دیوان کیفری بینالمللی که از سال ۲۰۰۲ فعالیت خود را آغاز کرده، مسئول رسیدگی به پروندههای مربوط به جنایتهای جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی است.
وزارت خارجه چاد در بیانیه خود اعلام کرد که این تصمیم پس از بررسی عمیق عملکرد دیوان کیفری بینالمللی از زمان آغاز به کار آن در سال ۲۰۰۲ اتخاذ شده است. به اعلام این وزارتخانه، مطابق با ارزیابی آنها، اثربخشی این نهاد همچنان در مناطق مختلف جهان محدود و نابرابر باقی مانده است.
این وزارتخانه همچنین مدعی شد که سوابق قضایی دیوان نشاندهنده «نوعی گزینشگری آشکار و غیرقابل انکار» در نحوه پیگیری پروندههاست.
در این بیانیه آمده است که از مجموع ۱۳ پرونده اصلی آغازشده توسط دیوان از زمان تاسیس، ۹ پرونده مربوط به کشورهای آفریقایی بوده و تنها ۴ پرونده به سایر مناطق جهان اختصاص داشته که آنها نیز تاکنون «پیشرفت ملموسی» نداشتهاند.
وزارت خارجه چاد همچنین اشاره کرد که از میان هفت فردی که در نتیجه تحقیقات دیوان بازداشت شدهاند، تنها یک نفر به پروندهای خارج از قاره آفریقا مربوط بوده است.
در پایان بیانیه که به امضای «ابراهیم آدم محمد» سخنگوی وزارت امور خارجه چاد رسیده، آمده است: «این تصمیم غیرقابل بازگشت چاد به هیچوجه به معنای چشمپوشی از ضرورت اخلاقی اجرای عدالت برای قربانیان نیست؛ بلکه بیانگر این باور است که نظامهای قضایی ملی و سازوکارهای قضایی آفریقایی کاملا توانایی انجام این ماموریت را با عزت و شایستگی دارند.»
انتهای پیام
