محصول شن و ماسه تولیدی ایلام استانداردسازی می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی مجازی روز یکشنبه (۲۵ مرداد) مجلس، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را بررسی کرده و کلیات این طرح را به تصویب رساندند.

متن کامل گزارش کمیسیون کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص جزئیات این طرح ۳۳ ماده ای که به دست ایسنا رسیده، به شرح زیر است:

«گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی

طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور که برای بررسی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور مسئولان ارشد دستگاه های ذی ربط و کارشناسان مرکز پژوهشها و معاونت قوانین مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر به تصویب رسید.

اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آیین نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

ابراهیم عزیزی

***

باسمه تعالی

طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

فصل اول - کلیات و تعاریف

ماده ۱ -

به منظور پاسداری از استقلال حاکمیت ،امنیت وحدت ملی و هویت فرهنگی ایرانی اسلامی و در اجرای اصول دوم(۲) سوم (۳) نهم (۹)، چهل و سوم (۴۳)، یکصد و پنجاه و دوم (۱۵۲) و یکصد و پنجاه و سوم(۱۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه فعالیتها و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با کارگزاران یا اشخاص خارجی باید در چارچوب این قانون صورت پذیرد هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی که منجر به نقض استقلال، وحدت ملی، موازین اسلامی، حاکمیت ملی تضعیف فرهنگ ایرانی اسلامی یا تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه بر منافع جمهوری اسلامی ایران در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی شود ممنوع است. متخلفان از حکم این ماده حسب مورد، مشمول مجازاتهای مقرر در این قانون خواهند بود.

ماده ۲ -

واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

۱- کارگزار بیگانه: هر دولت نهاد مؤسسه یا سازمان غیرایرانی و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت حمایت، استخدام، هدایت، اشراف یا راهبری مستقیم یا غیر مستقیم آنها قرار دارند اعم از اینکه در داخل یا خارج از کشور مستقر باشند.

۲- دولت سطح یک دولت خارجی که به موجب قانون یا با تصویب شورای عالی امنیت ملی دولت متخاصم شناخته می شود. دولت سطح دو دولت خارجی که اقداماتی را در راستای تأثیر گذاری مخرب صدمه، تضعیف یا آسیب به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در تمام یا برخی از ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی برنامه ریزی یا اجرا کرده باشد. فهرست این دولتها به پیشنهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه میشود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.

۴- دولت سطح سه دولتهای خارجی که در فهرست دولتهای سطح یک و دو قرار ندارند. مقامات سیاسی مقامات متصدی سمتهای موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب

۱۳۸۶/۰۷/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همترازان آنها

۵- دستگاه های مشمول قانون دستگاهها و سازمانهای مذکور در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۰۷/۰۸/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمانهای مردم نهاد و خیریه ها و سایر نهادهای غیردولتی که خدمات عمومی ارائه می دهند.

فعالیت هر گونه قرارداد تعامل یا همکاری ،حقوقی ،اقتصادی فرهنگی و اجتماعی یا آموزشی در هر قالبی از جمله:

۷-۱: نقل و انتقال پول ارائه کالا یا خدمات یا تسهیلات مالی و هر قسم تعامل ،اقتصادی، تجاری یا مالی دیگر.

۷-۲ خدمات حقوقی از قبیل وکالت با مشاوره حقوقی

۷-۳ تدوین یا نشر کتاب و مجله و مقاله یا ارائه گزارش یا اطلاعات یا آمار یا اخذ بورسیه یا کمک هزینه های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی یا هر گونه همکاری علمی و دانشگاهی دیگر.

۷-۴ فعالیتهای رسانه ای از قبیل تعامل با رسانه ها یا انسان رسانه ها در قالب ارائه مشاوره یا ارائه اطلاعات یا تحلیل یا تاسیس یا اداره روزنامه، تارنما یا هر گونه رسانه حقیقی یا مجازی دیگر.

۷-۵: تبادل نمونه های آزمایشگاهی پزشکی ژنتیکی، دامپزشکی، خاک، معدنی و کشاورزی.

۷-۶: اقدامات فرهنگی و اجتماعی مانند برگزاری یا اعزام یا شرکت در کارگاه یا دوره آموزشی حضوری یا مجازی، اقامت هنری، شرکت در کنفرانس یا همایش علمی یا جشنواره ،هنری اخذ گواهینامه یا مدرک یا نشان دولتی یا موارد مشابه، ساخت، اجرا یا نمایش فیلم مستند ،تئاتر موسیقی با هنرهای تجسمی.

۸- سامانه: «سامانه برخط، ثبت مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» که فعالیت با کارگزار بیگانه با اتباع بیگانه در آن اظهار وثبت می شود.

ماده ۳ -

انجام تمامی فعالیتهای دستگاههای مشمول این قانون با کارگزاران و اتباع خارجی به جز فعالیت با کارگزاران خارجی سطح یک که علاوه بر ،ثبت باید از سامانه تأییدیه دریافت کنند منوط به ثبت سرفصل فعالیتها در سامانه است. فعالیت نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و مشارکت مقامات سیاسی در فعالیتهای مربوط به کارگزار خارجی نیازمند ثبت نیست. سایر موارد استثناء در خصوص اشخاص یا فعالیتها و نیز فعالیتهای نیازمند اخذ مجوز پیش از انجام در قالب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تهیه میشود و به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی میرسد. چنانچه انجام فعالیت موضوع این قانون صرفاً منوط به ثبت باشد. در صورت عدم امکان ثبت قبل از اقدام به استناد معاذیر موجه. متقاضی موظف است حداکثر ظرف (۷۲) ساعت نسبت به ثبت براساس این قانون اقدام نماید.

ماده ۴ -

فعالیت روزمره و عادی اشخاص ایرانی و همچنین انجام معاملات تا سقف نصاب معاملات کوچک موضوع بند «الف» ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز انجام مذاکرات اولیه و تعاملات پیش قراردادی در حوزه فعالیتهای تجاری و اقتصادی مانند تبادل نمونه کالا و نظایر آن با کارگزار بیگانه نیاز به ثبت ندارد.

تبصره -۱

فعالیتهایی با کارگزاران خارجی در حوزه مشاغل حساس که نیازمند اخذ مجوز پیش از انجام هستند، در قالب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری سازمان اطلاعات سپاه تهیه میشود و تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می رسد.

تبصره ۲- سفارش ساخت یا پخش هرگونه تبلیغ کالا و خدمات در رسانه های خارجی یا هرگونه تعامل و همکاری با رسانه های مزبور، منوط به ثبت در سامانه و اخذ مجوز است.

تبصره۳ - انجام تمامی فعالیتهای موضوع این قانون در قلمروی جمهوری اسلامی ،ایران توسط اتباع خارجی منوط به ثبت سرفصل فعالیت ها در سامانه و اخذ مجوز است، مگر مخارج عادی تا سقف معاملات کوچک موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات نیاز به ثبت در سامانه و اخذ مجوز ندارد.

تبصره ۴- مصادیق امور عادی و روزمزه براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.

ماده ۵ -

ثبت فعالیت در سامانه بر اساس مقررات این قانون جایگزین اخذ مجوزهای حرفه ای مقرر در قوانین و مقررات دیگر نخواهد بود. انجام امور سجلات و احوال شخصیه از شمول این قانون مستثنی بوده و نیاز به ثبت در سامانه ندارد.

فصل دوم - ترتیبات اجرایی ثبت و فرایند اخذ مجوز

ماده ۶ -

فعالیتهایی که مطابق فصل قبل نیازمند ثبت سرفصل فعالیتها از جمله نوع فعالیت و اشخاص مرتبط است، پس از تکمیل ثبت و دریافت شماره رهگیری از سامانه قابل انجام میباشند. فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که نیازمند تایید از طریق سامانه است، حداکثر ظرف هفت روز کاری از تاریخ ثبت بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد و این مهلت صرفاً از طریق سامانه با اعلام به شخص متقاضی برای هفت روز دیگر قابل تمدید .است عدم اعلام نتیجه به متقاضی در مهلت مقرر به منزله تایید است. هرگونه تغییر در سرفصلهای ثبت شده باید پیش از اجرا در سامانه درج شود؛ در غیر این صورت، مشمول مجازات عدم ثبت اطلاعات خواهد بود.

تبصره ۱ - سرفصلهای مشمول ثبت فعالیت موضوع این ماده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود. وزارت کشور مکلف است به منظور تسهیل امور فهرست سرفصلها و فعالیتهای ذیل هر یک را در سامانه درج و در دسترس قرار دهد. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره ۲- تکلیف ثبت سرفصل ها در سامانه تا زمان فراهم شدن دسترسی کاربران به سامانه توسط وزارت کشور لازم الاجرا نخواهد بود.

ماده ۷ –

چنانچه وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرفصلهای اعلامی یا اطلاعات ارائه شده در سامانه را ناقص یا نیازمند توضیح تشخیص دهند، می توانند یک بار از متقاضی تکمیل یا توضیح اطلاعات را حداکثر ظرف پنج روز کاری درخواست نمایند عدم ارسال اطلاعات تکمیلی در مهلت مقرر به منزله انصراف از درخواست می‌باشد.

ماده ۸ -

هرگونه فعالیت خارج از محدوده سرفصلها یا شرایط مندرج در مجوز صادره ممنوع و مشمول مجازات های مقرر در این قانون است.

فصل سوم - تکالیف دستگاهها

ماده ۹ -

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است بر اساس محتوای تهیه شده توسط وزارت اطلاعات از طریق حراست کل کشور) دوره های آموزش ضمن خدمت را در خصوص ضوابط اجرای این قانون تدوین و اجرا نماید.

تبصره- وزارتخانه های آموزش و پرورش ،علوم، تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و علوم پزشکی دموظف به تبیین موضوع نفوذ دشمنان، آگاهی بخشی در این زمینه و آموزش سواد رسانه ای در محتوای کتب و دروس با اخذ نظر مراجع ذیربط (وزارت اطلاعات و شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند.

ماده ۱۰ -

وزارت کشور مکلف است «سامانه برخط ،ثبت مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی را با رعایت ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف سه ماه از ابلاغ این ،قانون راه اندازی نموده و دسترسی و برخط مورد نیاز دستگاه های امنیتی ذی ربط را فراهم کند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است هماهنگی ها و پشتیبانی فنی لازم را برای راه انداری و بهره برداری از سامانه انجام دهد.

ماده ۱۱ -

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسئول هماهنگی بر اجرای این قانون بوده و هر شش ماه یک بار گزارش نتایج اجرای این قانون را از دستگاه های ذی ربط دریافت و جهت اطلاع و انجام وظایف نظارتی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

فصل چهارم - جرائم و مجازاتها

مبحث اول:

جرائم مربوط به ثبت اطلاعات در سامانه

ماده ۱۲ -

هر شخصی تمام یا بخشی از فعالیتهای موضوع جزء (۷) ماده (۲) این قانون را بدون رعایت شرایط مقرر (ثبت یا اخذ مجوز) انجام دهد به جزای نقدی درجات شش با پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب /۰۱/ ۱۳۹۲/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می شود. چنانچه عدم رعایت مقررات موجب ورود آسیب به امنیت یا منافع ملی، تمامیت ارضی کشور یا اصول مصرح در ماده (۱) این قانون ،شود مرتکب به مجازاتهای حبس درجه چهار محرومیت از اشتغال به حرفه یا فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی به مدت پنج تا پانزده سال و در صورت تحصیل هرگونه عایدی ناشی از فعالیت غیر مجاز، به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر عایدی یک سال آن فعالیت محکوم می شود.

تبصره - ارائه هرگونه تسهیلات مادی به اشخاص از سوی دستگاههای مشمول این قانون منوط به اخذ استعلام از سامانه است. پاسخ استعلام باید حداکثر ظرف یک روز از طریق سامانه اعلام شود کارکنان و مسئولان دستگاههای مشمول این قانون که بدون اتخاذ استعلام یا بر خلاف نتیجه استعلام اخذ شده، به ارائه تسهیلات موضوع این تبصره اقدام نمایند. علاوه بر مجازات معاونت در جرم این ماده به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به مدت شش ماه تا پنج سال محکوم می شوند.

ماده ۱۳ -

هر کس به صورت عمدی اطلاعات نادرست یا خلاف واقع موثر در تصمیم گیری را در سامانه درج نماید به یکی از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. در صورتی که بر اساس اطلاعات نادرست مذکور، مجوزی صادر شده ،باشد مجوز صادره لغو میشود و در صورت کسب هرگونه عایدی ناشی از فعالیت بر اساس آن مجوز، مرتکب به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر عایدی یک سال آن فعالیت محکوم می شود.

ماده ۱۴ -

در صورتی که هر یک از جرائم موضوع این قانون در ارتباط با دولتهای سطح یک ارتکاب ،باید مجازات مقرر به میزان سه درجه و در خصوص دولتهای سطح دو به میزان یک درجه تشدید

میشود. در هر دو مورد، مرتکب به محرومیت از اشتغال در حرفه مرتبط به مدت پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۵ -

ادامه فعالیتهای موضوع جزء (۷) ماده (۲) این قانون که در ارتباط با اشخاص یا کارگزاران خارجی، پیش از ابلاغ این قانون آغاز شده و پس از آن استمرار یافته باشد منوط به ثبت فعالیت

مربوط در سامانه ظرف سه ماه از تاریخ بهره برداری سامانه است. در صورت عدم ثبت در مهلت مقرر فعالیت مزبور در حکم فعالیت غیر مجاز و مشمول مجازات مقرر در ماده (۱۲) این قانون خواهد بود.

تبصره - اتباع خارجی که مرتکب اقدامی مغایر با امنیت یا منافع جمهوری اسلامی ایران یا مرتکب یکی از جرائم این قانون شوند، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر برای جرم ارتکابی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل تا ده هزار (۱۰،۰۰۰) یورو و منع ورود به کشور به مدت پنج تا پانزده سال، محکوم می شوند.

ماده ۱۶

-

هر تبعه ایرانی که اقدام به اخذ هر نوع استاد اقامت دائم در کشور دیگر نماید از اشتغال در تمامی مشاغل و سمت های دولتی و عمومی، مطابق ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی محروم خواهد شد و در صورت اشتغال در مشاغل حاکمیتی مشمول حکم انفصال از خدمت مطابق ماده (۹۸) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۰۸/ ۱۳۸۶/۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی میشود.

تبصره - انجام هرگونه معامله انعقاد قرارداد و مشارکت یا همکاری در هر قالب با اشخاص مذکور در این ماده در مصادیق مشاغل حساس موضوع ماده (۳) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۰، توسط دستگاه های مشمول این قانون، ممنوع است. متخلف از این حکم به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

مبحث دوم

جرائم مربوط به اقدامات غیر مجاز مرتبط با بیگانگان

ماده ۱۷ -

هر کس با علم به این که تحت حمایت نظارت ،هدایت آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه قرار دارد و با ارائه اطلاعات نادرست یا تحلیلهای خلاف واقع پیشنهادهای سیاستی تقنینی یا اجرایی به دستگاههای موضوع این قانون ارائه کند و از این طریق موجب لطمه به تمامیت ارضی ،امنیت استقلال یا وحدت ملی یا ورود خسارت به بودجه یا اموال عمومی را فراهم آورد یا به مصالح اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی یا سیاستهای کلی نظام تصریح شده است، آسیب وارد کند یا موجب سلب اعتماد عمومی، کاهش مشارکت در انتخابات یا جهت دهی آرای مردم به نفع جریان یا گروهی خاص شود. مجرم است و چنانچه نتیجه حاصل جبران ناپذیر باشد و برای عمل ارتکابی مجازات شدیدتری در این قانون یا قوانین دیگر، پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه یک تا سی سال محکوم می شود؛ و در غیر این صورت متناسب با آثار و نتایج زیان بار جرم و به تشخیص دادگاه به حبس درجه دو تا چهار و جبران خسارت محکوم می شود. تبصره - ضابطان این جرم و سایر جرائم این قانون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که ادله و اسناد معتبر مربوط به ارتباط مرتکب با کارگزار بیگانه و اطلاع مرتکب از آن را به مرجع قضائی صلاحیتدار ارائه می دهند.

ماده ۱۸ -

هرگونه ارتباط آگاهانه اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی با سازمانهای اطلاعاتی ،امنیتی نظامی یا شبه نظامی دولتهای بیگانه ممنوع است و در صورتی که برای رفتار مرتکب در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه چهار محکوم می شود تعاملات رسمی و علنی دستگاههای حکومتی جمهوری اسلامی ایران با همتایان خارجی خود، که در چارچوب قوانین داخلی و مقررات بین المللی انجام میپذیرد از شمول حکم این ماده مستثنی است. تبصره - ارتباط با نهادهایی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ممنوع است مشمول مجازات این ماده میباشد. فهرست این سازمانها و نهادهای خارجی توسط دبیرخانه این شورا به طور دوره ای اعلام عمومی می شود.

ماده ۱۹ -

هر گونه دریافت مال وجه با امتیاز اعم از مستقیم یا غیر مستقیم از کارگزار بیگانه به منظور تأمینهزینه در انتخابات سراسری، انتخابات موضوع قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتخابات اشخاص خصوصی عهده دار ماموریت عمومی موضوع بند(ب) ماده (۱) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۹ ممنوع است.مرتکب به حبس درجه چهار و ضبط کلیه وجوه و اموال تحصیل شده و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش آنها محکوم می شود.

ماده ۲۰ -

هر کس اطلاعات گزارشها دادهها با آمار رسمی منتشر نشده کشور را که به اعتبار شغل سمت یامأموریت قانونی خود به آنها دسترسی یافته یا به طور مستقیم و از طریق ارتباط حرفه ای با دارندگان مشاغل مربوط از آنها مطلع شده است، بدون اخذ مجوز قبلی از سامانه در اختیار کارگزار بیگانه قرار دهد در صورتی که برای این رفتار در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه سه و محرومیت دائم از تصدی شغلی که به اعتبار آن به اطلاعات دسترسی داشته یا از طریق آن اطلاعات را ارائه نموده است. محکوم می شود.

ماده ۲۱ -

تخلف از وظایف مندرج در فصل اول این قانون از سوی ،اصناف اتحادیه ها سازمانهای مردم نهاد انجمن ها، تشکلها و احزاب، علاوه بر مجازاتهای مقرر برای شخص حقیقی مستوجب انحلال شخص حقوقی با رعایت ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ماده ۲۲-

مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانه ها یا انسان رسانه هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان «معاند» تعیین و اعلام عمومی شده اند یا تحت مالکیت یا مدیریت با بودجه کارگزاران مرتبط با دولتهای سطح یک یا دو قرار دارند، جز با رعایت مقررات این قانون ممنوع بوده و مستوجب یکی از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.

ماده ۲۳ -

ورود یا اقامت اتباع خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران منوط به طی مراحل قانونی است و متخلف به اخراج از کشور و پرداخت جزای نقدی معادل ده هزار (۱۰،۰۰۰) یورو محکوم می.شود همچنین اتباع خارجی که به صورت قانونی وارد کشور شده اند، در صورت انجام هرگونه فعالیت مغایر با امنیت ملی نظم عمومی یا منافع جمهوری اسلامی ایران با انجام فعالیتی که مغایر با سیاستهای کلی نظام باشد و نیز اشتغال به فعالیتی که با ،نوع شرایط یا محدودیتهای مندرج در اجازه (روادید) یا مجوز اقامت آنها تعارض دارد مشمول مجازات این ماده خواهند بود.

تبصره - مجازات تبعه خارجی که در قلمرو ایران مرتکب جرم تعزیری دیگری می شود یک درجه تشدید خواهد شد.

ماده ۲۴ -

هرگاه ثابت شود یکی از جرائم تعزیری ،اقتصادی از جمله جرائم موضوع ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی یا قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ /۰۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی تحت حمایت نظارت هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه ارتکاب یافته باشد، در صورتی که در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشد، مجازات قانونی آن جرم یک درجه تشدید می شود.

ماده ۲۵ -

هرکس اطلاعات طبقه بندی شده (محرمانه یا سری) را بدون مجوز قانونی برای کارگزار یا تبعه بیگانه افشاء منتشر یا منتقل نماید و در پی این اقدام خسارت و آسیبی به امینت یا منافع ملی کشور وارد شود، به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می شود.

ماده ۲۶ -

مجازات کلیه جرائم تعزیری که تحت حمایت نظارت هدایت یا آموزش یا راهبری یک کارگزار بیگانه ارتکاب یافته است، جز در خصوص جرائم مستوجب مجازاتهای حدی یا جرائم تعزیری منصوص شرعی که نوع و میزان مجازات آنها به طور صریح در شرع تعیین شده است یک درجه تشدید می شود.

تبصره - اعمال مقررات تخفیف و تعلیق مجازات نسبت به مجازات تشدید یافته موضوع این ماده فقط در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم یا شناسایی سایر شرکاه و معاونان، امکان پذیر است.

ماده ۲۷ -

فعالیت در فضای مجازی و حوزه های فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال مستند و ،تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها چنانچه مطابق مستندات ارائه شده توسط ضابط، تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه باشد، موجب شش ماه تا پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی خواهد شد. در صورتی که اثر تولید شده احکام دینی را زیر سوال ببرد یا تصویری ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاوردهای انقلاب اسلامی نشان دهد یا به قصد ضربه زدن به استقلال امنیت کشور مقابله با نظام یا ترویج فرهنگ ضد اسلامی منتشر شود، صادر کننده مجوز تولید پخش یا انتشار و نیز منتشر کننده علاوه بر محرومیت دائم از خدمات اجتماعی به جزای نقدی معادل هزینه های تولید اثر محکوم می شوند. میزان محکومیت جزای نقدی در هیچ صورت نمی تواند کمتر از دو برابر جزای نقدی مقرر برای مجازات نقدی جرائم تعزیری درجه یک باشد.

تبصره ۱- چنانچه اثر تولیدشده تحت حمایت، اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه انجام شده باشد، مولف، تهیه کننده یا کارگردان حسب مورد به شش ماه تا پنج سال محرومیت از تولید یا همکاری در آثار هنری و به دو تا چهار برابر جزای نقدی معادل هزینه های اثر تولید شده محکوم می شوند.

تبصره ۲- در صورتی که ضابط حین تولید اثر مستندات فوق را به دادستان ارائه نماید دادستان موظف است از ادامه تولید اثر جلوگیری و پرونده را برای رسیدگی به بازپرسی ارسال نماید.

تبصره ۳ - تولید اثر هنری بدون مجوز از نهادهای قانونی کشور یا به صورتی آشکار مغایر با مجوز صادر شده، موجب شش ماه پنج سال محرومیت از فعالیت هنری و دو تا چهار برابر هزینه های تولید اثر خواهد بود. تبصره ۴ فعالیتهای فرهنگی اتباع بیگانه که مطابق ثبت یا مجوز سامانه انجام شده باشد مشمول مجازاتهای این ماده نخواهد بود.

ماده ۲۸ -

برگزاری، سازماندهی یا ترویج دوره ها کلاسها کارگاهها یا همایشهای آموزشی حضوری یا مجازی در ایران، در صورتی که تحت حمایت با اشراف یا هدایت یا آموزش با راهبری کارگزار بیگانه باشد و بدون اخذ مجوز لازم از سامانه انجام پذیرد، ممنوع است. برگزار کننده، سازمان دهنده یا مجری اصلی به مجازات حبس درجه پنج و صادر کننده مجوز برگزاری یا اعزام یا شرکت در صورت نداشتن مجوز از سامانه به حبس درجه شش و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم می شوند.

تبصره ۱- دریافت هرگونه کمک مالی با حمایت مادی از کارگزار بیگانه برای برگزاری دوره های موضوع این ماده، علاوه بر ضبط اموال دریافت شده موجب تشدید مجازات برگزار کننده به میزان یک درجه می.شود، همچنین شرکت کنندگان در دوره ها یا کلاسها یا کارگاههای موضوع این ماده به جزای نقدی یا حبس درجه شش محکوم می شوند.

ماده ۲۹ -

هرکس تعهدات ناشی از اسناد بین المللی را که مطابق اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده اند یا فراتر از شروطی که در قانون تصویب کننده سند بین المللی یا در شرط الحاق به آن تعیین شده است اجرا نماید و یا بخشهایی از سند بین المللی را که با اصول قانون اساسی مغایرت دارد به اجرا درآورد به حبس درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و محرومیت دائم از خدمات حکومتی محکوم می شود.

ماده ۳۰ -

هرگاه در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون ثابت شود که جرم با استفاده از امکانات نام یا درراستای اهداف شخص حقوقی و به دستور یا به نفع وی ارتکاب یافته است علاوه بر مجازاتهای مندرج برای شخص حقیقی دادگاه شخص حقوقی را با رعایت مقررات تبصره ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی منحل اعلام می کند.

ماده ۳۱ -

مجازات مرتکبان جرائم موضوع این قانون در صورتی امکان پذیر است که مرتکب از موضوع جرم یا ارتباط یا حمایت راهبری یا اشراف یا آموزش یا هدایت کارگزار بیگانه مطلع نبوده یا از تسلط بیگانه بی خبر باشد یا سایر ارکان موضوع ماده (۱۴۴) قانون مجازات اسلامی احراز نشود. در صورتی که ارتکاب رفتار مجرمانه موضوع این قانون بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی بوده و موجب ایجاد لطمه یا ضرر به امنیت یا منافع ملی کشور شود، مرتکب به یک یا دو مورد از مجازاتهای درجه پنج یا شش محکوم می شود.

ماده ۳۲ -

هر کس با قصد ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون اقداماتی را انجام دهد که صرفاً مقدمات بعیده جرم محسوب شود، اگر اقدامات انجام شده به تنهایی عنوان جرم مستقل دیگری را داشته باشد به مجازات آن جرم و در غیر این صورت به حبس درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۲/۰۱/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می شود.

ماده ۳۳ -

دستورالعمل اجرایی این قانون مشتمل بر فرآیندهای ثبت استعلام و صدور مجوز در سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون و شیوه های نظارت و بازرسی دستگاههای مجری، توسط وزارت اطلاعات وسازمان اطلاعات سپاه تهیه می‌شود و به تایید شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.»

بیشتر بخوانید: طرح مجلس مغایر حقوق شهروندی است

سید محمدرضا هاشمی امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد در دیدار با مجری اجرایی پروژه راه‌آهن زاهدان–بیرجند–مشهد، با اشاره به شتاب قابل توجه در تأمین اعتبارات این پروژه اظهار کرد: از ابتدای آغاز عملیات اجرایی راه‌آهن در استان تاکنون، ۷.۳ همت اعتبار به این پروژه تخصیص یافته که ۵.۴ همت آن طی دو سال گذشته تأمین شده و بیش از ۳ همت از مجموع اعتبارات نیز مربوط به سفر ریاست جمهوری است.

وی افزود: بر اساس مصوبه دولت در سال گذشته مقرر شده بود طی سه سال، سه همت اعتبار به راه‌آهن در محدوده استان خراسان جنوبی تزریق شود اما با پیگیری‌های نهاد ریاست جمهوری، مجموعه استانداری و اداره‌کل راه و شهرسازی و حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی و همچنین تلاش و پیگیری نمایندگان استان، این میزان اعتبار در کمتر از یک سال به پروژه تزریق شده است.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: تنها طی هشت ماه گذشته حدود ۳.۴ همت اعتبار به پروژه راه‌آهن استان اختصاص یافته که این میزان، بیانگر عزم جدی برای شتاب‌بخشی به اجرای این طرح راهبردی و زیرساختی است.

هاشمی با اشاره به رشد قابل توجه پیشرفت فیزیکی پروژه راه‌آهن در استان گفت: پیشرفت این پروژه در ابتدای دولت حدود ۱۸ درصد بود که امروز به بیش از ۳۷ درصد رسیده و این روند با جدیت دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: راه‌آهن یک مطالبه جدی و به‌حق مردم خراسان جنوبی است و تکمیل آن می‌تواند دسترسی استان به مرکز کشور و استان‌های همجوار را متحول کرده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی، تجاری و حمل‌ونقل شرق کشور ایفا کند.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: پیگیری اجرای پروژه از مسیر یونسی به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد و در مسیر نهبندان–سربیشه نیز عملیات اجرایی در حال انجام است و تلاش می‌کنیم با تأمین اعتبارات مورد نیاز، روند اجرای پروژه در هر دو مسیر شتاب بیشتری بگیرد.

هاشمی همچنین از تلاش پیمانکاران پروژه قدردانی کرد و گفت: با وجود مطالبات و ارائه صورت‌وضعیت از سوی برخی پیمانکاران، عملیات اجرایی پروژه متوقف نشده و پیمانکاران با جدیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند که از این همراهی و تلاش صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به ظرفیت راه‌آهن برای ایجاد تحول در شرق کشور ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایت‌های دولت و افزایش تزریق اعتبارات شاهد شتاب بیشتر در اجرای پروژه باشیم و در آینده نزدیک مردم استان شاهد تحقق یکی از مهم‌ترین مطالبات زیرساختی خود و طنین‌انداز شدن سوت قطار در خراسان جنوبی باشند.

استاندار خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از همراهی و پیگیری مجموعه‌های ملی و استانی و همه عوامل مؤثر در پیشبرد پروژه راه‌آهن، تأکید کرد: مدیریت استان با جدیت روند تأمین اعتبار و اجرای این پروژه راهبردی را دنبال خواهد کرد تا شاهد شتاب بیشتر در تکمیل مسیر ریلی و تحقق مطالبه دیرینه مردم خراسان جنوبی باشیم.

انتهای پیام

سید محمدرضا هاشمی، امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد در نشست جمع‌بندی سفر دو روزه استاندار خراسان جنوبی به ولایت فراه افغانستان با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی و اقتصادی متعدد در جریان این سفر اظهار کرد: در این سفر نشست‌های بسیار خوبی با مسئولان، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ولایت فراه برگزار شد و ظرفیت‌های همکاری مشترک در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در جریان این سفر نشست تخصصی با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و همچنین نشست‌های رسمی و دوجانبه برگزار شد افزود: آنچه در این دیدارها بیش از همه مورد تأکید قرار گرفت، ضرورت تبدیل گفت‌وگوها و تفاهمات انجام‌شده به اقدامات عملیاتی و اجرایی است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نگاه مثبت مسئولان ولایت فراه نسبت به توسعه مناسبات با خراسان جنوبی گفت: در این سفر از سوی طرف افغانستانی، ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در مسیر توسعه راه، بر ضرورت تکمیل و ترمیم بخش‌هایی از مسیر تأکید شد و امیدواریم با تداوم همکاری‌ها، عملیات تکمیل راه در موعد مناسب و پیش از آغاز فصل سرما به سرانجام برسد.

هاشمی افزایش تردد از مرز ماهیرود را یکی از نشانه‌های توسعه تعاملات میان دو طرف دانست و ادامه داد: در حوزه مرزی نیز همکاری‌های بسیار خوبی شکل گرفته و از مجموعه مرزبانی، گمرک، دستگاه‌های اجرایی و همه کسانی که برای تسهیل تردد و تجارت در مرز تلاش می‌کنند، قدردانی می‌کنیم.

وی با اشاره به نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه مناسبات تجاری، تصریح کرد: امروز باید دیپلماسی اقتصادی در میدان دنبال شود؛ به این معنا که مسائل و موانع موجود در مسیر تجارت، در همین نشست‌ها شناسایی و برای رفع آنها راهکار عملیاتی ارائه شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌های امضاشده در این سفر باید با جدیت پیگیری شوند خاطرنشان کرد: مقرر شد موضوعات مطرح‌شده و تفاهمات انجام‌شده از سوی طرفین دنبال شود و نشست‌های مشترک و ماهانه نیز در دو سوی مرز برگزار شود تا روند اجرای توافقات به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد.

هاشمی با تأکید بر اینکه آینده روشنی برای مرز ماهیرود متصور است گفت: ماهیرود می‌تواند به یکی از دروازه‌های مهم جمهوری اسلامی ایران برای صادرات به کشور دوست و همسایه افغانستان تبدیل شود و باید از ظرفیت‌های موجود در این مرز برای توسعه صادرات و تقویت روابط اقتصادی استفاده کنیم.

وی همچنین به ظرفیت‌های بخش کشاورزی و تولید محصولات مورد نیاز بازار افغانستان اشاره کرد و افزود: اگر بتوانیم نیازهای بازار افغانستان را از ظرفیت‌های تولیدی خراسان جنوبی و سایر استان‌های کشور تأمین کنیم، زمینه مناسبی برای افزایش صادرات و توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی از همراهی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های اقتصادی استان در این سفر نیز قدردانی کرد و گفت: اتاق بازرگانی، گمرک، دستگاه‌های اقتصادی و اجرایی، بخش خصوصی و همه مجموعه‌هایی که در این سفر همراه بودند، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف اقتصادی داشتند.

هاشمی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت ایجادشده در روابط ایران و افغانستان، افزود: نگاه ما به توسعه مناسبات اقتصادی با افغانستان کاملاً مثبت است و باید از ظرفیت حضور سرمایه‌گذاران، تجار و فعالان اقتصادی دو کشور برای ایجاد فرصت‌های جدید استفاده کنیم.

وی در پایان امنیت موجود در مرز را بستر اصلی توسعه فعالیت‌های اقتصادی دانست و اظهار کرد: امروز در مرز ماهیرود امنیت مطلوبی برقرار است و این امنیت، فرصت مناسبی برای توسعه تجارت، افزایش صادرات و تقویت معیشت مردم فراهم کرده است؛ بنابراین باید با برنامه‌ریزی، پیگیری مستمر تفاهمات و حضور میدانی، این فرصت را به نتایج ملموس اقتصادی تبدیل کنیم.

انتهای پیام

حسین فرهیدزاده، شامگاه ۲۹ مردادماه، در هشتمین همایش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که در هتل میثاق مشهد برگزار شد، درباره حمایت از حقوق مصرف‌کننده، اظهار کرد: موضوع حمایت از مصرف‌کننده در سال‌های اخیر جایگاه بین‌المللی بیشتری پیدا کرده و کشورهای مختلف توجه ویژه‌ای به این موضوع دارند؛ به‌ویژه در شرایط فشارهای اقتصادی و جنگ، چراکه نخستین بخشی که ممکن است آسیب ببیند، حقوق مصرف‌کننده است.

وی افزود: در سازمان حمایت طی سال‌های اخیر تغییراتی در روند برگزاری جایزه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد شده و فرآیند ارزیابی علمی‌تر و سختگیرانه‌تر شده است. در این فرآیند، دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه نیز مشارکت دارند.

سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از واحدهای اقتصادی استان‌ها خواست علاوه بر حضور در جشنواره‌ها و ارزیابی‌های استانی، در سطح ملی نیز شرکت کنند و ادامه داد: جایزه ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، با توجه به فرآیند ارزیابی دقیق آن، ارزش و اعتبار بیشتری دارد و واحدهایی که موفق به دریافت تندیس می‌شوند، الگوهای مناسبی در حوزه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خواهند بود.

فرهیدزاده با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر و نقش بخش تولید و تجارت در عبور از این شرایط، بیان کرد: سال گذشته و به‌ویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه، واحدهای تولیدی و تجاری در کنار سایر بخش‌های کشور نقش مهمی در اداره امور و تامین نیازهای جامعه داشتند و باید از پایمردی و همراهی آنان قدردانی کرد.

معاون وزیر صمت ادامه داد: در جلسات ستاد تنظیم بازار و نشست‌های مرتبط با معاون اول رئیس‌جمهور، موضوعات و مشکلات واحدهای تولیدی و تجاری به‌صورت مستمر مطرح و پیگیری می‌شود و تاکید بر این شد که مسائل بخش تولید در شرایط خاص کشور با جدیت دنبال شود.

فرهیدزاده با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه‌های مختلف گفت: موضوعاتی مانند تخصیص و تامین ارز، ترخیص کالا، تامین اجتماعی و برق از جمله مسائلی است که واحدهای اقتصادی با آن مواجه هستند و از این مشکلات آگاهیم و آن‌ها را در جلسات مختلف در سطح ملی پیگیری می‌کنیم.

سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: برخی مشکلات ماهیت استانی دارد، به‌ویژه در حوزه تامین برق شهرک‌های صنعتی و انتظار داریم مسئولان استانی نیز برای رفع این مسائل همکاری و پیگیری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به همکاری سازمان حمایت با مسئولان خراسان رضوی اظهار کرد: ارتباط مستمری میان سازمان حمایت و معاونت اقتصادی استانداری خراسان رضوی وجود دارد و مسائل استان به‌صورت منظم پیگیری می‌شود. خراسان رضوی در حوزه تامین کالاهای اساسی نیز عملکرد مناسبی داشته و انتظار می‌رود در سایر حوزه‌ها از جمله مشکلات زیرساختی واحدهای تولیدی نیز اقدامات لازم انجام شود.

فرهیدزاده همچنین با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه و سازمان بازرسی در حل مشکلات واحدهای اقتصادی، گفت: در شرایط فعلی همه دستگاه‌ها باید برای عبور از مشکلات اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال در کنار یکدیگر باشند.

وی با تاکید بر ضرورت الگوسازی در حوزه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، افزود: برخی واحدهای تولیدی در شرایط دشوار اقتصادی، حتی با وجود متحمل شدن زیان، از تعدیل نیروی انسانی خودداری کردند و تلاش کردند اشتغال کارکنانشان حفظ شود. این اقدامات نمونه‌ای از مسئولیت‌پذیری و پایمردی بخش تولید در شرایط سخت است.

سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از اعطای «نشان حامی» به یکی از واحدهای اقتصادی استان خبر داد و گفت: نشان حامی بالاترین درجه تقدیری است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت به واحدهایی اعطا می‌شود که در شرایط خاص کشور، ضمن تحمل زیان و مشکلات، نیروی انسانی خود را حفظ کرده و در مسیر حمایت از تولید و اقتصاد کشور پایمردی کرده‌اند.

انتهای پیام 

سهراب فیض‌زاده، عصر چهارشنبه ۲۸ مرداد در نشست خبری به مناسبت روز ملی حمایت از صنایع کوچک و هفته دولت، در محل شهرک صنعتی شهید سلیمی با تأکید بر اینکه فعالیت‌های توسعه‌ای شرکت شهرک‌های صنعتی استان حتی در جریان جنگ اخیر متوقف نشد، اظهار کرد: در این مدت توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان ادامه یافت و دو مصوبه از شورای برنامه‌ریزی برای ایجاد نواحی صنعتی جدید دریافت شد.

وی افزود: در حال حاضر ۵۹ شهرک و ناحیه صنعتی دولتی در آذربایجان‌شرقی به تصویب رسیده که از این تعداد، ۵۲ شهرک و ناحیه در مرحله بهره‌برداری قرار دارند.

وی ادامه داد: سه هزار و ۵۴۶ واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی استان مستقر هستند که سه هزار و ۱۷۱ واحد از این تعداد فعال بوده و در مجموع، ۸۹ درصد واحدهای مستقر در این شهرک‌ها در مدار تولید قرار دارند.

فیض‌زاده با اشاره به ظرفیت بخش غیردولتی شهرک‌های صنعتی استان نیز گفت: تاکنون برای ۱۲ شهرک صنعتی غیردولتی مجوز صادر شده که ۱۰ شهرک در حال بهره‌برداری و دو شهرک در مرحله ساخت قرار دارند و در مجموع ۹۹۰ واحد صنعتی در این شهرک‌ها مستقر هستند.

۱۱۱ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی استان

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی با اشاره به جایگاه استان در جذب سرمایه‌گذاری صنعتی، اظهار کرد: آذربایجان‌شرقی با توجه به شرایط موجود کشور، پس از تهران در رتبه‌های نخست استقرار سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی قرار دارد.

وی ادامه داد: طی یک سال گذشته ۳۰۷ قرارداد جدید برای واگذاری زمین منعقد شده و ۹۴ هکتار زمین نیز در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

وی افزود: در همین مدت ۱۹۰ طرح صنعتی به بهره‌برداری رسیده که حاصل آن ایجاد دو هزار و ۳۸۳ فرصت شغلی مستقیم و تحقق ۱۱۱ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بوده است.

فیض‌زاده با اشاره به مجموع قراردادهای واگذاری در شهرک‌های صنعتی دولتی استان گفت: تاکنون ۶ هزار و ۳۳۰ قرارداد در این شهرک‌ها منعقد شده و اشتغال ایجادشده در نتیجه این قراردادها به ۷۶ هزار و ۹۸۵ نفر رسیده است.

اجرای طرح‌های متعدد برای تقویت زیرساخت‌های صنعتی

وی با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت، بیان کرد: در یک سال گذشته ۲۰ کیلومتر شبکه ۲۰ کیلوولت و ۱۵ کیلومتر شبکه روشنایی در شهرک‌های صنعتی استان اجرا شده و با همکاری شرکت برق منطقه‌ای، احداث دو پست برق نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در بخش شبکه توزیع نیز ۱۹ کیلومتر شبکه اجرا شده و سه مخزن زمینی بتنی با ظرفیت مجموع دو هزار مترمکعب احداث شده است.

وی اضافه کرد: همچنین طی این مدت ۱۶۰ کیلومتر جدول‌گذاری، ۶۴ کیلومتر آسفالت، ۶ کیلومتر گازرسانی و ۱۲ شبکه فیبر نوری در شهرک‌های صنعتی استان اجرا شده است.

۳۹ واحد راکد به چرخه تولید بازگشتند

فیض‌زاده، احیای واحدهای راکد و افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی را از اولویت‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان عنوان کرد و گفت: طی سال گذشته ۳۹ واحد صنعتی راکد مجدداً فعال شده‌اند که با احیای این واحدها، ۱۵۱ فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی افزود: همچنین برای ساماندهی و صدور پروانه بهره‌برداری ۱۹۳ واحد صنعتی فعال که فاقد این پروانه بودند، اقدامات لازم انجام شده است.

وی ادامه داد: ۴۵ واحد صنعتی نیمه‌فعال نیز با افزایش ظرفیت تولید، زمینه ایجاد ۱۵۷ فرصت شغلی جدید را فراهم کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی با اشاره به برنامه این مجموعه برای تعیین تکلیف زمین‌های واگذارشده‌ای که به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند، اظهار کرد: بخشی از اراضی واگذارشده طی سال‌های گذشته بلااستفاده باقی مانده بود و برای جلوگیری از حبس ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، تعیین تکلیف این اراضی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا ۳۰ جلسه کارگروه پایش برگزار و ۵۸۶ پرونده بررسی شد که از این تعداد، ۳۳۲ پرونده به هیأت مدیره ارجاع شده است.

فیض‌زاده ادامه داد: در نهایت ۶۶ قرارداد راکد نیز تعیین تکلیف شد و بخشی از زمین‌های مربوط به این قراردادها برای سرمایه‌گذاران جدید در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: ۱۰ شرکت مستعد دانش‌بنیان مورد حمایت قرار گرفتند که از این تعداد، هشت شرکت موفق به تبدیل شدن به شرکت دانش‌بنیان شدند و باید این روند در استان تقویت شود.

فیض‌زاده بازار را یکی از نیازهای اساسی واحدهای تولیدی دانست و افزود: در همین راستا کنسرسیوم صادراتی کفش در استان ایجاد شده و اقدامات لازم برای ایجاد سکوهای مالی و تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به بازار نیز در حال انجام است.

وی همچنین از تکمیل تصفیه‌خانه شهرک صنعتی بناب در هفته دولت خبر داد و گفت: اقدامات مختلفی برای توسعه زیرساخت‌های زیست‌محیطی شهرک‌ها و ارتقای وضعیت محیط زیست در این مناطق انجام می‌شود.

خسارت واحدهای صنعتی آسیب‌دیده از جنگ همچنان جبران نشده است

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی با اشاره به آسیب‌های واردشده به شهرک‌های صنعتی استان در جریان جنگ اخیر، اظهار کرد: پنج شهرک صنعتی از جمله شهرک‌های صنعتی عجب‌شیر، شهید سلیمی، آخولا و مرند مورد اصابت قرار گرفتند و در برخی نقاط نیز تأسیسات دولتی آسیب دید.

وی افزود: در شهرک صنعتی مرند، ۱۲۵ واحد صنعتی آسیب دیدند که پنج واحد به صورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفته‌اند.

فیض‌زاده ادامه داد: قرار بود کارشناسان رسمی دادگستری برای ارزیابی خسارت واحدهای آسیب‌دیده بدون دریافت هزینه اقدام کنند، اما این موضوع تاکنون محقق نشده است.

وی تشریح کرد: تاکنون اقدامی برای جبران خسارت این واحدها انجام نشده و بسته مالی حمایتی نیز برای واحدهای آسیب‌دیده اختصاص نیافته است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه میزان کاهش اشتغال ناشی از این حوادث در مجموع قابل توجه نبوده است، افزود: واحدهای آسیب‌دیده برای مدتی فعالیت و اشتغال خود را از دست دادند، اما به دلیل کوچک و متوسط بودن عمده این صنایع، کاهش اشتغال در مجموع چشمگیر نبوده است.

توسعه شهرک صنعتی شهید سلیمی با وجود موانع ادامه دارد

فیض‌زاده شهرک صنعتی شهید سلیمی را یکی از شهرک‌های تقاضامحور استان دانست و گفت: توسعه این شهرک باید سال‌ها قبل انجام می‌شد و اکنون تکمیل زیرساخت‌ها و توسعه آن با جدیت در حال پیگیری است.

وی با اشاره به طرح اتصال دو فاز توسعه شهرک صنعتی شهید سلیمی اظهار کرد: برای اجرای این اتصال با یک معارض مواجه هستیم و درخواست کرده‌ایم در صورت تأیید، عملیات مربوط به این تقاطع در فصل کاری تکمیل شود.

فاز جدید شهرک صنعتی بعثت در مسیر توسعه

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی همچنین به برنامه توسعه شهرک صنعتی بعثت اشاره کرد و گفت: فازهای توسعه این شهرک با وسعت بالا در حال پیگیری است و فاز جدید آن با وسعت حدود هزار هکتار با هدف تکمیل زیرساخت‌ها و ایجاد زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران دنبال می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۵۰۰ واحد صنعتی در این شهرک در حال ساخت‌وساز هستند و موضوع تبدیل این منطقه به منطقه ویژه فناوری‌های نوین نیز با نگاه ویژه رئیس‌جمهور پیگیری می‌شود تا این شهرک در آینده به مجموعه‌ای پیشرفته و فناوری‌محور تبدیل شود.

انتهای پیام

رضا جمشیدی، شامگاه ۲۹ مردادماه، در هشتمین همایش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که در هتل میثاق مشهد برگزار شد، با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: حقوق مصرف‌کننده صرفا یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه با کرامت جامعه، اعتماد عمومی و سلامت مردم ارتباط مستقیم دارد. با توجه به حضور گسترده زائران در استان، مسئولیت در قبال مصرف‌کنندگان دوچندان است و هر زائر و شهروند باید در ازای دریافت کالا یا خدمت، از قیمت، کیفیت و خدمات مناسب برخوردار باشد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از مصرف‌کنندگان، بیان کرد: از اردیبهشت‌ماه کمیته‌ای با همکاری جهاد کشاورزی، دادستانی، بازرسی استان، دستگاه‌های اطلاعاتی، نیروی انتظامی و اتاق اصناف برای رصد و پایش بازار و بررسی مسائل مرتبط با مصرف‌کنندگان تشکیل شده است.

جمشیدی یکی از مشکلات مهم حوزه حقوق مصرف‌کنندگان را ناآگاهی مردم از حقوق خود و تعدد مسیرهای رسیدگی به شکایات دانست و افزود: اطلاع‌رسانی درباره سامانه ۱۲۴ و سامانه تعزیرات باید تقویت شود تا مردم بتوانند آسان‌تر مشکلات خود را پیگیری کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به تفاوت قیمت یک کالای مشابه در واحدهای صنفی مختلف اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی بر اساس فاکتور خرید و سود متعارف امکان نظارت دارند، اما تغییر قیمت تمام‌شده و نوسانات بازار موجب شده مردم همچنان با تفاوت قیمت‌ها مواجه باشند.

وی همچنین با اشاره به گسترش تجارت الکترونیکی، تاکید کرد: خریدهای اینترنتی در کنار مزایا، مشکلاتی مانند کلاهبرداری و تخلفات مختلف ایجاد کرده است و دستگاه‌های مرتبط باید برای حمایت از مصرف‌کنندگان هماهنگی بیشتری داشته باشند.

رشد ۹ درصدی صادرات خراسان رضوی و ارتقای رتبه فضای کسب‌وکار استان

جمشیدی ادامه داد: در حالی که رشد صادرات کشور در سال گذشته منفی ۷ درصد بود، خراسان رضوی رشد مثبت ۹ درصدی صادرات را ثبت کرد که این رقم در ۶ ماهه نخست سال گذشته به ۳۶ درصد رسید.

وی همچنین از ارتقای رتبه استان در شاخص فضای کسب‌وکار خبر داد و افزود: خراسان رضوی که در سال ۱۴۰۳ رتبه ۲۴ کشور را داشت، با اقدامات انجام‌شده به رتبه نخست کشور در این شاخص رسیده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به مشکلات تامین مواد اولیه گفت: با مجوز شورای دستگاه‌های نظارتی استان، امکان ثبت سفارش دستی برخی مواد اولیه و کالاهای موثر در تولید و اشتغال فراهم شد و واردات برخی از این اقلام برای جلوگیری از وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی انجام گرفت.

جمشیدی همچنین از ثبت خالص اشتغال مثبت ۵۰ هزار نفری خراسان رضوی در فصل بهار امسال خبر داد و گفت: در شرایطی که خالص اشتغال کشور در این فصل منفی بوده، ایجاد بنگاه‌های جدید و توسعه ظرفیت واحدهای موجود در استان به افزایش اشتغال و مشارکت اقتصادی کمک کرده است.

وی تاکید کرد: اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه نظام اقتصادی است و حفظ این اعتماد وظیفه مشترک مسئولان و فعالان اقتصادی است؛ بنابراین باید به نقطه‌ای برسیم که مردم حقوق خود را بشناسند و فعالان اقتصادی نیز رعایت حقوق مصرف‌کننده را سرمایه اصلی خود بدانند.

تولیدکنندگان، سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند

در ادامه این همایش علی باخرد، رئیس اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به شرایط اخیر کشور، اظهار کرد: در شرایطی که دشمنان تلاش کردند زیرساخت‌ها و مراکز مهم کشور را هدف قرار دهند، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در شرق کشور با ادامه فعالیت خود نقش مهمی در حفظ و تداوم تولید ایفا کردند.

وی ادامه داد: تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط دشوار اقتصادی و حفظ محیط‌های تولیدی، اقدامی بسیار ارزشمند است و باید بیش از گذشته مورد توجه و قدردانی قرار گیرد.

رعایت حقوق مصرف‌کننده باید به مزیت رقابتی بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شود

همچنین در ادامه این همایش، بخشعلی بیاتی قله‌زو، معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به برگزاری فرآیند ارزیابی واحدهای برتر رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، اظهار کرد: این فرآیند بر اساس دستورالعمل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و با ارزیابی شاخص‌هایی همچون قیمت، خدمات پس از فروش، کمیت و کیفیت کالا و رعایت استانداردها انجام شده است.

وی افزود: در این فرآیند عملکرد واحدهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی و صنفی در سال ۱۴۰۳ بررسی و از مراجع مختلف از جمله تعزیرات حکومتی، اداره‌کل استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی درباره سوابق شکایت و پرونده‌های واحدهای متقاضی استعلام شد. در نهایت بالغ بر ۲۶ واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی از شهرستان‌های مختلف خراسان رضوی، از جمله مشهد، به‌عنوان واحدهای برتر رعایت حقوق مصرف‌کنندگان انتخاب شدند.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره‌کل صمت خراسان رضوی ادامه داد: رعایت حقوق مصرف‌کنندگان نباید صرفا به عنوان یک الزام قانونی، بلکه باید به عنوان یک اصل حرفه‌ای و اخلاقی و عاملی برای ماندگاری و موفقیت در بازار مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بازار سالم بازاری نیست که صرفا کالا و خدمات در آن عرضه شود، گفت: بازار سالم بازاری است که مصرف‌کننده با اطمینان، آگاهی و آرامش خرید کند و تولیدکننده و عرضه‌کننده نیز از فضای رقابتی، شفاف و منصفانه برخوردار باشد.

بیاتی قله‌زو بیان کرد: زمانی که یک واحد تولیدی کیفیت محصول خود را حفظ می‌کند، قیمت واقعی و شفاف ارائه می‌دهد، فاکتور معتبر صادر می‌کند، تبلیغات صحیح دارد، به شکایات مشتریان رسیدگی کرده و در قبال محصول و خدمت خود مسئولیت‌پذیر است، در حقیقت برای آینده کسب‌وکار خود سرمایه‌گذاری می‌کند.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره‌کل صمت خراسان رضوی با تاکید بر اینکه رویکرد نظارتی نباید صرفا در برخورد با تخلف خلاصه شود، خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده تخلف مطابق قانون با متخلف برخورد خواهد شد، اما بخش قابل توجهی از تخلفات را می‌توان از طریق آموزش، اطلاع‌رسانی، تبیین قوانین، نظارت پیشگیرانه و تعامل سازنده با واحدهای اقتصادی کاهش داد. تولیدکننده و فعال اقتصادی متعهد، رقیب دستگاه نظارتی نیست، بلکه همکار و شریک در صیانت از حقوق مردم است.

وی با اشاره به شرایط دشوار فعالیت اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید، تغییرات قیمت مواد اولیه و مشکلات تامین، تاکید کرد: در چنین شرایطی حمایت از حقوق مصرف‌کننده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، اما در کنار آن باید از تولیدکننده و ارائه‌دهنده خدمت سالم و قانونمند نیز حمایت شود تا تولیدکننده متعهد و مصرف‌کننده متضرر نشوند و متخلف نتواند از شرایط بازار سوءاستفاده کند.

وی بیان کرد: بنگاه اقتصادی موفق در آینده صرفا بنگاهی نیست که ارزان‌تر بفروشد، بلکه بنگاهی است که کیفیت بهتر، خدمات مناسب‌تر، شفافیت بیشتر و پاسخگویی داشته باشد.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره‌کل صمت خراسان رضوی با اشاره به نقش مردم در نظارت بر بازار، گفت: مشارکت مردم در اعلام تخلفات، ارائه گزارش‌ها و مطالبه حقوق قانونی خود یکی از مهم‌ترین ارکان نظارت بر بازار است و سامانه ۱۲۴ نیز یکی از مسیرهای ارتباط مردم با مجموعه نظارتی بازار محسوب می‌شود.

بیاتی قله‌زو تاکید کرد: امیدواریم برگزاری این همایش صرفا به یک مراسم تقدیر محدود نشود، بلکه آغازگر حرکتی گسترده‌تر برای تبدیل رعایت حقوق مصرف‌کننده به یک مزیت رقابتی و ارزش پایدار در بنگاه‌های اقتصادی استان باشد.  بازار سالم، اقتصاد پویا و رضایتمندی مردم سه ضلع یک مثلث هستند و تحقق هر یک بدون توجه به دو ضلع دیگر امکان‌پذیر نیست.

راز ماندگاری تولید در شرایط اقتصادی، کیفیت و مشتری‌مداری است

همچنین فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، نیز در بخش دیگر همایش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، با تاکید بر اهمیت مشتری‌مداری و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، اظهار کرد: واحدهایی که در فرآیند ارزیابی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان انتخاب شده‌اند، از باکیفیت‌ترین واحدهای تولیدی هستند که در مسیر تولید، به حقوق مردم و مشتریان احترام می‌گذارند.

وی با بیان اینکه رعایت حقوق مصرف‌کننده فراتر از یک الزام قانونی و در واقع مصداق رعایت حق‌الناس است، افزود: تولیدکنندگان باید بدانند هر فردی متناسب با امکانات و مسئولیتی که در اختیار دارد، در برابر عملکرد خود مسئول است و فعالان اقتصادی نیز در قبال کیفیت کالا و خدمات و حقوق مردم مسئولیت سنگینی دارند.

ابراهیمی با اشاره به فرهنگ مشتری‌مداری در ژاپن اظهار کرد: در فرهنگ ژاپنی مشتری جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد و حتی در این فرهنگ، بالاترین میزان احترام برای مشتری و امپراتور در نظر گرفته شده است؛ این موضوع نشان‌دهنده اهمیت جایگاه مصرف‌کننده در اقتصاد است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به بررسی روند تورم و افزایش حقوق طی ۱۵ سال گذشته در کشور، اظهار کرد: در این بازه زمانی میانگین تورم حدود ۲۸ درصد بوده، در حالی که افزایش حقوق جامعه حقوق‌بگیر به‌طور میانگین حدود ۱۷ درصد بوده است؛ این فاصله به معنای کاهش مستمر قدرت خرید مردم و فشار بر معیشت خانوارهاست. کاهش قدرت خرید مردم در نهایت به انباشت کالا در کارخانه‌ها، کاهش تولید و افزایش نرخ تعطیلی و مرگ‌ومیر واحدهای صنعتی منجر می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت واحدهای صنعتی استان تاکید کرد: حدود ۱۰ سال پیش تعداد واحدهای صنعتی خراسان رضوی قریب به ۶۰۰۰ واحد بود و امروز نیز این رقم در همین حدود قرار دارد؛ این در حالی است که طی این مدت سالانه به‌طور میانگین حدود ۴۰۰ واحد به ظرفیت صنعتی استان اضافه شده است و این موضوع نشان‌دهنده نرخ بالای خروج و تعطیلی واحدهای صنعتی است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: واحدهایی که در شرایط سخت اقتصادی ماندگار می‌شوند، واحدهایی هستند که به حقوق مردم احترام می‌گذارند، مشتری‌مدار هستند، کالای باکیفیت تولید می‌کنند، پاسخگوی مردم و مشتریان هستند و در کنار آن به نوآوری توجه دارند.

وی خطاب به کارآفرینان و تولیدکنندگان گفت: با توجه به شرایط معیشتی مردم، هر یک از فعالان اقتصادی باید در حد توان از جامعه پیرامونی خود، به‌ویژه کارگران و کارکنان، بیش از الزامات قانونی حمایت کنیم؛ چراکه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی ریشه در مشکلات اقتصادی و معیشتی دارند.

ابراهیمی با اشاره به مشکلات موجود در فرآیند ثبت سفارش، گفت: اخیرا در ثبت سفارش‌ها با مشکلاتی مواجه هستیم و روند انجام برخی امور با کندی پیش می‌رود؛ در شرایطی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به سطوح بسیار بالایی رسیده است، هرگونه تاخیر در ثبت سفارش‌های مرتبط با تولید می‌تواند به یک مشکل جدی برای اقتصاد و تولید تبدیل شود.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به معیشت کارکنان دستگاه‌های اقتصادی خراسان رضوی، گفت: کارشناسان و مدیرانی که در دستگاه‌های اجرایی مسئولیت دارند نیز باید از حداقل‌های معیشتی برخوردار باشند؛ فردی که خود با مشکلات معیشتی مواجه است، نمی‌تواند با آرامش و توان کافی مسئولیت‌های اقتصادی استان را دنبال کند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی خواست برای گره‌گشایی از مشکلات فعالان اقتصادی تلاش بیشتری داشته باشند و اظهار کرد: خانه صنعت، معدن و تجارت استان تلاش می‌کند تا پایان سال در حد توان برای گره‌گشایی از مشکلات فعالان اقتصادی و کمک به بهبود شرایط تولید اقدام کند.

حقوق مصرف‌کننده از داخل کارخانه و با وجدان تولیدکننده آغاز می‌شود

داوود محمدی، رئیس انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی، با تاکید بر اینکه دریافت لوح رعایت حقوق مصرف‌کنندگان برای تولیدکننده بیش از آنکه افتخار باشد، یک مسئولیت محسوب می‌شود، اظهار کرد: پشت این لوح یک کلمه مهم به نام «اعتماد» وجود دارد و بزرگترین سرمایه یک تولیدکننده نه کارخانه و ماشین‌آلات، بلکه اعتماد مردم است.

وی با اشاره مشکلات موجود در حوزه تولید همچون کمبود مواد اولیه، افزایش قیمت‌ها، مشکلات نقدینگی، تورم و تغییر مقررات، افزود: مردم نباید مشکلات تولید را با کاهش کیفیت محصول پرداخت کنند؛ به‌ویژه در صنعت غذا که تولیدکننده با سلامت مردم سروکار دارد. 

محمدی بیان کرد: کیفیت برای صنایع تبدیلی کشاورزی فقط یک عدد در آزمایشگاه نیست، بلکه به معنای وجدان و مسئولیت در برابر سلامت مردم است و حقوق مصرف‌کننده نیز فقط به معنای نداشتن شکایت نیست، بلکه احترام گذاشتن به کسی است که به تولیدکننده اعتماد کرده است.

رئیس انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی با بیان اینکه واحدهای برگزیده رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از فیلترهای مختلف نظارتی عبور کرده‌اند، گفت: مهم‌تر از همه این فیلترها، وجدان تولیدکننده است؛ چراکه بیش از هر فرد دیگری می‌داند چه موادی وارد محصول شده، کیفیت آن چگونه است و محصول با چه استانداردی به دست مردم می‌رسد.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و مشکلات سرمایه در گردش، اظهار کرد: قوانین و مقررات و تبصره‌ها نیز مرتب تغییر می‌کنند و این مسئله برنامه‌ریزی برای تولید را دشوار کرده است، اما اگر تولیدکننده ایرانی با وجود همه این مشکلات همچنان تولید می‌کند، کارگر دارد، مالیات و بیمه می‌پردازد و محصول سالم به بازار عرضه می‌کند، باید از وی قدردانی و حمایت کرد. رعایت حقوق مصرف‌کننده از داخل کارخانه آغاز می‌شود؛ از نحوه رفتار با کارگر، خرید مواد اولیه سالم و رعایت کیفیت شروع شده و در نهایت به سفره مردم می‌رسد.

محمدی با اشاره به شرایط دشوار کشور، تاکید کرد: وظیفه تولیدکنندگان در چنین شرایطی این است که چراغ تولید را خاموش نکنند، کارخانه را سرپا نگه دارند، کارگران را حفظ کنند، کیفیت محصولات را کاهش ندهند و کاری کنند که مردم با خیال راحت محصول ایرانی را به سفره خانواده خود ببرند.

رئیس انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: حمایت از مصرف‌کننده و حمایت از تولیدکننده سالم، شفاف، قانونمند و اشتغال‌آفرین در مقابل یکدیگر نیستند؛ تولیدکننده و مصرف‌کننده دو طرف یک جبهه هستند و اگر تولیدکننده سالم باشد، مصرف‌کننده سود می‌برد و اگر اعتماد مصرف‌کننده وجود داشته باشد، تولیدکننده نیز رشد خواهد کرد.

محمدی با بیان اینکه دریافت لوح رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را پایان مسیر نمی‌داند، گفت: این لوح برای من آغاز یک تعهد جدید است؛ تعهد به اینکه در سال‌های آینده بهتر از امسال کار کنیم، کیفیت را حفظ کنیم، اشتباهات را اصلاح کنیم و به مشتری احترام بیشتری بگذاریم.

وی تاکید کرد: اعتماد مشتری با تبلیغات به دست نمی‌آید، بلکه با کیفیت، صداقت و سال‌ها درست کار کردن ایجاد می‌شود.

آینده از آن بنگاه‌هایی است که شایسته اعتماد بیشتری هستند

حسین محمودی خراسانی، رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه حقوق مصرف‌کننده در عمق خود درباره کرامت انسانی است، اظهار کرد: پشت هر خرید، علاوه بر پول، اعتماد یک انسان قرار دارد و اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه یک بنگاه اقتصادی است. حقوق مصرف‌کننده فقط مجموعه‌ای از قوانین و مقررات نیست، بلکه شامل حق انتخاب، آگاهی، برخورداری از کیفیت و ایمنی و در نهایت رفتار شایسته و محترمانه با مصرف‌کننده است.

وی با اشاره به تغییرات اقتصاد دیجیتال، بیان کرد: مصرف‌کننده امروز با الگوریتم‌ها، هوش مصنوعی، تبلیغات هدفمند و حجم زیادی از داده مواجه است و به همین دلیل موضوعاتی مانند شفافیت، حریم خصوصی، امنیت داده، انتخاب واقعی و مقابله با روش‌های فریبنده در فضای دیجیتال اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: مصرف‌کننده آینده فقط خریدار کالا نیست، بلکه سرمایه اعتماد یک بنگاه است و از همین منظر مفهوم کیفیت نیز تغییر کرده است؛ کیفیت دیگر فقط ویژگی یک کالا نیست، بلکه ویژگی رابطه میان تولیدکننده و مشتری نیز محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تولیدکننده باکیفیت در حقیقت اعتماد تولید می‌کند، اظهار کرد: تولیدکننده‌ای که محصول باکیفیت عرضه می‌کند، اطلاعات درست ارائه می‌دهد، در قیمت‌گذاری شفاف است، به تعهدات خود پایبند می‌ماند و پس از فروش نیز در کنار مشتری می‌ایستد، در واقع بیش از کالا، اعتماد تولید می‌کند.

محمودی خراسانی تاکید کرد: ممکن است مشتری را یک‌بار با قیمت، تبلیغات یا دسترسی آسان جذب کنیم، اما تنها با کیفیت، صداقت و مسئولیت‌پذیری می‌توان برای همیشه حفظ کرد.

وی با بیان اینکه حمایت از حقوق مصرف‌کننده و حمایت از تولید دو مسیر متضاد نیستند، گفت: اگر از تولیدکننده کیفیت می‌خواهیم باید امکان تولید باکیفیت را فراهم کنیم و اگر ثبات قیمت مطالبه می‌کنیم، باید محیط اقتصادی باثبات‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتری ایجاد شود. حقوق مصرف‌کننده بدون تولید سالم و رقابت‌پذیر پایدار نمی‌ماند و تولید نیز بدون اعتماد مصرف‌کننده آینده‌ای پایدار نخواهد داشت.

محمودی خراسانی با تاکید بر نقش تشکل‌های بخش خصوصی افزود: تشکل‌های بخش خصوصی باید میان تولیدکننده، مصرف‌کننده و سیاست‌گذار نقش پل ارتباطی و گفت‌وگو را ایفا کنند و فرهنگ مشتری‌مداری را از یک توصیه اخلاقی به یک مزیت رقابتی تبدیل کنند. مشتری ناراضی اگر شنیده شود، می‌تواند یکی از بهترین مشاوران یک بنگاه باشد؛ چراکه گزارش صادقانه وی می‌تواند نقاطی را که نیاز به اصلاح و بهبود دارند، مشخص کند.

وی تاکید کرد: گرامیداشت حقوق مصرف‌کننده در حقیقت گرامیداشت انسانی است که به صنعت اعتماد کرده و آینده از آن بنگاه‌هایی نیست که فقط بیشتر تولید می‌کنند، بلکه متعلق به بنگاه‌هایی است که شایسته اعتماد بیشتری هستند.

انتهای پیام