محسن رضوی با اشاره به دغدغههای شهروندان در حوزه مسکن و برنامههای دولت برای تنظیم بازار، اظهار کرد: با توجه به تفویض اختیار تعیین میزان افزایش اجارهبها به استانها، پیشنهاد شورای مسکن استان افزایش ۳۰ درصدی بود، اما برابر ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی و بر اساس مصوبه سران سه قوه، هرگونه افزایش بیش از ۲۵ درصد چه در بخش ودیعه و چه اجاره ماهانه در سطح استان ممنوع اعلام شده است.
وی با تاکید بر حمایت قاطع از مستأجران افزود: بر اساس مصوبات موجود، تا پایان سال جاری ۱۴۰۵ امکان صدور حکم تخلیه برای مستأجران وجود ندارد و این امر تنها در موارد اضطرار و با ارائه مدارک مستدل و قانونی از سوی موجر قابل انجام است. این فرآیند بهمنظور جلوگیری از تخلفات، به صورت دقیق از طریق سامانه خودنویس رصد و کنترل میشود.
وی با اعلام پایان ثبتنام در طرح نهضت ملی مسکن، از اجرای طرحهای جایگزین و حمایتی خبر داد و گفت: در حال حاضر ثبتنامی برای نهضت ملی نداریم و تمرکز ما بر روی طرح استیجار یا آشیان است. در این طرح مقرر شده بود ۳۹۰ واحد مسکونی آماده، از سوی ادارات کل راه و شهرسازی خریداری شده و در اختیار زوجهای جوان دهکهای یک تا شش قرار گیرد.
رضوی تصریح کرد: تاکنون ۲۱۱ واحد مسکونی خریداری و در سامانه بارگذاری شده است که جزئیات و نحوه واگذاری آن بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد. هدف اصلی ما در این طرح، کاهش فشار مضاعف بر روی مستأجران و تسهیل شرایط ازدواج جوانان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای پروژههای نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: قرارداد پیمانکاران این پروژهها براساس فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۰ با پایه متری حدود ۵ میلیون تومان منعقد شد. علیرغم اعمال تعدیلهای مربوطه با شاخص مبنای سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰، با توجه به …
