کسب رتبه نخست نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان در تحقق تعهدات خیران مدرسه ساز

استانها

مجیب حسنی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان با تشریح برنامه‌های سیستان و بلوچستان برای رفع موانع مرز ریمدان، از عملیاتی شدن فعالیت 24 ساعته این مرز با طرف پاکستانی و آغاز اجرای قرارداد حدود 4 هزار میلیارد تومانی برای ارتقای محور ارتباطی چابهار ـ ریمدان خبر داد و گفت: مجموعه این اقدامات با هدف رفع گره‌های زیرساختی، تسهیل تجارت و افزایش ظرفیت مبادلات در این مرز دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: توافق ایران و پاکستان برای افزایش حجم تجارت دوجانبه تا 10 میلیارد دلار نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همراهی دستگاه‌های ملی و استانی است و ریمدان می‌تواند یکی از مسیرهای مهم تحقق این هدف باشد.

وی با اشاره به پیشینه فعالیت مرز ریمدان افزود: این مرز در روزهای پایانی مردادماه سال 1395 با مصوبه مجلس به‌عنوان مرز رسمی شناخته شد، اما فعال‌سازی آن به‌عنوان مسیر رسمی تجارت تا بهمن‌ماه 1399 به طول انجامید.

حسنی ادامه داد: ریمدان در سال‌های نخست فعالیت با توقف چندساله و کمبود زیرساخت مواجه بود، اما امروز ظرفیت فعالیت این مرز به حدود دو تا سه برابر برآوردهای اولیه رسیده است.

ریمدان از ظرفیت اولیه عبور کرد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به افزایش تردد ناوگان تجاری در ریمدان گفت: ظرفیت پذیرش این مرز در گذشته حدود 300 تا 500 کامیون در روز بود، اما اکنون تردد به بیش از 700 دستگاه و در مقاطعی به حدود 780 کامیون در روز رسیده است.

وی افزود: با توجه به افزایش ظرفیت تردد، مدیریت خروج کامیون‌ها از گمرکات مبدأ باید متناسب با ظرفیت پذیرش مرز انجام شود تا از ایجاد تراکم و اختلال در روند تجارت جلوگیری شود.

حسنی تصریح کرد: پس از توافق با طرف پاکستانی برای 24 ساعته شدن فعالیت مرز، مدیران دستگاه‌های مختلف در نقطه صفر مرزی حضور پیدا کردند و پس از عملیاتی شدن این توافق، در حوزه کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی و وارداتی رشد بیش از دو برابری ثبت شد.

وی با قدردانی از مرزبانان، کارکنان گمرک، منطقه آزاد، پایانه، تجار، فعالان اقتصادی و رانندگان اظهار کرد: شرایط ریمدان هنوز ایده‌آل نیست و برخی مشکلات و آسیب‌ها متوجه فعالان این مرز شده است که بابت این مسائل عذرخواهی می‌کنم.

قرارداد 4 همتی برای جاده چابهار- ریمدان

معاون استاندار سیستان و بلوچستان یکی از چالش‌های مهم ریمدان را وضعیت محور ارتباطی منتهی به نقطه صفر مرزی عنوان کرد و گفت: مسیر حدود 50 کیلومتری منتهی به مرز، با وجود ظرفیت بین‌المللی ریمدان، همچنان با استانداردهای مورد نیاز فاصله دارد و باید سال‌ها پیش برای ارتقای آن اقدام می‌شد. برای ارتقای این محور، قراردادی به ارزش حدود 4 هزار میلیارد تومان منعقد شده و پروژه در حال اجراست.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، امیدواریم 25 کیلومتر نخست این مسیر حداکثر طی یک ماه آینده آماده شود و 25 کیلومتر باقی‌مانده نیز طی شش ماه آینده به نقطه صفر مرزی متصل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان تأکید کرد: توسعه مسیر دسترسی به ریمدان یکی از الزامات اصلی برای استفاده از ظرفیت واقعی این مرز است و ارتقای زیرساخت جاده‌ای باید همگام با افزایش مبادلات تجاری دنبال شود.

طراحی 4 کریدور تجاری برای پاکستان

حسنی با تأکید بر اینکه توسعه تجارت با پاکستان صرفاً به مرز ریمدان محدود نمی‌شود، گفت: مرزهای میرجاوه، کوهک، پیشین و ریمدان در قالب چهار کریدور تجاری در برنامه استان برای توسعه ارتباط اقتصادی با پاکستان قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در کنار ظرفیت مرزهای زمینی، تجارت دریایی از طریق چابهار و توسعه تجارت هوایی نیز در برنامه‌های استان برای افزایش مبادلات با پاکستان مورد توجه قرار دارد.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش مرزهای استان در تامین نیازهای کشور اظهار کرد: در چهار ماه نخست سال بیش از 300 هزار تن برنج از طریق مرزهای سیستان و بلوچستان وارد کشور شده و مرزهای استان در تأمین کالاهای اساسی، استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و توسعه صادرات نقش مهمی داشته‌اند.

ریمدان از مرز تجاری تا کریدور راهبردی

حسنی از پیگیری برای افزایش ظرفیت پایانه ریمدان خبر داد و گفت: ایجاد یک لاین دیگر در طرف پاکستانی و بازنگری در طرح جامع پایانه رسمی ریمدان در حال پیگیری است.

وی افزود: هدف این است که ظرفیت‌های منطقه آزاد، پایانه، بازارچه و ظرفیت‌های قانونی تجارت به‌صورت همزمان مورد استفاده قرار گیرد تا امکان افزایش مبادلات و ارائه خدمات بهتر به فعالان اقتصادی فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان یکی دیگر از مطالبات جدی استان را تعیین متولی مشخص برای مدیریت مرزها عنوان کرد و گفت: متولی مرز در کشور همچنان به‌صورت مشخص تعیین نشده و این موضوع از طریق هیئت دولت در حال پیگیری است.

حسنی در پایان تاکید کرد: نگاه استان به ریمدان صرفاً بخشی نیست؛ این مرز ظرفیت تبدیل شدن به یک کریدور راهبردی تجارت ایران و پاکستان را دارد و با رفع مشکلات زیرساختی، اصلاح رویه‌های تجاری و تقویت همکاری با طرف پاکستانی می‌توان آینده روشن‌تری برای این مرز و اقتصاد منطقه رقم زد.

انتهای پیام/  

استانها

خبرگزاری تسنیم ـ عباس نورزائی، فعال سیاسی و اجتماعی | مطالبه‌گری واقعی یعنی ایستادن پشت منافع مردم و دفاع از حقوق و مظلومیت آنان؛ رسالتی که گاه برای برخی مدیران و دستگاه‌هایی که رسانه را تنها ابزاری برای تبلیغ عملکرد خود تصور می‌کنند، سنگین و ناخوشایند است.

رسانه و مطالبه‌گر، اگر به‌درستی نقش خود را بشناسند، نه روابط‌عمومی مدیران هستند و نه ابزار تسویه‌حساب‌های سیاسی و جناحی. رسالت آنان دیدن واقعیت‌ها، شنیدن صدای مردم و پیگیری حقوقی است که گاه در پیچ‌وخم بوروکراسی، بی‌توجهی، ترک‌فعل یا سوءمدیریت دستگاه‌ها نادیده گرفته می‌شود.

مطالبه‌گری واقعی با هیاهو، جنجال‌آفرینی و تخریب تفاوت دارد. مطالبه‌گر واقعی پیش از آن‌که سخن بگوید، تحقیق می‌کند؛ پیش از آن‌که اتهام بزند، سند جمع‌آوری می‌کند؛ و پیش از آن‌که قضاوت کند، جانب انصاف را رعایت می‌کند. او باید پژوهش‌محور، مستند و آگاه باشد و در برابر فساد، تضییع و چپاول اموال عمومی، نارسایی‌ها و ترک‌فعل‌های مسئولان و دستگاه‌ها سکوت نکند.

اما یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مطالبه‌گری اصیل، استقلال از وابستگی‌های شخصی، قومی، مذهبی، جغرافیایی و جناحی است. مطالبه‌گر واقعی در برابر فرد خاطی صرفاً به دلیل هم‌دینی، هم‌مذهبی، هم‌قومی، هم‌محلی یا هم‌جناحی بودن کوتاه نمی‌آید. اگر تخلفی رخ داده باشد، حق مردم نباید قربانی ملاحظات و تعصبات شود.

در عین حال، مطالبه‌گری به معنای بی‌احترامی و هتک حرمت نیست. می‌توان در برابر یک تصمیم اشتباه محکم ایستاد، اما شأن انسانی و قانونی افراد را نیز حفظ کرد. می‌توان عملکرد یک دستگاه را نقد کرد، بدون آن‌که همه کارکنان آن مجموعه را متهم ساخت. می‌توان از فساد سخن گفت، اما بدون سند و مدرک کسی را مجرم معرفی نکرد. مرز میان مطالبه‌گری و تخریب، همان مرز انصاف، اخلاق و استناد است.

در این میان، دو توصیه ضروری وجود دارد: توصیه نخست به مطالبه‌گران و رسانه‌های متعهد است: مقاومت کنید.

ممکن است مطالبه‌گری هزینه داشته باشد؛ ممکن است فشار، تخریب، بی‌مهری و حتی برچسب‌زنی به دنبال داشته باشد. اما اگر مسیر بر پایه تحقیق، سند، اخلاق و منافع مردم باشد، نباید از مطالبه حق عقب‌نشینی کرد. رسانه‌ای که صدای مردم را به گوش مسئولان می‌رساند، ممکن است همیشه مورد تشویق قرار نگیرد؛ اما رسالت رسانه‌داری، جلب رضایت صاحبان قدرت نیست. توصیه دوم به مدیران و مسئولان است: مطالبه و نقد را دشمنی تلقی نکنید.

هر صدای منتقدی، صدای مخالف نیست و هر رسانه‌ای که ضعف‌ها را مطرح می‌کند، دشمن توسعه و پیشرفت نیست. گاه یک مطالبه مستند و منصفانه می‌تواند از ده‌ها گزارش تبلیغاتی برای اصلاح امور مفیدتر باشد. مدیران باید به جای جست‌وجوی انگیزه‌های پنهان مطالبه‌گر، ابتدا به اصل مسئله پاسخ دهند. اگر کوتاهی و ترک‌فعلی صورت گرفته، آن را جبران کنند و اگر مطالبه‌ای نادرست است، با استدلال و سند افکار عمومی را قانع سازند.

مطالبه‌گری واقعی، میدان جنگ با مدیران نیست؛ میدان دفاع از حقوق مردم است. نه باید به ابزاری برای تبلیغ مسئولان تبدیل شود و نه به تریبونی برای نفرت‌پراکنی و تسویه‌حساب. مطالبه‌گر واقعی در برابر فساد می‌ایستد، از حق مردم دفاع می‌کند، انصاف را کنار نمی‌گذارد و حتی زمانی که ایستادن هزینه دارد، حقیقت را معامله نمی‌کند.

انتهای پیام/  

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، منصور بیجار در نشست با ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی و محمدنبی شهیکی، معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر ضرورت انطباق آموزش عالی با نیازهای واقعی استان، خواست 10 تا 12 رشته دانشگاهی موردنیاز بازار کار شناسایی و برای ایجاد یا تقویت آنها در دانشگاه‌های استان برنامه‌ریزی شود.

استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: ترکیب رشته‌های دانشگاهی در سیستان و بلوچستان نیازمند بازنگری جدی است و دانشگاه‌ها باید متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و نیازهای آینده استان برای تربیت نیروی انسانی برنامه‌ریزی کنند.

وی افزود: تغییر گرایش و علاقه‌مندی دانشجویان استان به تحصیل در رشته‌های گروه علوم انسانی نشان می‌دهد در آینده ممکن است سیستان و بلوچستان در برخی حوزه‌های نظری و فنی با کمبود نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص مواجه شود.

دانشگاه‌ها متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی استان نیرو تربیت کنند

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه‌های صنعت، معدن، انرژی‌های تجدیدپذیر، تجارت و اقتصاد دریامحور گفت: رشته‌های دانشگاهی باید بر اساس ظرفیت‌های واقعی و نیازهای آینده هر منطقه تعیین شوند و نمی‌توان برای همه استان‌های کشور یک نسخه آموزشی واحد در نظر گرفت.

بیجار ادامه داد: سیستان و بلوچستان از ذخایر معدنی قابل توجهی برخوردار است و با توجه به روند توسعه این بخش، پیش‌بینی می‌شود استان طی پنج سال آینده جایگاه مهم‌تری در حوزه معدن پیدا کند؛ بنابراین تربیت نیروی متخصص این حوزه باید از هم‌اکنون در دستور کار دانشگاه‌ها قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در تامین نیروی متخصص افزود: در مواردی واحدهای تولیدی استان به دلیل نبود نیروی انسانی متخصص، ناچار به جذب نیرو از خارج استان شده‌اند.

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه 48 درصد پست‌های سازمانی استان بلاتصدی است، گفت: بخشی از این وضعیت به نبود نیروی انسانی متناسب با نیاز دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد و دانشگاه‌ها باید برای کاهش این فاصله نقش فعال‌تری ایفا کنند.

شناسایی 10 تا 12 رشته مورد نیاز بازار کار

بیجار اظهار کرد: با توجه به روند توسعه و پیشرفت استان، بازار کار برای حدود 10 تا 12 رشته تحصیلی دانشگاهی در سیستان و بلوچستان ظرفیت و نیاز مشخص دارد و باید این رشته‌ها با بررسی کارشناسی نیاز دستگاه‌های اجرایی، بخش تولید و ظرفیت‌های اقتصادی استان شناسایی شوند.

وی افزود: انتظار می‌رود این بررسی حداکثر ظرف دو هفته انجام شود تا موضوع در شورای پژوهشی یا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد بررسی قرار گیرد و در صورت فراهم نبودن امکان راه‌اندازی رشته‌ها برای مهرماه، برنامه ایجاد آنها برای بهمن‌ماه آماده شود.

استاندار سیستان و بلوچستان تأکید کرد: استان برای رشته‌هایی که بر اساس نیازهای واقعی شناسایی شوند، حمایت و تعهد لازم را خواهد داشت و باید برای راه‌اندازی و تقویت این رشته‌ها مسیر ویژه‌ای تعریف شود.

دانشگاه‌ها به حل مسائل واقعی سیستان و بلوچستان ورود کنند

بیجار با تاکید بر ضرورت کاهش فاصله دانشگاه و مسائل اجرایی استان اظهار کرد: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نباید صرفاً به آموزش نیروی انسانی محدود شوند، بلکه باید در کنار دستگاه‌های اجرایی برای مسائل واقعی استان راهکار ارائه کنند.

وی دانشگاه سیستان و بلوچستان را دارای ظرفیت لازم برای ایفای نقش محوری در این زمینه دانست و افزود: این دانشگاه می‌تواند به‌عنوان محور راهبری میان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان، هماهنگی بیشتری برای جهت‌دهی ظرفیت‌های علمی به سمت نیازهای توسعه‌ای منطقه ایجاد کند.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین بر تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌های آموزش عالی تأکید کرد و گفت: شرایط استان‌ها با یکدیگر متفاوت است و نمی‌توان بدون شناخت مسائل و ظرفیت‌های هر منطقه برای آن تصمیم‌گیری کرد؛ بنابراین باید اختیارات بیشتری به استان‌ها واگذار شود.

پیوند آموزش عالی با سند توسعه و اقتصاد مکران

بیجار تصریح کرد: اولویت‌های آموزش عالی در سیستان و بلوچستان باید با سند اجرایی توسعه استان، سند آمایش، برنامه هفتم توسعه و ظرفیت‌های منطقه مکران هماهنگ باشد تا رشته‌های دانشگاهی متناسب با مسیر توسعه آینده استان شکل بگیرند.

وی ادامه داد: تربیت نیروی انسانی متخصص باید همزمان با توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی دنبال شود؛ چراکه بدون نیروی انسانی ماهر، بخشی از ظرفیت‌های جدید اقتصادی استان امکان بهره‌برداری کامل نخواهد داشت.

نیروگاه خورشیدی برای کاهش ناترازی انرژی دانشگاه

استاندار سیستان و بلوچستان در بخش دیگری از سخنان خود بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تامین بخشی از نیازهای مالی دانشگاه تأکید کرد و گفت: ایجاد نیروگاه خورشیدی در اراضی دانشگاه سیستان و بلوچستان با ظرفیت حدود 2.5 مگاوات می‌تواند بخشی از ناترازی انرژی این مجموعه را کاهش دهد و زمینه ایجاد درآمد برای دانشگاه را فراهم کند.

بیجار با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و مرزی استان افزود: سیستان و بلوچستان 932 کیلومتر مرز، بندر اقیانوسی چابهار و ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های تجارت مرزی، معدن و انرژی‌های تجدیدپذیر دارد و دانشگاه باید بخشی از توان علمی خود را برای حل مسائل و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها به کار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه استان نیازمند استفاده همزمان از ظرفیت دولت، دانشگاه، بخش خصوصی و سرمایه‌های موجود در جامعه است و این ظرفیت‌ها باید در چارچوب یک برنامه مشخص و مبتنی بر نیازهای واقعی استان به کار گرفته شوند.

انتهای پیام.