به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹۹ همزمان با اپیدمی ویروس کرونا سیاست تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ مجاز افزایش ۲۵ درصد اجرا شد؛ برنامهای که طی سالهای بعد از آن ادامه یافت. خرداد امسال نیز در پی وقوع جنگ تحمیلی ۴۰ روزه بر مبنای اختیاری که به شوراهای مسکن استانها سپرده شده بود استانهای مختلف بر مبنای شرایط منطقهای، نرخ مجاز افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی را اعلام کردند که در استان تهران این عدد ۲۷ درصد اعلام شد. در سایر استانها نیز اعداد و ارقام متفاوت بود که در مواقعی به ۳۰ درصد میرسید.
یکم تیرماه اما فرزانه صادق ـ وزیر راه و شهرسازی ـ از تصویب تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ توسط سران قوا خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه قراردادهای اجاره، در صورت تمایل مستأجر، در سال ۱۴۰۵ به مدت یک سال و به صورت خودکار تمدید خواهد شد، همچنین سقف افزایش اجارهبها در این مصوبه در کل کشور ۲۵ درصد اعلام شده است.
قراردادها باید در یکی از دو سامانه «خودنویس» که در اختیار عموم قرار دارد یا سامانه «کاتب» که در اختیار مشاوران املاک است ثبت شود. در مصوبه سران قوا تأکید شده که مراجع قضایی باید از صدور دستور تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره به درخواست موجر خودداری کنند. البته این مصوبه صرفا مربوط به املاک مسکونی است و قراردادهای تجاری و اداری را شامل نمیشود.
مصوباتی هم که استانداریها بنا به شرایط محلی اعلام کرده بودند برای واحدهای مسکونی جدیدی که به مستاجر جدید اجاره داده میشود، مبنای عمل قرار میگیرد.
بررسیهای میدانی اما نشان میدهد که برخی موجران قانون را دور میزنند. به طور مثال فارغ از قرارداد ثبت شده در سامانه خودنویس، قرارداد جدیدی را با مستاجر به صورت دستنویس منعقد میکنند. البته در سامانه نیز محدودیتی برای تنظیم قرارداد بالاتر از سقف افزایش ۲۵ درصد تعیین نشده و اگر مستاجر مخالفتی با رقم مدنظر صاحبخانه نداشته باشد حتی در صورت شکایت مستاجر در سالهای بعد، قاضی با استناد به قواعد آمره توافق طرفین را نافذ و معتبر میداند.
یکی دیگر از مسائل بحثبرانگیز درخصوص تمدید خودکار قراردادهای اجاره استثنائات چهارگانهای است که به موجران امکان عدم تمدید قرارداد را میدهد. مواردی مانند نیاز شخصی موجر، تخریب و نوسازی، انتقال قانونی …
