به گزارش ایسنا، روزنامه آرمان امروز با این مقدمه نوشت: این اتفاق، علاوه بر واکنش دولت، با انتقاد شماری از فعالان سیاسی، رسانهای و کاربران شبکههای اجتماعی نیز همراه شده و بار دیگر موضوع حدود و ثغور عملکرد رسانه ملی و حق دسترسی شهروندان به اطلاعات را در کانون توجه قرار داده است.
دولت نیز با انتشار بیانیهای نسبت به این اقدام واکنش نشان داد و بر ضرورت رعایت امانتداری در انعکاس سخنان رئیسجمهور و حفظ اعتماد عمومی تأکید کرد. همزمان، تحلیلگران و ناظران رسانهای این رخداد را از منظر حقوق شهروندی، آزادی دسترسی به اطلاعات و جایگاه رسانه ملی مورد ارزیابی قرار دادهاند. یوسف پزشکیان در پیامی در شبکه ایکس این سوال را مطرح کرد که «چرا صدا وسیما بخشهایی از صحبتهای رؤسای قوا را حذف میکند؟» و افزود: چه کسی در صدا وسیما تشخیص میدهد که چه بخشی از سخنان رؤسای قوا نباید پخش شود؟ اگر چنین انسان حکیمی داریم که تشخیصش بالاتر از سران قواست، اداره کشور را بسپاریم دست ایشان. بالاخره وقتی آب هست تیمم باطله.
برخی کارشناسان معتقدند رسانهای که از بودجه عمومی استفاده میکند و خود را رسانه همه مردم میداند، باید امکان شنیدن کامل دیدگاههای رئیسجمهور منتخب را برای افکار عمومی فراهم کند تا شهروندان بتوانند بدون واسطه و بر اساس سخنان اصلی، قضاوت خود را شکل دهند. به اعتقاد آنان، حذف یا تقطیع بخشی از سخنان رئیسجمهور، افکار عمومی را از دسترسی به روایت کامل محروم میکند.
از منظر حقوقی نیز برخی صاحبنظران این پرسش را مطرح کردهاند که آیا محدود کردن پخش سخنان رئیسجمهور با فلسفه وجودی رسانه ملی و حق مردم برای دسترسی به اطلاعات سازگار است یا خیر. آنان تأکید میکنند که در نظام حقوقی کشور، اصل بر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است و محدودیتها تنها در چارچوب قانون و در موارد مشخص قابل اعمال هستند.
همچنین گروهی از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که اگر سخنان رئیسجمهور، بهعنوان عالیترین مقام اجرایی کشور پس از رهبری، بهصورت کامل در اختیار مردم قرار نگیرد، این پرسش ایجاد میشود …
