شهلا عموری سهشنبه ۶ مرداد در نود و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که در محل استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: قراردادهای پیمانکاری، بهویژه در حوزههای تخصصی مانند صنعت حفاری، تحت تاثیر مستقیم نوسانات ناشی از شرایط قهری و جنگ قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: این شرایط که مصداق بارز «فورسماژور» است، تعادل مالی قراردادها را به هم زده و بر این اساس، بررسی راهکارهای برونرفت از چالشهای اجرایی این قراردادها به عنوان دستور کار اصلی این نشست تعیین شده است تا از توقف پروژهها و نابودی توان فنی مهندسی استان جلوگیری شود.
ضرورت بازتعریف دامنه پروژهها در شرایط فورسماژور
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به مبانی حقوقی حاکم بر پیمانها بیان کرد: اجرای تعهدات، رکن اساسی هر قرارداد است، اما بر اساس ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان و مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، وقوع جنگ (اعم از اعلام شده یا نشده) به عنوان یکی از مصادیق حوادث قهری شناخته میشود.
وی افزود: جنگ باعث افزایش سرسامآور هزینهها، اختلال شدید در زنجیره تامین مواد اولیه داخلی و خارجی و بروز مشکلات لجستیکی شده است؛ در چنین وضعیتی، پیمانکار نباید به تنهایی بار مالی حوادث خارج از کنترل را به دوش بکشد و ضرورت دارد «دامنه اجرای پروژهها» متناسب با واقعیتهای جدید بازنگری شود.
چالش عدم تبعیت شرکتهای تابعه از بخشنامههای وزارتی
عموری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از بزرگترین چالشهای فعالان اقتصادی، عدم تبعیت برخی شرکتهای تابعه وزارت نفت، از جمله شرکت ملی حفاری ایران، از بخشنامههای تعدیل ابلاغی وزارتخانه است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خاطرنشان کرد: با وجود اینکه وزارت نفت برای پروژههای خود دستورالعمل تعدیل دارد، اما این مقررات در بسیاری از قراردادهای شرکت ملی حفاری نافذ نبوده است؛ این ناهماهنگی باعث شده پیمانکاران با قیمتهای قدیمی مجبور به خرید تجهیزاتی شوند که قیمت آنها چندین برابر شده است، که این موضوع عملاً منجر به توقف کار و به اجرا گذاشتن ضمانتنامههای پیمانکاران توسط کارفرمایان شده است.
صیانت از سرمایه انسانی؛ اولویت بخش خصوصی و دولت
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با تاکید بر نقش حیاتی بخش خصوصی در حفظ ثبات اجتماعی، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در سختترین شرایط کنار دولت ایستاده و با هزینه شخصی، منابع انسانی و اشتغال استان را حفظ کرده است.
وی بیان کرد: اگر واحدهای تولیدی و پیمانکاری به دلیل فشارهای غیرمنصفانه و عدم درک شرایط جنگی تعطیل شوند، تبعات اجتماعی آن مستقیماً بر فرآیندهای اجرایی استان اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین، وظیفه مدیران دولتی است که در این شرایط سخت، دست بخش خصوصی را به گرمی بفشارند و راه را برای ادامه فعالیت آنها هموار کنند.
رویکرد حل مسئله؛ از تمدید قرارداد تا کاهش حجم کار
عموری در این نشست، با اشاره به راهکارهای عملیاتی برای خروج از بنبست قراردادی مورد بحث اظهار کرد: پیشنهاد میشود که بازه زمانی تحت تاثیر جنگ باید به عنوان «تاخیرات مجاز» در نظر گرفته شود و از اعمال هرگونه جریمه یا ضبط ضمانتنامه خودداری شود.
وی افزود: در بسیاری از موارد، استفاده از ظرفیت «کاهش ۲۵ درصدی حجم کار» که در خود قراردادها پیشبینی شده، میتواند بخشی از فشار را از روی پیمانکار بردارد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآور شد: برآوردها نشان میدهد که با اعمال اینگونه تغییرات و تمدیدهای قانونی، بیش از ۹۰ درصد پروندههای اختلافی حلوفصل شده و تنها درصد اندکی برای تصمیمگیری نهایی به کمیتههای تخصصی ارجاع خواهند شد.
رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه برای حمایت از فعالان اقتصادی، اظهار کرد: اولویت اصلی و راهبردی این نشست، بهرهمندی از ظرفیت و اختیارات شورای گفتگو در کنار اختیارات حاکمیتی استاندار برای نهاییسازی یک مجوز کلی در قالب مصوبه شورای تامین استان است.
عموری خاطرنشان کرد: این رویکرد بستری قانونی فراهم میکند تا بدون درگیر شدن در بروکراسیِ بررسیهای موردی، چالشهای اجرایی بالغ بر صدها قرارداد پیمانکاری که تحت تاثیر شرایط جنگی قرار گرفتهاند، به صورت یکجا رفع و صیانت از توان فنی، مهندسی و اشتغال استان تضمین شود.
وی گفت: این مجوز به دستگاههای اجرایی و شرکتهای تابعه نفت اجازه میدهد تا با استناد به شرایط جنگی، نسبت به تعدیل قیمتها و تمدید زمان پروژهها اقدام کنند.
انتهای پیام
