به گزارش ایسنا، در جلسه اخیر هیأت دولت به ریاست رئیسجمهور، موضوع ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی مطرح و پس از بررسی نهایی، سرانجام این طرح به تصویب رسید. سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که هدف از این مصوبه، اصلاح سازوکار پرداخت و ارتقای شفافیت در این حوزه است و جزئیات آن در اخبار تکمیلی اعلام خواهد شد.
با این حال موضوع نیروهای شرکتی طی سالهای گذشته یکی از چالشهای حوزه نظام اداری کشور بوده است. بخشی از کارکنان دستگاههای اجرایی از طریق شرکتهای پیمانکاری فعالیت میکنند و همواره یکی از مهمترین انتقادها نسبت به این شیوه، تفاوت میان هزینهای است که دستگاهها برای تأمین نیروی انسانی پرداخت میکنند و مبلغی است که در نهایت به کارکنان میرسد.
بر همین اساس ساماندهی وضعیت این نیروها در سالهای اخیر بارها در دستور کار دولتها قرار گرفت. علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در ماههای گذشته از نهایی شدن پیشنهاد دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داده و تأکید کرده بود که یکی از محورهای اصلی این طرح، حذف واسطههای غیرضروری در فرآیند پرداخت و حرکت به سمت شفافتر شدن رابطه مالی میان دستگاه اجرایی و نیروی کار است.
به گفته رفیعزاده، بررسی این موضوع به دلیل گستردگی نیروهای شرکتی، مسائل حقوقی، ملاحظات قانونی و ضرورت بررسی منابع مالی، نیازمند کار کارشناسی بوده و نسخه نهایی پس از بررسیهای انجام شده برای تصمیمگیری به دولت ارائه شد.
مزایای احتمالی ساماندهی نیروهای شرکتی
یکی از مهمترین مزایایی که برای این طرح مطرح میشود، افزایش شفافیت در پرداختها است. در شرایط فعلی، رابطه میان دستگاه اجرایی، شرکت پیمانکار و نیروی انسانی گاهی باعث ایجاد ابهام در میزان واقعی هزینهها و دریافتی کارکنان میشود. تغییر این سازوکار میتواند به روشنتر شدن مسیر پرداختها و کاهش اختلاف میان منابع پرداختی و دریافتی کارکنان منجر شود.
همچنین کاهش نقش شرکتهای واسطهای میتواند از نگاه …
