نشست ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز شهرستان ری به ریاست، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری روز پنج شنبه ۸ مرداد در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
سلیمانپور در این نشست با بیان اینکه تخریب بناهای غیرمجاز بهتنهایی راهکار نهایی برای حل این معضل نیست، اظهار کرد: اگر از همان ابتدا از شکلگیری ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری شود، بسیاری از هزینههای مالی، اجتماعی و حقوقی بعدی کاهش مییابد و از تخریب اراضی نیز پیشگیری خواهد شد.
وی صیانت از اراضی کشاورزی، منابع ملی و اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی را محور اصلی اقدامات دستگاههای مسئول دانست و افزود: ادامه ساختوسازهای بیضابطه خسارتهای جبرانناپذیری برای آینده شهرستان به همراه دارد و همه مدیران باید در قبال این موضوع مسئولانه عمل کنند.
فرماندار ویژه شهرستان ری با تأکید بر اینکه اجرای قانون باید همراه با عدالت، حفظ اعتماد عمومی و صیانت از بیتالمال باشد، گفت: برخورد با تخلفات و ترک فعل دستگاهها باید به صورت همزمان دنبال شود و موفقیت در مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز مستلزم انجام دقیق وظایف از سوی تمامی نهادهای مسئول است.
سلیمانپور در ادامه با اشاره به محدودیت امکانات و نیروی انسانی جهاد کشاورزی، بر ضرورت همکاری دستگاه قضایی، فرمانداری، بخشداریها، شهرداریها، دهیاریها و سایر دستگاههای مرتبط تأکید کرد و گفت: حل این معضل بدون هماهنگی و مشارکت همه بخشها امکانپذیر نیست.
وی ساختوسازهای خارج از ضوابط قانونی را عاملی برای ایجاد مشکلات شهری، خدماتی و زیستمحیطی دانست و تصریح کرد: توسعه باید بر پایه قانون، برنامهریزی و حفظ منابع انجام شود، نه بر مبنای سودجویی و افزایش بیرویه ارزش زمین.
فرماندار ویژه شهرستان ری همچنین سه محور «پیشگیری پیش از آغاز ساختوساز»، «ساماندهی موارد موجود در چارچوب قانون» و «مقابله قاطع با تعرض به منافع عمومی و حقوق عامه» را راهبرد اصلی مدیریت این پدیده عنوان کرد و بر اجرای بدون اغماض قانون تأکید کرد.
وی در پایان از مدیران شهرستان خواست با نظارت مستمر، هماهنگی میان دستگاهها و اتخاذ اقدامات بازدارنده، از گسترش ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری کنند و گفت: تا زمانی که نظارت مؤثر و برخورد قاطع وجود نداشته باشد، این معضل ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام
