محمدعلی امانی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه رویکردهای رادیکال در ابتدا باید بهدرستی تفسیر شود، گفت: منظور از رویکرد رادیکال اقتصادی، رویکردی غیرمنطقی و مغایر با واقعیات و ظرفیتهای جاری در عرصه اقتصاد و تجارت است که منجر به سوءبرداشت، سوءمحاسبه و در نتیجه ایجاد بحرانهای معیشتی میشود. این رویکرد میتواند خود را در قالب افراط یا تفریط نشان دهد.
وی یادآور شد: اقتصاد برای رشد و بقا نیازمند امنیت سرمایهگذاری است و سیاستهای رادیکال، امنیت روانی بازار را مختل میکنند. بخشی از پیامدهای این موضوع، جنبهای ساختاری دارد؛ به این معنا که سرمایههای داخلی که قاعدتا باید برای حمایت از تولید به کار گرفته شوند، به سمت بخشهای غیرمولد و داراییهای نقدشونده هدایت میشوند یا بهطور کامل از کشور خارج میشوند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: پیامد دیگر این موضوع، معطوف به معیشت عمومی است. در صورتی که چرخه اقتصادی کشور بر پایه نگاه کوتاهمدت، مصرفزدگی و هیجانات مقطعی شکل گیرد، تولید و اشتغال متوقف میشود، نرخ بیکاری افزایش مییابد و زیرساختهای کشور از جمله صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی مستهلک میشوند که این امر در نهایت خود را در قالب کاهش درآمدهای ملی نشان میدهد.
امانی درباره ریشههای روانی گرایش به تجدید تنش و تشدید اختلافات با وجود نتایج آن در سالهای اخیر که در برخی موارد به شکلگیری بحران منجر شده است، اظهار کرد: وجود اختلافنظر در هر سطح و لایهای از جامعه و کشور طبیعی است بنابراین نسبت به ماهیت اختلاف دیدگاهها در کشور نباید به مثابه یک تهدید نگریست. اما اختلاف دیدگاه زمانی میتواند به بحران اجتماعی تبدیل شود که در بطن هرجومرجگرایی و خلق منازعه در کشور به جریان بیفتد.
وی یادآور شد: رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها بر لزوم ایجاد فضاهای منطقی برای گفتوگو در کشور تاکید داشتند حتی ایشان بر موضوع تشکیل کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاهها تمرکز ویژهای داشتند که متاسفانه دولتها در شکلدهی به آنها عملکرد موثری نداشتند. تاکید مکرر رهبر معظم انقلاب بر مقوله انسجام ملی و همبستگی عمومی در کشور نیز نشئت گرفته از نگاهی تعالیبخش به مقوله تکثر دیدگاههاست. اگر تکثر دیدگاهها منجر به همافزایی آنها با یکدیگر شود، فرصتساز خواهد بود و اگر …
