مایکروسافت در آستانه دور جدید تعدیل نیرو

به گزارش کدال‌نگر بورس24 ، شرکت لیزینگ پارسیان با نماد معاملاتی «ولپارس» که سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران معامله می‌شود، صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۵ را منتشر کرد. بررسی این گزارش نشان می‌دهد این شرکت در نیمه نخست سال مالی جاری توانسته است روند سودآوری خود را حفظ کرده و در برخی شاخص‌های کلیدی عملکردی، بهبود نسبی را به ثبت برساند.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، لیزینگ پارسیان در ۶ ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۵ موفق به تحقق ۵۲ میلیارد تومان سود خالص شده است. این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته و از تداوم توان سودسازی شرکت در فضای فعلی حکایت دارد. با توجه به ماهیت فعالیت شرکت‌های لیزینگ، حفظ رشد سود خالص می‌تواند نشانه‌ای از مدیریت مناسب منابع، کنترل ریسک اعتباری و تداوم جریان درآمدی از محل قراردادهای عملیاتی باشد.

این شرکت در دوره مورد بررسی، به ازای هر سهم نیز ۱۳۰ ریال سود شناسایی کرده است. سود هر سهم یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که برای تحلیل عملکرد شرکت و ارزیابی بازدهی آن از سوی سهامداران مورد توجه قرار می‌گیرد. ثبت این میزان سود هر سهم در نیمه نخست سال مالی، نشان می‌دهد ولپارس همچنان در مسیر سودآوری قرار دارد.

در بخش سود ناخالص، لیزینگ پارسیان با کاهش ۶ درصدی نسبت به دوره مشابه قبل مواجه شد و این رقم به ۱۰۴ میلیارد تومان رسید. هرچند این کاهش می‌تواند از فشار هزینه‌ها یا تغییر در ترکیب درآمدها حکایت داشته باشد، اما مهم آن است که شرکت توانسته در نهایت سود خالص خود را افزایش دهد؛ موضوعی که نشان‌دهنده مدیریت بهتر سایر بخش‌های عملیاتی و مالی است.

از سوی دیگر، درآمدهای عملیاتی ولپارس در این دوره با ۹ درصد رشد به ۲۱۴ میلیارد تومان رسید. این رشد درآمد عملیاتی در کنار افزایش سود خالص، از بهبود نسبی فعالیت‌های اصلی شرکت و تقویت جریان درآمدی آن حکایت دارد. برای یک شرکت لیزینگ، افزایش درآمد عملیاتی معمولاً می‌تواند ناشی از توسعه پرتفوی تسهیلات، بهبود نرخ‌های عملیاتی یا رشد حجم قراردادهای منعقدشده باشد.

لیزینگ پارسیان با سرمایه ثبت‌شده ۴۰۰ میلیارد ریالی یکی از شرکت‌های فعال صنعت مالی در بازار سرمایه به شمار می‌رود. عملکرد ۶ ماهه این شرکت نشان می‌دهد که با وجود افت محدود در سود ناخالص، توانسته با اتکا به رشد درآمدهای عملیاتی و کنترل سایر اجزای صورت سود و زیان، سود خالص خود را افزایش دهد.

در مجموع، گزارش ۶ ماهه ولپارس از تحقق ۵۲ میلیارد تومان سود خالص، رشد ۱۵ درصدی سود، ثبت ۱۳۰ ریال سود به ازای هر سهم و افزایش ۹ درصدی درآمدهای عملیاتی حکایت دارد؛ نشانه‌هایی که می‌تواند نگاه مثبت‌تری را نسبت به عملکرد نیمه نخست سال مالی این شرکت ایجاد کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ یاسر میرزایی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط کنونی بخش انرژی کشور اظهار کرد: اگر ۶ ماه یا یک سال پیش درباره مساله بنزین صحبت می‌کردیم، بیشتر با مجموعه‌ای از مسائل بنیادی و بلندمدت مواجه بودیم؛ اما امروز و در این مقطع، با یک موضوع بحرانی روبه‌رو هستیم که نیازمند راه‌حل فوری است.

وی افزود: البته حل بحران‌های فوری نباید باعث شود عوامل اصلی و بلندمدت ناترازی انرژی نادیده گرفته شود؛ چراکه حتی برای حل مسائل کوتاه‌مدت نیز ناچاریم به ریشه‌های این ناترازی بپردازیم.

میرزایی با بیان اینکه مصرف بنزین کشور به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر در روز رسیده است، یادآورشد: این میزان مصرف در شرایطی ثبت شده که کشور با وضعیت اقتصادی عادی مواجه نیست و آثار حملات تجاوزکارانه و مشکلات رشد اقتصادی نیز وجود دارد.

معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: در شرایط عادی، برآورد می‌شد میزان مصرف روزانه بنزین به ۱۴۰ تا ۱۴۵ میلیون لیتر برسد. بخشی از کاهش فعلی مصرف نیز ناشی از شرایط خاص اقتصادی و مدیریت مصرف است، اما نیاز واقعی کشور در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت؛ به‌ویژه در اواخر تابستان و اوایل پاییز که اغلب با اوج مصرف روبه‌رو هستیم.

وی درباره ظرفیت تولید بنزین خاطرنشان کرد: بخشی از افزایش تولید، از طریق استفاده از مواد و ترکیبات شیمیایی و اختلاط فرآورده‌ها حاصل می‌شود. این روش، جایگزین توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری پالایشگاهی نیست؛ زیرا افزایش واقعی ظرفیت تولید، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین و زمان‌بر است.

میرزایی ادامه داد: افزایش تولید از مسیر اختلاط ممکن است به افت کیفیت سوخت منجر شود و کاهش کیفیت نیز می‌تواند مصرف خودروها را افزایش دهد. بنابراین، افزایش حجم تولید بدون توجه به کیفیت فرآورده، همیشه به معنای بهبود تراز بنزین نیست.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت واردات بنزین گفت: با توجه به میزان مصرف و توان تولید موجود، دست‌کم به حدود ۱۵ میلیون لیتر واردات روزانه نیاز داریم؛ این در حالی است که تامین مالی، دسترسی ارزی و مسائل لجستیکی، به‌ویژه در مسیرهای جنوبی کشور، محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.

وی اعلام کرد: بخشی از مسیرهای تامین خارجی نیز با محدودیت مواجه شده و حتی برخی کشورهایی که پیش از این ظرفیت مازاد بنزین داشتند، اکنون امکان عرضه به ایران را ندارند. در چنین شرایطی، برداشت از ذخایر مطرح می‌شود؛ در حالی که ذخایر باید برای دوره‌های کوتاه و شرایط اضطراری نگهداری شوند، نه اینکه به‌صورت مستمر جایگزین واردات یا تولید شوند.

میرزایی اضافه کرد: برداشت مداوم از ذخایر، کشور را در وضعیت شکننده قرار می‌دهد و گزارش‌ها و برآوردهای موجود نشان می‌دهد سطح ذخایر بنزین به شرایط نگران‌کننده‌ای نزدیک شده است.

وی با تاکید بر اینکه مساله بنزین اکنون باید در کانون توجه سیاست‌گذاری قرار گیرد، افزود: سازمان بهینه‌سازی انرژی از ابتدای فعالیت خود، برنامه جامعی برای رفع ناترازی انرژی دنبال می‌کرد و در این برنامه، بخش حمل‌ونقل و سوخت‌هایی مانند بنزین و گازوئیل، به دلیل حساسیت‌های اجتماعی، در اولویت‌های پایانی قرار داشتند.

میرزایی اظهار کرد: در برنامه‌های قبلی، تمرکز اصلی بر مدیریت مصرف گاز طبیعی بود، اما اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که شاید چاره‌ای جز جلو انداختن برنامه‌های مرتبط با بنزین و گازوئیل نداریم.

معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به چشم‌انداز زمستان پیش‌رو گفت: اگر برای مدیریت ناترازی انرژی و به‌ویژه مصرف گاز و سوخت در ماه‌های آینده تصمیم‌های موثر و فوری گرفته نشود، کشور با شرایط دشوارتری مواجه خواهد شد. با استانداردسازی مصرف خودروها می‌توان روزانه ۸۵ میلیون لیتر سوخت صرفه‌جویی کرد

معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با مقایسه شدت مصرف انرژی بخش حمل‌ونقل ایران با الگوهای منطقه‌ای گفت: در صورت تطبیق شاخص‌های شدت مصرف ناوگان سبک ایران با استانداردهایی نظیر کشور ترکیه، امکان کاهش روزانه حدود ۸۵ میلیون لیتر از کل مصرف سوخت ناوگان سبک وجود دارد که نیمی از این شکاف ناشی از مصرف بالای خودروهای داخلی است.

میرزایی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در قالب برنامه جامع راهبردی انرژی در بخش حمل‌ونقل سبک اظهار کرد: مقایسه شاخص‌های مصرف سوخت نشان می‌دهد اگر شدت مصرف انرژی در بخش حمل‌ونقل سبک کشور به استانداردهای منطقه‌ای نزدیک شود، پتانسیل صرفه‌جویی بسیار بزرگی در مصرف سوخت وجود دارد.

وی افزود: مقایسه تطبیقی با کشور ترکیه که از نظر جمعیت، جغرافیا و شاخص‌های تن‌کیلومتر و نفرکیلومتر به ایران نزدیک است، نشان می‌دهد با میزان پیمایش و جابجایی فعلی، دستیابی به استانداردهای مشابه ترکیه می‌تواند مصرف روزانه سوخت در بخش سبک را تا ۸۵ میلیون لیتر کاهش دهد.

میرزایی عوامل فنی این اختلاف مصرف ۸۵ میلیون لیتری را به سه بخش تقسیم کرد و توضیح داد: حدود ۵۰ درصد از این ناترازی ناشی از بالا بودن میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی است. در حالی که میانگین مصرف سوخت خودروها در استانداردهای مشابه به زیر هفت لیتر در ۱۰۰ کیلومتر می‌رسد، این رقم در خودروهای فعال فعلی کشور به طور میانگین بیش از ۱۱ لیتر است.

وی نوسازی ناوگان را فرایندی زمان‌بر دانست و ادامه داد: حل این بخش از ناترازی نیازمند افق زمانی حداقل هفت تا ۱۰ ساله است؛ چراکه واردات محدود خودرو پاسخگوی این حجم از ناوگان نیست و سیاست واردات خودرو نیز اگر به خودروهای گران‌قیمت اختصاص یابد، نقشی در مدیریت مصرف طبقات متوسط جامعه نخواهد داشت.

معاون سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، بهینه‌سازی شیوه‌های حمل‌ونقل را دومین عامل موثر دانست و تاکید کرد: سهم ۲۵ درصدی دیگر از این اختلاف مصرف به نامناسب بودن شیوه‌های جابه‌جایی برمی‌گردد. در کشورهایی با شرایط مشابه، سهم پیاده‌روی، استفاده از حمل‌ونقل عمومی و موتورسیکلت‌های استاندارد در سفرهای درون‌شهری بسیار بالاتر است.

وی اضافه کرد: با ارتقای ناوگان موتورسیکلت، افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی و اصلاح الگوی جابه‌جایی بار و مسافر، می‌توان سالانه ظرفیت جابجایی قابل‌توجهی را به شیوه‌های کم‌مصرف منتقل کرد و از فشار بر مصرف بنزین کاست.

میرزایی سومین عامل را رفتار مصرف‌کننده دانست و اعلام کرد: ۲۵ درصد باقی‌مانده ناشی از رفتارهای مصرفی است که خود تابعی از سیاست‌گذاری‌های دولت و نظام قیمت‌گذاری به شمار می‌رود. ساختار فعلی هزینه‌های سوخت و حمل‌ونقل، رفتارهای پرمصرف و سفرهای غیرضروری را تشدید کرده است.

وی درباره روش‌های اصلاح نظام توزیع سوخت یادآورشد: اصلاح مصرف همواره از ۲ مسیر مدیریت سهمیه‌ها یا تغییر قیمت‌ها امکانپذیر است، اما هر روشی باید به تخصیص بهینه منابع منجر شود. در شرایطی که مصرف متقاضیان متفاوت است، توزیع دستوری سوخت بدون امکان مبادله میان مصرف‌کنندگان، کارایی لازم را ندارد.

معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با تاکید بر لزوم تخصیص سهمیه به افراد به جای خودروها پیشنهاد داد: با توجه به اینکه بخشی از جامعه فاقد خودرو هستند، تخصیص سهمیه بنزین به اشخاص رویکردی عادلانه‌تر است. در این چارچوب می‌توان سهمیه حمل‌ونقل عمومی را به‌صورت مشروط به ثبت‌نام و دوگانه‌سوز کردن یا جایگزینی ناوگان اختصاص داد و مابقی سهمیه را میان افراد توزیع کرد تا با فراهم شدن امکان مبادله، نظام توزیع سوخت بهینه‌تر شود./ایرنا