مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: نرخگذاری کالاها و خدمات باید بر اساس بررسیهای کارشناسی، ضوابط قانونی و دستورالعملهای مشخص انجام شود تا ضمن حفظ حقوق واحدهای صنفی، منافع مصرفکنندگان نیز تأمین شود.
محمد بختیار خلیقی ۳مردادماه در جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی استان کردستان اظهار کرد: با واگذاری مسئولیت نرخگذاری کالاها و خدمات به اتاق اصناف، انتظار میرود این نهاد با دقت، آگاهی و بهرهگیری از نظرات کارشناسی، نسبت به تعیین قیمتها اقدام کند.
وی افزود: اتاق اصناف در فرآیند نرخگذاری باید دیدگاههای کارشناسی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را مدنظر قرار داده و تصمیمات خود را بر پایه مستندات و شاخصهای قانونی اتخاذ کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به ضرورت ایجاد تعادل در بازار، بیان …
