شهلا عموری سهشنبه ۶ مرداد در نود و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که در محل استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: قراردادهای پیمانکاری، بهویژه در حوزههای تخصصی مانند صنعت حفاری، تحت تاثیر مستقیم نوسانات ناشی از شرایط قهری و جنگ قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: این شرایط که مصداق بارز «فورسماژور» است، تعادل مالی قراردادها را به هم زده و بر این اساس، بررسی راهکارهای برونرفت از چالشهای اجرایی این قراردادها به عنوان دستور کار اصلی این نشست تعیین شده است تا از توقف پروژهها و نابودی توان فنی مهندسی استان جلوگیری شود.
ضرورت بازتعریف دامنه پروژهها در شرایط فورسماژور
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به مبانی حقوقی حاکم بر پیمانها بیان کرد: اجرای تعهدات، رکن اساسی هر قرارداد است، اما بر اساس ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان و مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، وقوع جنگ (اعم از اعلام شده یا نشده) به عنوان یکی از مصادیق حوادث قهری شناخته میشود.
وی افزود: جنگ باعث افزایش سرسامآور هزینهها، اختلال شدید در زنجیره تامین مواد اولیه داخلی و خارجی و بروز مشکلات لجستیکی شده است؛ در چنین وضعیتی، پیمانکار نباید به تنهایی بار مالی حوادث خارج از کنترل را به دوش بکشد و ضرورت دارد «دامنه اجرای پروژهها» متناسب با واقعیتهای جدید بازنگری شود.
چالش عدم تبعیت شرکتهای تابعه از بخشنامههای وزارتی
عموری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از بزرگترین چالشهای فعالان اقتصادی، عدم تبعیت برخی شرکتهای تابعه وزارت نفت، از جمله شرکت ملی حفاری ایران، از بخشنامههای تعدیل ابلاغی وزارتخانه است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خاطرنشان کرد: با وجود اینکه وزارت نفت برای پروژههای خود دستورالعمل تعدیل دارد، اما این مقررات در بسیاری از قراردادهای شرکت ملی حفاری نافذ نبوده است؛ این ناهماهنگی باعث شده پیمانکاران با قیمتهای قدیمی مجبور به خرید تجهیزاتی شوند که قیمت آنها چندین برابر شده است، که این موضوع عملاً منجر به توقف کار و به اجرا گذاشتن ضمانتنامههای پیمانکاران توسط کارفرمایان شده است.
صیانت از سرمایه انسانی؛ اولویت بخش خصوصی و دولت
رییس …
