محسن فتحی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به آمار سازمان بازرسی کشور درباره مفاسد ارزی و فرار سرمایههای کلان از کشور گفت: آنچه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری مطرح کردند، فقط گوشهای از یک فاجعه اقتصادی است که سالها در سکوت و بیتوجهی رخ داده است.
حجم عظیمی از سرمایههای ملی از دست رفته است
وی ادامه داد: رئیس سازمان بازرسی به موضوع شناسایی ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی با مجموع ۹۴ میلیارد یورو تعهدات ارزی ایفا نشده، اشاره کرد اما ۹۴ میلیارد یورو عددی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. این یعنی حجم عظیمی از سرمایههای ملی، بدون آنکه به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، از دست رفته است.
نماینده سنندج در مجلس، ادامه داد: نگرانکنندهتر از آمارها، پدیدهای است که رئیس سازمان بازرسی با عنوان «تراستیها» از آن یاد کردند. کسانی که امانتدار سرمایههای کشور بودند اما به جای بازگرداندن آن، خیانت کردند و با بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از کشور گریختند این یعنی یک «شکاف امنیتی و اقتصادی» در نظام نظارتی کشور که باید هرچه سریعتر ترمیم شود.
مبارزه با فساد یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی است
وی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی است، گفت: هرگونه سهلانگاری در این حوزه، هزینههای جبرانناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. تکمیل این آمارها در گزارشهای سازمان بازرسی نشان میدهد که این معضل، نه یک تخلف مقطعی که یک «الگوی نهادینهشده» در برخی بخشهای اقتصاد کشور است.
فتحی در ادامه با بیان اینکه نقش دولتهای گذشته در شکلگیری فساد انکارناپذیر است، گفت: رئیس سازمان بازرسی صریحا بیان داشت که در بازه زمانی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، حدود ۹۳ هزار کارت بازرگانی صادر شده است در حالی که در ۵۶ سالِ پیش از آن، تنها ۱۴۷۳ کارت صادر شده بود. این جهش ۶۰ برابری، نتیجه یک تصمیم غلط بود و آن هم حذف «اهلیتسنجی» در صدور کارت بازرگانی است.
وی توضیح داد: وقتی شرایط سختگیرانه پیشین با پیشنهاد وزارت صمت و مصوبه دولت حذف شد، عملا درِ ورود فساد را به روی دلالان و سوداگران باز کردند. افرادی که هیچ سابقه تجاری، تولیدی یا کشاورزی ندارند، به راحتی کارت بازرگانی دریافت کردند و این کارتها را در اختیار …
