میگل دیاز کانل، رئیسجمهور کوبا، در سخنانی پیرامون این طرح، خط قرمزها را ترسیم کرد و گفت این اصلاحات به هیچ عنوان به معنای چراغ سبز به خواستههای واشنگتن نیست. او تأکید کرد: «اجازه نخواهیم داد سرمایهداری غارتگرانه در کشورمان ریشه بدواند و اموال ملی به حراج گذاشته شود.» دیاز کانل تصریح کرد: «بگذارید شفاف بگویم؛ هیچ خصوصیسازی در انتظار بهداشت و درمان، آموزش، علم، فرهنگ یا هر خدمت راهبردی دیگری که با امنیت ملی گره خورده، در کار نیست.»
مانوئل ماررو کروز، نخستوزیر کوبا، در گزارشی به نمایندگان پارلمان از اصلاحات بیسابقه در صنعت نفت و انرژی در راستای کاستن از انحصار دولت بر این بخش پرده برداشت. به گفته وی، هاوانا با احتیاط مجوز نخستین سرمایهگذاری خارجی در بخش واردات و فروش سوخت را صادر کرده و همچنین نزدیک به ۲۰۰ شرکت داخلی برای ورود به عرصه توزیع عمده بنزین و گازوئیل چراغ سبز گرفتهاند. این تصمیم، واکنشی مستقیم به سیاست دوگانه و متناقض واشنگتن خوانده میشود که از یک سو با محاصره نفتی، دولت را هدف گرفته و از سوی دیگر، صادرات سوخت به بخش خصوصی کوبا را آزاد گذاشته تا شکاف میان ملت و حاکمیت را عمیقتر کند.
در حوزه کشاورزی، پارلمان کوبا با تصویب قانونی تازه، محدودیتهای فرآیند تخصیص زمینهای دولتی را کاهش داد. این قانون جدید، هم شهروندان عادی و سرمایهگذاران خارجی و هم شرکتهای خصوصی نوپای کوبایی را در بر میگیرد. این در حالی است که در وضعیت فعلی ۸۰ درصد اراضی این کشور در دست دولت است و تنها ۲۰ درصد آن در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.
صنعت گردشگری، شریان حیاتی سابق اقتصاد کوبا نیز که حالا به دلیل تحریمهای ایالات متحده نبضش به سختی میزند، سهم خود را از این بسته اقتصادی گرفت. هر چند که با خروج برخی شرکتهای معروف هتلداری و زمینگیر شدن پروازها به دلیل بحران سوخت، نزدیک به سهچهارم هتلهای این کشور جزیرهای به حالت تعطیل درآمدهاند اما در واکنش به این بحران، نمایندگان ۱۰ بند قانونی را تصویب کردند که مسیر را برای فعالیت تورگردانان خصوصی، شرکتهای کرایه خودرو و طرحهای طبیعتگردی هموار میکند.
همچنین در اقدامی بیسابقه، کوبا از تولد نخستین منطقه ویژه توسعه اقتصادی خود که راه را برای تشکیل شرکتی با مالکیت صددرصد خارجی در بخش «توریسم سلامت» هموار میسازد خبر داد؛ طرحی که میتواند ارزآوری قابل توجهی برای این کشور به ارمغان بیاورد.
این بسته اقتصادی که درست یک روز پس از لغو بیش از ۴۰ قید و بند دست و پاگیر از فعالیت کسبوکارهای خصوصی به تصویب رسید، به شرکتهای خصوصی اجازه میدهد تا در دو حوزه ممنوعه سابق یعنی بهداشت و آموزش وارد شوند. در سایه کمبود دارو در داروخانههای دولتی، این مصوبه عملاً چراغ سبزی برای واردات دارو توسط بخش خصوصی محسوب میشود و میتواند مرهمی بر زخم شهروندانی باشد که ماههاست در صفهای طولانی به دنبال داروهای حیاتی میگردند.
با وجود این اصلاحات اقتصادی، مقامهای کوبایی هشدار دادند که نباید انتظار معجزه یکشبه داشت. نخستوزیر کوبا در سخنانی واقعبینانه به مردم و نمایندگان گفت: «نتایج این تغییرات، قطره قطره و به تدریج به دست خواهد آمد. از امروز، سختترین مرحله این ماراتن نفسگیر آغاز میشود.»
انتهای پیام
