منصور علیمردانی سهشنبه ششم مرداد در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، با اشاره به اهداف اقتصادی برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: مهار تورم زمانی محقق میشود که تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، پایه پولی کنترل شود و سرمایهگذاری در بخش تولید تقویت شود.
وی افزود: اگر واحدهای تولیدی به دلیل کمبود سرمایه در گردش از دریافت تسهیلات محروم شوند، ناچار به کاهش تولید و تعدیل نیرو خواهند شد که نتیجه آن کاهش درآمدهای مالیاتی، افزایش هزینههای دولت و در نهایت رشد پایه پولی و تورم خواهد بود.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام بانکی، تصریح کرد: کاهش بنگاهداری بانکها، هدایت منابع به سمت تولید، محدود کردن تسهیلات غیرمولد و جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه از جمله تکالیفی است که در برنامه هفتم توسعه برای شبکه بانکی پیشبینی شده است.
وی با استقبال از توسعه روشهای نوین تأمین مالی، گفت: استفاده از ابزارهای جدید مالی میتواند در هدایت منابع به سمت تولید و کاهش فعالیتهای غیرمولد نقش مؤثری ایفا کند.
علیمردانی تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی را مستلزم رونق تولید دانست و افزود: بدون افزایش تولید، دستیابی به رشد اقتصادی و اصلاح نظام مالیاتی امکانپذیر نیست و باید شرایطی فراهم شود که واحدهای تولیدی بتوانند سرمایه در گردش مورد نیاز خود را تأمین کنند.
وی همچنین بر ضرورت توسعه دولت الکترونیک و شفافسازی فرآیندهای بانکی تأکید کرد و گفت: لازم است سامانههای الکترونیکی به گونهای عمل کنند که متقاضیان و نمایندگان بتوانند روند بررسی درخواستهای بانکی را بهصورت شفاف پیگیری کنند.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم حمایت از آسیبدیدگان جنگ، اظهار کرد: خانوارهایی که منازل آنان آسیب دیده و همچنین واحدهای تولیدی متضرر، برای بازسازی و ادامه فعالیت نیازمند حمایت مالی هستند و شبکه بانکی باید در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند.
وی مسئولیت اجتماعی بانکها را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: انتظار میرود بانکها در اجرای پروژههای عامالمنفعه از جمله تجهیز مدارس، مراکز درمانی، خانههای بهداشت و سایر زیرساختهای عمومی …
