علیاکبر عالیشاه در جلسه هیأت بازرسی دادستانی کل کشور از دادسراها و حوزههای قضایی غرب استان مازندران، اظهار کرد: تذکرات و رهنمودهای کارشناسی هیأتهای بازرسی، نقش مؤثری در ارتقای عملکرد دادسراهای استان داشته و تمامی موارد اعلامی با جدیت به معاونان و مسئولان مربوطه ابلاغ و پیگیری شده است.
وی با اشاره به نتایج اقدامات اصلاحی انجام شده افزود: خوشبختانه بخش قابل توجهی از نواقص و ایرادهای مطرح شده برطرف و در کنار رفع کاستیها، نقاط قوت نیز تقویت شده است.
دادستان مرکز مازندران گفت: در استان مازندران ۳۳ حوزه قضایی، ۲۳ دادسرا و ۱۰ بخش قضایی فعال است که در مجموع ۸۰ شعبه بازپرسی مصوب، ۱۲۵ شعبه دادیاری و ۶۰ شعبه اجرای احکام برای ارائه خدمات قضایی پیشبینی شده و بخش قابل توجهی از این ظرفیتها در حال فعالیت است.
عالیشاه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ساماندهی جمعیت کیفری زندانها اظهار کرد: با برگزاری مستمر جلسات کاهش جمعیت کیفری و هماهنگی مناسب میان دادگستری، دادستانی و سازمان زندانها، علیرغم پیشبینی افزایش جمعیت کیفری در شرایط خاص سال گذشته، از رشد آن جلوگیری و جمعیت زندانیان در سطح قابل قبول مدیریت شد.
وی افزود: اعطای هدفمند مرخصی به زندانیان، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، توسعه نهادهای ارفاقی و اجرای دقیق دستورالعملهای ابلاغی قوه قضاییه از مهمترین اقدامات استان در این حوزه بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به موفقیتهای استان در حوزه زندانها تصریح کرد: استان مازندران در شاخصهای مرتبط با عملکرد دادستانها به رتبه هفتم کشور ارتقا یافته است. همچنین استان در حوزه اشتغال زندانیان رتبه سوم کشور، در دادرسی الکترونیک رتبه دوم و در اعطای مرخصی به زندانیان رتبه پنجم کشور را کسب کرده است.
عالیشاه افزود: تنها در سه ماه گذشته بیش از ۴۶ میلیارد تومان دستمزد حاصل از اشتغال به زندانیان پرداخت شده که گام مؤثری در بازاجتماعی شدن محکومان محسوب میشود.
دادستان مرکز مازندران با تأکید بر اهمیت آموزش ضابطان قضایی گفت: در سال جاری صدها دوره آموزشی برای ضابطان برگزار و بیش از ۹۰۰ گواهی آموزشی صادر شده است و روند آموزش ضابطان عام و خاص با جدیت دنبال میشود.
