به گزارش ایسنا، محمد سرگزی در جلسه علنی وبنیاری امروز (دوشنبه ۴ مرداد) مجلس در توضیح گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه مقابله با جنایت بینالمللی، گفت: این لایحه صرفا تصویب چند عنوان مجرمانه جدید یا تشدید چند مجازات نیست. در مقدمه باید به این سؤال اصلی پاسخ داد که آیا نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای تعقیب کسانی که علیه ملت ایران مرتکب جنایت جنگی، تجاوز، نسلکشی یا جنایت علیه بشریت میشوند، ابزار قانونی کافی در اختیار دارد یا خیر که در پاسخ باید گفت در حال حاضر، قوانین ما در این زمینه با یک خلاء جدی مواجه است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: سوال دیگراین است آیا حمله سازمانیافته یک دولت خارجی به مردم و مراکز غیرنظامی ایران، از نظر ماهیت، با یک قتل یا تخریب عادی یکسان است که طبیعتا پاسخ منفی است. مشکل اینجاست که در وضعیت فعلی، ناچاریم بسیاری از این پروندهها را با عناوین محدودی مانند قتل، معاونت در قتل یا تخریب عمدی تشکیل دهیم که این عناوین، نه ابعاد واقعی جنایت را نشان میدهد، نه مجازات متناسبی برای همه عاملان فراهم میکند و نه در عرصه بینالمللی قدرت حقوقی لازم را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار میدهد؛ از طرف دیگر مجازات معاونت در قتل و تخریب هم بسیار سبک است لذا هدف اصلی لایحه، پرکردن همین خلأ است.
حمله عمدی به غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی جنایت جنگی است
سرگزی با تأکید بر اینکه این لایحه برای نخستینبار چهار جنایت مهم یعنی «جنایت جنگی»، «جنایت علیه بشریت»، «جنایت تجاوز» و «نسلکشی» را در قوانین داخلی کشور بهصورت مشخص جرمانگاری میکند؛ اضافه کرد: حمله عمدی به غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی در جریان جنگ، صرفاً تخریب نیست بلکه جنایت جنگی است.
وی با بیان اینکه این لایحه محصول تصمیم یک دستگاه نیست، افزود: متن این لایحه بهصورت شتابزده یا صرفا از سوی یک دستگاه تهیه نشده است بلکه قوه قضاییه با همکاری دولت، وزارت دادگستری، نهادهای امنیتی و نظامی و با استناد به مصوبات مختلف با جلسات متعددی که کارشناسان این دستگاهها کنار هم قرار گرفتهاند، بهصورت علمی موضوع را مورد بحث و بررسی و موافقت قرار دادهاند. بنابراین این لایحه محصول یک نیاز ملی و حاصل همکاری و اجماع دستگاههای مسئول در حوزههای قضایی، اجرایی، امنیتی …
