مهرداد نیکو سهشنبه ۶ مرداد در حاشیه نود و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: تمامی پیمانهایی که به نحوی از منابع بودجه عمومی استفاده میکنند، ذیل نظام فنی و اجرایی کشور تعریف شدهاند و تعهدات طرفین در قبال تغییرات پیشبینینشده باید بر اساس ضوابط این نظام اجرایی شود.
وی با تبیین جایگاه شورای فنی استان به عنوان مرجع قانونی رسیدگی به چالشهای اجرایی پروژهها، خاطرنشان کرد: این شورا در کنار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بستری تکمیلی و کارشناسی برای حلوفصل بنبستهای قراردادی فراهم میآورد.
پیشبینی تمهیدات قانونی برای مقابله با شوکهای اقتصادی
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان با اشاره به ساختار نظام فنی و اجرایی کشور، تصریح کرد: قوانین جاری برای شرایط عادی و حتی نوسانات اقتصادی معمول، نرخهای تعدیل مشخصی را پیشبینی کردهاند؛ با این حال، در مواقعی که جهشهای ناگهانی نرخ ارز فراتر از میانگینهای متعارف رخ میدهد، تعدیلهای معمول پاسخگوی هزینههای واقعی پروژهها نیست.
نیکو تاکید کرد: در چنین وضعیتهایی، نظام فنی و اجرایی با درک واقعیتهای میدان عمل، امکان استعلام از سازمان برنامه و بودجه کشور و ابلاغ بخشنامههای خاص برای اعمال تغییرات نرخ ارز در قراردادها را پیشبینی کرده است.
بهرهگیری از تجربیات گذشته برای صیانت از توان پیمانکاران
وی با یادآوری رویههای مشابه در سالهای گذشته، به بخشنامههای سالهای ۹۷ و ۹۸ اشاره کرد و گفت: پیش از این نیز در مواجهه با جهشهای ارزی، سازمان برنامه و بودجه با ابلاغ دستورالعملهای حمایتی، مسیر اصلاح قیمتها را هموار کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان ادامه داد: با توجه به دغدغه بهحق فعالان اقتصادی، موضوع در شورای فنی استان به دبیری سازمان مدیریت و به ریاست استاندار در حال پیگیری است تا با استفاده از الگوهای موفق قبلی، راهحلهای مقتضی برای صیانت از توان مالی پیمانکارانی که قراردادهای آنها وابسته به نرخ ارز و واردات است، تدوین شود.
تاثیر شرایط قهری و جنگ بر هزینههای تمامشده پروژهها
نیکو با تشریح ابعاد مختلف هزینههای تحمیلی به پروژهها، خاطرنشان کرد: …
