافق میتواند کنترل و ارزش اقتصادی بیشتری از منابع طبیعی در اختیار استانها قرار دهد. اهمیت این طرح برای سرمایهگذاران بینالمللی
مقیاس سرمایهگذاری نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار نشان میدهد که کانادا در حال دنبال کردن یک استراتژی بزرگتر از توسعه چند نیروگاه برقآبی است.
برای سرمایهگذاران بینالمللی، بهویژه شرکتهای فعال در انرژی و زیرساخت در کشورهای حاشیه خلیج فارس، این پروژه نشاندهنده تلاش کانادا برای ترکیب سه حوزه مهم در یک برنامه صنعتی واحد است: انرژی تجدیدپذیر، مواد معدنی حیاتی و زیرساختهای صادراتی.
این ترکیب میتواند فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاری در ساخت نیروگاهها، خطوط انتقال، معادن، راهآهن، بنادر، تجهیزات صنعتی و زنجیرههای فرآوری مواد معدنی ایجاد کند.
از سوی دیگر، توسعه ظرفیت برق پاک میتواند به کانادا اجازه دهد در آینده بخشی از برق تولیدی خود را به بازارهای خارجی صادر کند و از موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی خود برای ایجاد درآمدهای جدید بهره ببرد. چرا برقآبی در این برنامه اهمیت دارد؟
برقآبی یکی از ستونهای اصلی استراتژی انرژی پاک کانادا محسوب میشود. توسعه ظرفیت این نوع نیروگاهها میتواند برق کمکربن و نسبتاً پایدار را برای شبکه داخلی فراهم کند و در عین حال انرژی مورد نیاز صنایع بزرگ را تأمین کند.
پروژههای جدید در کبک و نیوفاندلند و لابرادور از این نظر اهمیت دارند که تولید برق آنها میتواند با توسعه صنایع معدنی منطقه همراه شود.
اگر معادن بتوانند به برق پاک و خطوط انتقال مطمئن دسترسی داشته باشند، هزینه و انتشار کربن عملیات آنها میتواند کاهش پیدا کند. این مسئله برای شرکتهایی که در بازار جهانی با استانداردهای سختگیرانه زیستمحیطی فعالیت میکنند، اهمیت فزایندهای دارد.
از سوی دیگر، افزایش ظرفیت برق پاک به کانادا اجازه میدهد تقاضای داخلی ناشی از برقیشدن اقتصاد را بهتر مدیریت کند. رشد استفاده از خودروهای برقی، توسعه مراکز داده و گسترش صنایع انرژیبر همگی به برق بیشتری نیاز دارند و بدون افزایش ظرفیت تولید و انتقال، شبکه برق با فشار بیشتری مواجه خواهد شد. یک استراتژی صنعتی فراتر از انرژی
آنچه برنامه جدید کانادا را از یک پروژه معمول انرژی متمایز میکند، ارتباط میان تولید برق، استخراج مواد معدنی و توسعه زیرساخت صادراتی است.
در این مدل، نیروگاههای برقآبی تنها برای تولید برق ساخته نمیشوند، بلکه قرار است پایهای برای توسعه معادن و صنایع جدید باشند. خطوط انتقال برق، جادهها و راهآهن نیز صرفاً پروژههای حملونقل نیستند، بلکه اجزای یک زنجیره اقتصادی بزرگتر هستند که میتواند مواد اولیه را از معادن به مراکز فرآوری و سپس بازارهای جهانی منتقل کند.
چنین رویکردی میتواند به کانادا کمک کند از یک صادرکننده مواد خام به کشوری با نقش پررنگتر در زنجیره ارزش صنایع انرژی پاک تبدیل شود.
کانادا با طرحی نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار تلاش میکند انرژی پاک و مواد معدنی حیاتی را در قالب یک استراتژی صنعتی واحد به یکدیگر متصل کند. محور این برنامه توسعه نیروگاههای برقآبی در کبک و نیوفاندلند و لابرادور، ارتقای چرچیل فالز، توسعه پروژه برقآبی جزیره گال و ساخت شبکههای انتقال برق و زیرساختهای معدنی است.
دولت فدرال برای این پروژهها ۱۰ میلیارد دلار بودجه اختصاص خواهد داد و انتظار میرود ظرفیت جدید تولید برق پاک به حدود ۱۴ هزار مگاوات برسد؛ ظرفیتی که تقریباً سه برابر تولید فعلی چرچیل فالز است.
از نظر اقتصادی نیز این طرح ابعاد قابل توجهی دارد. پروژهها در زمان ساخت از حدود ۲۳ هزار شغل پشتیبانی خواهند کرد و پیشبینی شده است تا اوایل دهه ۲۰۴۰ حدود ۳۱ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی کانادا اضافه کنند.
در بخش معدنی، منطقه لابرادور تراف و پروژههایی مانند سنگ آهن کامی و گرافیت لاک نایف در مرکز توجه قرار گرفتهاند و خطوط انتقال برق، جادهها، خطوط ریلی و زیرساختهای صادراتی قرار است زمینه را برای توسعه این پروژهها فراهم کنند.
در نهایت، کانادا تلاش دارد از ترکیب منابع طبیعی، برقآبی و زیرساختهای جدید برای تقویت امنیت انرژی و کاهش آسیبپذیری زنجیرههای تأمین استفاده کند. اگر این برنامه مطابق اهداف اعلامشده پیش برود، کانادا میتواند در سالهای آینده نهتنها یک تولیدکننده بزرگ برق پاک، بلکه یکی از بازیگران مهم زنجیره جهانی تأمین مواد معدنی مورد نیاز باتریها، ذخیرهسازی انرژی و فولاد کمکربن باشد.
عصر ایران؛ محمد حسن گودرزی - رئیس کانون شرکتهای حملونقل بینالمللی، اشاره به وابستگی بخش عمده تجارت ایران به بنادر جنوبی گفت: حدود ۸۵ درصد صادرات و واردات کشور از مرزهای جنوبی انجام میشود و حتی با دو برابر شدن ظرفیت مرزهای زمینی و ریلی، این مسیرها نمیتوانند جایگزین بنادر جنوبی شوند.
مسعود دانشمند با اشاره به اقدام امارات در قطع مبادلات مالی و تجاری خود با ایران گفت: اگر توقف روابط اقتصادی و مالی امارات با ایران یک سال پیش اتفاق میافتاد، تأثیر قابل توجهی بر تجارت کشور داشت، اما در یک سال گذشته ایران بهتدریج امارات را از چرخه تجارت و نقلوانتقالات مالی خود خارج کرده و جایگزینهایی برای آن پیدا شده است.
به گفته عضو پرسابقه اتاق بازرگانی ایران، حجم تجارت ایران با امارات در گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار صادرات و واردات بود، اما بخش قابل توجهی از این مناسبات در یک سال گذشته کاهش یافته و به همین دلیل اثر منفی توقف روابط اقتصادی با امارات در شرایط فعلی به شدت قبل نخواهد بود.
این کارشناس صنعت حملونقل و ترانزیت درباره تأثیر محدودیتهای احتمالی در تردد کشتیها و بسته شدن مسیرهای دریایی بر تجارت ایران اظهار کرد: حدود ۸۵ درصد تجارت کشور، شامل صادرات و واردات، از طریق مرزهای جنوبی انجام میشود و سهم مرزهای شمالی، اعم از مسیرهای ریلی، جادهای و دریایی، در مجموع حدود ۱۵ درصد است.
وی ادامه داد: حتی اگر بتوانیم با افزایش ظرفیت مرزهای شمالی، سهم آنها را از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد برسانیم، همچنان ۷۰ درصد تجارت کشور باقی میماند و مشخص نیست با این حجم از تجارت چه باید کرد. ۸۰ درصد تجارت در دو بندر جنوبی کشور
این کارشناس حملونقل و ترانزیت با اشاره به نقش بنادر جنوبی در اقتصاد ایران گفت: اقتصاد کشور بر مبنای تجارت از طریق بنادر جنوبی شکل گرفته و بخش عمده زیرساختها و امکانات نیز در همین مناطق مستقر شده است.
وی افزود: بندر امام خمینی و بندرعباس روی هم حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بار تجارت کشور را جابهجا میکنند و بنادری مانند بوشهر، بنادر شمالی و چابهار سهم بسیار کمتری دارند.
دانشمند با بیان اینکه نفت در این محاسبات لحاظ نمیشود، گفت: ظرفیت بنادر شمالی کشور بسیار محدودتر از بنادر جنوبی است و نمیتوان در صورت ایجاد محدودیت در مسیرهای جنوبی، بهسرعت این ظرفیت را جایگزین کرد.
وی همچنین به مشکلات طبیعی در بنادر شمالی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر عقبنشینی آب دریا نیز به یک مشکل جدی تبدیل شده و ظرفیت کشتیهایی که میتوانند وارد این بنادر شوند کاهش یافته است. برای مثال، کشتیای که پیش از این میتوانست با چهار هزار تن بار وارد بندر شود، اکنون ممکن است تنها با دو هزار تن بار وارد شود. این مسئله باعث کاهش راندمان بنادر شمالی شده و ظرفیت جابهجایی بار در آنها را محدودتر کرده است. افزایش ظرفیت مسیرهای زمینی یکشبه ممکن نیست
دانشمند در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان از مسیرهای زمینی برای جبران کاهش ظرفیت بنادر جنوبی استفاده کرد، گفت: افزایش ظرفیت مرزهای جادهای تنها به ایران وابسته نیست و کشورهای طرف مقابل نیز باید متناسب با افزایش ظرفیت ایران، زیرساختهای خود را توسعه دهند.
این کارشناس صنعت حملونقل و ترانزیت افزود: اگر قرار باشد ظرفیت عبور کامیون از مرز ایران و ترکیه دو برابر شود، ترکیه نیز باید ظرفیت خود را افزایش دهد و این افزایش ظرفیت در نهایت به کشورهای دیگر مانند بلغارستان و سپس سایر کشورهای اروپایی متصل میشود.
وی ادامه داد: چنین تغییری یکشبه امکانپذیر نیست و نیازمند برنامهریزی، سرمایهگذاری و هماهنگی میان چندین کشور است.
رئیس کانون شرکتهای حملونقل بینالمللی درباره مسیرهای ریلی نیز اظهار کرد: وضعیت در مورد قطار نیز مشابه است. چه مسیر سرخس، چه باکو و آستارا و چه اینچهبرون، افزایش ظرفیت حملونقل ریلی نیازمند توسعه زیرساختها و هماهنگی با کشورهای طرف مقابل است.
وی گفت: برای مثال، اگر قرار باشد ظرفیت حملونقل ریلی از مسیر ترکمنستان افزایش پیدا کند، کشورهای آن سوی مسیر مانند ازبکستان و قزاقستان نیز باید متناسب با آن ظرفیتهای خود را افزایش دهند. حملونقل هوایی نمیتواند جایگزین تجارت دریایی شود
این کارشناس حملونقل با اشاره به نقش محدود حملونقل هوایی در تجارت ایران گفت: حملونقل هوایی به دلیل هزینه بالا نمیتواند جایگزین مناسبی برای حملونقل دریایی باشد و در تجارت کشور نیز نقش عمدهای ندارد.
وی افزود: حملونقل هوایی بیشتر برای موارد استثنایی و اضطراری مورد استفاده قرار میگیرد؛ برای مثال زمانی که یک قطعه ضروری برای جلوگیری از توقف خط تولید مورد نیاز باشد، میتوان آن را بهصورت اضطراری با هواپیما وارد کرد.
دانشمند با اشاره به مشکلات گمرکی ادامه داد: حتی در چنین شرایطی نیز ممکن است کالا پس از ورود به کشور در گمرک معطل بماند و عملاً مزیت سرعت حملونقل هوایی از بین برود. تجارت ایران متوقف نمیشود
دانشمند در ارزیابی تأثیر محدودیتهای اخیر بر تجارت و تولید کشور گفت: این محدودیتها بدون تردید بر تجارت و تولید تأثیر میگذارند، اما با این شدت که گفته میشود نمیتوان تصور کرد تجارت ایران بهطور کامل متوقف شود.
وی افزود: ایران کشوری محصور در خشکی نیست و امکانات و مسیرهای متعددی برای تجارت دارد. بنادر چابهار و گوادر فعال هستند و بخشی از تجارت نیز از مسیرهای دیگر انجام میشود.
وی ادامه داد: شرایط ایران با کشوری مانند گامبیا که در میان خاک سنگال قرار گرفته و عملاً به یک مسیر ارتباطی وابسته است، تفاوت دارد. اگر سنگال مسیرهای خود را ببندد، تجارت گامبیا تقریباً متوقف میشود، اما ایران ۱۴ کشور همسایه دارد و مسیرهای متعددی برای تجارت در اختیار آن است. انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان
رئیس کانون شرکتهای حملونقل بینالمللی در بخش دیگری از این گفتوگو درباره عملکرد دولت مسعود پزشکیان اظهار کرد: تیم همراه رئیسجمهوری شناخت کافی از اقتصاد کشور ندارد و تصمیماتی که گرفته میشود، لزوماً به حل مشکلات اقتصادی منجر نمیشود.
وی با اشاره به موضوع تورم گفت: تورم معلول است و نه علت؛ بنابراین برای حل مشکل تورم باید به عوامل ایجادکننده آن توجه کرد.
دانشمند افزود: ما در بازار ثبات نداریم؛ نه ثبات قیمتها وجود دارد و نه ثبات دستمزدها. در نتیجه سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند و وقتی سرمایهگذاری وجود نداشته باشد، تولید ناخالص داخلی افزایش نمییابد.
وی ادامه داد: کاهش تولید ناخالص داخلی به کاهش درآمد دولت و در نهایت کاهش رشد اقتصادی منجر میشود. به گفته وی، رشد اقتصادی کشور در شرایط فعلی منفی شده و این وضعیت نشان میدهد ابزارهای لازم برای مدیریت مشکلات اقتصادی بهموقع و درست به کار گرفته نشدهاند.
این فعال اقتصادی با اشاره به مشکلاتی مانند قیمت بنزین، بحران آب، برق و مشکلات بخش کشاورزی گفت: در کشور کارشناسان و افراد صاحبنظر زیادی وجود دارند و باید به جای طرح مداوم اختلافات و اینکه چه کسی باعث ایجاد مشکل شده است، کارشناسان را کنار هم قرار داد و برای مشکلات راهحل ارائه کرد.
دانشمند در پایان تأکید کرد: اینکه مدام بگوییم چه کسی مشکل را ایجاد کرده یا چه کسی اشتباه کرده، دردی از مردم که امشب به دنبال تأمین نیازهای زندگی خود هستند، دوا نمیکند؛ باید فارغ از حرفها، راهحلها را روی میز گذاشت و برای مشکلات کشور تصمیم گرفت. پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر خوانندگی زنان؛ «حلال» اما با مجازاتی شدیدتر از جعل اسناد، دایر کردن قمار خانه، غارت گروهی و آتش زدن هواپیما ! / درباره 4 سال زندان برای «هیوا سیفی زاده» نظرات کاربران خبر قبل اشتراک گذاری : خودروی میلیاردی گلزار و تراژدی شکاف طبقاتی بیشتر بخوانید: عضو اتاق بازرگانی: سهم ما در بازار تجارت جهانی کاهش یافته و تراز بازرگانی ما منفی شده ؛ عراق و افغانستان هم در تجارت از ما جلوترند عضو اتاق بازرگانی: دولت هر وقت با کسری بودجه مواجه می شود، روی افزایش قیمت بنزین حساب می کند عضو اتاق بازرگانی: دولت واضح اعلام کند چطور قرار است درآمد را صرف معیشت مردم کند؟ تماشاخانه یک جرعه آب برای هدهد؛ یک گودال مرگ برای کل و بزها / دو تصویر از یک ماجرا چیتگر؛ رد یک جنایت عجیب میان درختان / درختها قبل از مرگ زخمی شده بودند فیلم های دیگر عضویت در اینستاگرام عصر ایران ۱۵ سال پیش در چنین روزی این لحظه با حافظ گلستان سعدی آموزش زبان انگلیسی آپارات عصر ایران اپلیکیشن عصر ایران
به گزارش تجارت نیوز، فایننشال تایمز با انتشار یادداشتی نوشت: لیبی برای توسعه منابع نفت و گاز خود و بازگشت به جایگاه یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت خام جهان، به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد. این موضوع را رئیس شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرده است. لیبی به دنبال جذب فرصت ها
به نوشته این نشریه این کشور شمال آفریقا که میان دولتها و دولتهای رقیب در شرق و غرب تقسیم شده، بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، بزرگترین ذخایر اثباتشده نفت در قاره آفریقا را در اختیار دارد و در سالهای اخیر نیز توانسته توجه شمار زیادی از شرکتهای بینالمللی نفتی را که به دنبال فرصتهای جدید هستند، به خود جلب کند.
مسعود سلیمان، رئیس شرکت ملی نفت لیبی (NOC)، با این حال، گفت پیشرفت در این حوزه به دلیل کمبود سرمایه با مانع مواجه شده است. او در گفتوگو با فایننشال تایمز ادعا کرد: «ما منابع دستنخورده زیادی داریم. به سرمایه قابلتوجهی، بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار، نیاز داریم.»
سلیمان هدفی «بلندپروازانه اما واقعبینانه» را دنبال میکند و قصد دارد تولید نفت لیبی را از حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز در حال حاضر به ۲ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد. او گفت بیش از ۶۰ میدان نفت و گاز در لیبی کشف شدهاند، اما هنوز توسعه نیافتهاند.
شرکتهای خارجی از جمله انی، توتالانرژیز، شورون و کونوکو فیلیپس در لیبی فعال هستند، اما سرمایهگذاری در این کشور به دلیل بیثباتی سیاسی، نگرانی درباره فساد و حکمرانی و همچنین کمبود منابع مالی در شرکت ملی نفت، با کندی مواجه شده است.
رئیس شرکت ملی نفت لیبی در حالی هدف افزایش تولید به ۲ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ را «بلندپروازانه اما واقعبینانه» میداند که مجموعهای از حملات پهپادی در ماه جاری، پالایشگاه نفت زاویه در غرب لیبی را نیز هدف قرار داد. در جریان این حملات، یک مخزن ذخیره بنزین آتش گرفت و بخشهای دیگری از این تأسیسات نیز آسیب دید. یک نیروگاه برق در نزدیکی پالایشگاه نیز هدف حمله پهپادی قرار گرفت.مقامهای طرابلس تاکنون گروه مسئول این حملات را معرفی نکردهاند، اما بخش بزرگی از غرب لیبی تحت کنترل گروههای مسلح و شبهنظامیان قرار دارد. چرایی عدم تمایل سرمایهگذاران
سلیمان گفت این حملات در یک «منطقه جغرافیایی محدود» رخ داده و «توسط تعداد اندکی قانونشکن» انجام شده است؛ افرادی که دولت در تلاش است آنها را «خنثی» کند. او افزود تمام محلهای سرمایهگذاری نفت و گاز «در فاصله زیادی از مناطق تنش قرار دارند و از امنیت قدرتمندی برخوردارند».
بر اساس قراردادهای مشارکت در تولید در لیبی، شرکت ملی نفت موظف است سهم خود از هزینههای توسعه پروژهها را تامین کند؛ مسالهای که در صورت تاخیر دولت در تامین منابع مالی، پروژهها را در برابر کمبود سرمایه آسیبپذیر میکند.
سلیمان براین باور است که شرکت ملی نفت به همین دلیل در حال بررسی بازگشت به قراردادهای امتیازی است؛ قراردادهایی که در آنها سرمایهگذاران بخش بیشتری از هزینههای اولیه پروژه را بر عهده میگیرند.
او خاطر نشان کرد: «ما در حال بررسی تغییر مدل تجاری میان NOC و شرکای بینالمللی خود هستیم. ما از کمبود منابع مالی رنج میبریم و این مسئله پروژههای توسعهای ما را بهشدت به تأخیر انداخته است».
به گفته او، شرکت ملی نفت در حال بررسی این موضوع است که آیا باید «به قراردادهای امتیازی بازگردیم» یا شرایط فعلی قراردادهای مشارکت در تولید را به گونهای اصلاح کنیم که سرمایهگذاران بتوانند منابع مالی بیشتری را تامین کنند.
در یکی از نمونههای اولیه این تغییر احتمالی، شرکت ملی نفت در ماه ژوئیه قراردادی برای بلوک موسوم به منطقه ۴۷ با شرکت قطری UCC Holding امضا کرد. این شرکت تحت مدیریت برادران الخیّاط، میلیاردرهای سوری-قطری، قرار دارد. این قرارداد بدون برگزاری دور رقابتی صدور مجوز منعقد شد.
سلیمان گفت: «هیچ فرآیند مناقصهای وجود نداشت؛ مذاکرات بهصورت مستقیم انجام شد».او از این قرارداد دفاع کرد و گفت دلیل آن این است که UCC و شرکای آن هزینههای پروژه را تامین خواهند کرد و پس از گذشت ۱۰ سال، سهم شرکت ملی نفت از تولید افزایش خواهد یافت.
سلیمان همچنین تاکید کرد که شرکت ملی نفت قصد دارد دو حسابرس خارجی، یعنی K2 Integrity و KBR، را برای افزایش اطمینان شرکتهای خارجی نسبت به شفافیت فعالیتهای خود منصوب کند.
به گفته او: «ما توانستهایم اعتماد شرکای خود را دوباره به دست آوریم. آنها از شفافیت و حکمرانی [شرکت] رضایت دارند.»
توانایی لیبی برای جذب سرمایه همچنین تحت تاثیر ساختار سیاسی چندپاره این کشور قرار دارد. بیشتر بزرگترین میادین نفتی و پایانههای صادراتی لیبی در مناطقی قرار گرفتهاند که تحت کنترل خلیفه حفتر، فرمانده قدرتمند شرق کشور، است.
در غرب نیز دولت وحدت ملی مستقر در طرابلس که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، با حمایت مجموعهای از گروههای مسلح فعالیت میکند. حفتر و نیروهای مسلح تحت فرمان او در مقاطع مختلف، میادین نفتی و بنادر صادراتی را مسدود کردهاند. هیات کارشناسان منصوب سازمان ملل متحد در ماه مارس اعلام کرد گروههای مسلح مرتبط با محافل حاکم در شرق و غرب لیبی، توانایی خود برای اعمال کنترل بر شرکت ملی نفت را افزایش دادهاند. چالشهای لیبی
سلیمان خاطرنشان کرد همه طرفها در کشور چندپاره لیبی بر اهمیت حفظ شرکت ملی نفت بهعنوان یک نهاد ملی واحد اتفاق نظر دارند، اما در عین حال اذعان کرد که این شرکت تحت فشار قرار دارد.
به باور او: «ما روابط خوبی داریم و به شرق و غرب کشور سفر میکنیم و بهصورت رودررو با بازیگران اصلی گفتوگو میکنیم».
او افزود سرمایهگذاران خارجی نیز برای تسهیل فعالیتهای خود مجبورند با گروهها و جناحهایی که کنترل مناطقی را که پروژههای آنها در آنجا قرار دارد، در اختیار دارند، ارتباط برقرار کنند.
مشکلات مالی شرکت ملی نفت حتی با وجود افزایش قیمت نفت در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و همچنین تصویب بودجه ملی اخیر که حدود ۲ میلیارد دلار برای هزینههای عملیاتی این شرکت اختصاص داده است، همچنان ادامه دارد.
سلیمان خاطرنشان کرد این مبلغ کافی نیست و شرکت ملی نفت خواهان آن است که ۶ تا ۷ دلار از هر بشکه نفت تولیدشده را برای تامین هزینههای عملیاتی خود در اختیار داشته باشد.
شرکت ملی نفت همچنین حدود ۸۰ درصد سوخت مورد نیاز لیبی را با قیمتهای بینالمللی وارد میکند، در حالی که این سوخت را در بازار داخلی با قیمتهایی بهشدت یارانهای میفروشد.
همزمان، بر اساس گزارش کارشناسان سازمان ملل، یک تجارت گسترده و پرسود قاچاق سوخت در مقیاسی عظیم در لیبی جریان دارد که تحت کنترل گروههای مسلحی است که از حمایت مقامهای ارشد سیاسی در هر دو طرف کشور برخوردارند؛ متغیری که به شدت آسیبزا و غیر قابل کنترل است.
