امید امیدی شاهآباد در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی لرستان، اظهار کرد: استان در بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری، خدمات و صنایعدستی از ظرفیتهای کمنظیری برخوردار است، اما تاکنون بخش قابل توجهی از برنامههای صادراتی صرفاً به تعیین اهداف کمی محدود شده و برای تحقق این اهداف، برنامه عملیاتی منسجمی وجود نداشته است.
وی افزود: اینکه تنها اعلام کنیم صادرات استان باید از ۳۰۰ میلیون دلار به ۶۰۰ میلیون دلار یا یک میلیارد دلار برسد، کافی نیست؛ بلکه باید مشخص باشد هر دستگاه چه وظایفی بر عهده دارد و چه اقداماتی باید برای تحقق این اهداف انجام دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به سرمایهگذاریهای انجامشده در استان، گفت: سال گذشته بیش از ۷۷ همت سرمایهگذاری در لرستان انجام شد که از این میزان، ۲۸ همت مربوط به سرمایهگذاری بخش خصوصی و ۲۷ همت نیز مربوط به تسهیلات و اعتبارات اسنادی واحدهای اقتصادی بوده است؛ بخشی از این منابع نیز از طریق بانکهای مرکزی کشور برای طرحهای اقتصادی استان تأمین شده است.
امیدی شاهآباد با بیان اینکه این اقدامات قابل توجه است، تصریح کرد: با وجود این حجم از سرمایهگذاری، هنوز فاصله زیادی تا جبران عقبماندگیهای اقتصادی استان وجود دارد و لرستان ظرفیت جذب سرمایهگذاری به مراتب بیشتری را دارد.
وی با تأکید بر ضرورت تدوین سند توسعه صادرات غیرنفتی، اظهار کرد: این سند باید با همافزایی میان دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، اتاقهای بازرگانی و تشکلهای اقتصادی تدوین شود تا وظایف هر بخش به صورت شفاف مشخص و مسیر توسعه صادرات استان ترسیم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان سهم سهدهم درصدی لرستان از صادرات کشور را بسیار پایین دانست و گفت: این میزان با ظرفیتهای استان همخوانی ندارد و میتوان در گام نخست سهم استان را به یک درصد افزایش داد و در ادامه نیز با اجرای برنامههای هدفمند، دستیابی به سهمهای بالاتر دور از دسترس نخواهد بود.
امیدی شاهآباد در پایان تأکید کرد: تدوین سند توسعه صادرات باید مبتنی بر نظرات کارشناسی همه دستگاههای اجرایی، فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و بخش خصوصی باشد تا سندی جامع، کاربردی و قابل اجرا برای توسعه صادرات غیرنفتی لرستان تدوین شود.
انتهای پیام
