سعید قادریفصیح معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمانشاه در این مراسم با بیان اینکه اجرای مجازات در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران صرفاً جنبه تنبیهی ندارد، اظهار کرد: هدف از اجرای مجازات، اصلاح و بازاجتماعیسازی محکومان، پیشگیری از تکرار جرم، صیانت از حقوق عمومی و حفظ نظم اجتماعی است.
وی با اشاره به آثار منفی حبس بر خانواده زندانیان، افزود: زندانی شدن یک فرد، علاوه بر سلب آزادی، تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گستردهای برای خانواده و جامعه به همراه دارد؛ از اینرو کاهش جمعیت کیفری زندانها یکی از سیاستهای مهم دستگاه قضایی است که از طریق استفاده از ظرفیتهای قانونی و نیز جلب مشارکت خیرین، انجمنهای حمایت از زندانیان، شوراهای حل اختلاف و اخذ رضایت شکات دنبال میشود.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، گفت: در برخورد با جرائم خشن، سازمانیافته و مخل امنیت عمومی هیچگونه اغماضی وجود ندارد، اما در کنار این قاطعیت، رأفت اسلامی نسبت به محکومان مالی و زندانیان واجد شرایط، فرصت بازگشت شرافتمندانه آنان به جامعه را فراهم میکند.
وی آزادی محکومان مالی را اقدامی مؤثر در احیای امید، حفظ بنیان خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی دانست و تصریح کرد: این اقدام، علاوه بر بازگشت افراد به آغوش خانواده، موجب تقویت سرمایه اجتماعی و توسعه فرهنگ صلح، گذشت و مسئولیتپذیری اجتماعی میشود.
قادریفصیح در پایان از اقدام خیرخواهانه یکی از خیرین شهرستان اسلامآباد غرب در تأمین هزینه آزادی ۳۰ محکوم مالی و حمایت مستمر از خانواده زندانیان قدردانی کرد و آن را نمونهای ارزشمند از ایفای مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی در حل مسائل اجتماعی برشمرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری در روز شنبه سوم مرداد، این مراسم با مشارکت انجمن حمایت از زندانیان اسلامآباد غرب، شورای حل اختلاف شهرستان و حمایت یکی از خیرین شهرستان اسلامآبادغرب برگزار شد.
انتهای پیام
