به گزارش ایسنا، در جلسه علنی وبیناری امروز (یکشنبه 4 مرداد)، علی کشوری نماینده قائمشهر به عنوان اولین موافق کلیات لایحه مقابله با جنایت بینالمللی گفت: ضروری است مجلس با دقت و حساسیت، تمامی ابعاد این لایحه را بررسی کند تا تصمیم نهایی از استحکام حقوقی کافی برخوردار باشد و بازتاب مناسبی در افکار عمومی داشته باشد. نباید اینگونه تلقی شود که مجلس نسبت به موضوعات مرتبط با جنایات دشمنان و دولتهای متخاصم با تساهل برخورد کرده یا از برخی موضوعات مهم عبور کرده است.
زهره سادات لاجوردی نماینده تهران نیز به عنوان اولین مخالف کلیات لایحه گفت: متن ارائهشده در واقع نوعی جمعبندی از کنوانسیونهای مختلف است و در برخی موارد ابهام و اشکالات اساسی دارد برای نمونه، در موضوع نسلکشی، مجازات حبس و جزای نقدی پیشبینی شده و هیچ صحبتی در مورد قصاص نشده است اما چرا فردی که مرتکب نسلکشی و جنایات متعدد میشود، تنها با چنین مجازاتی مواجه باشد؟ درباره برخی مجازاتهای متناسب با ابعاد این جنایت نیز تصریح لازم صورت نگرفته است. آیا میتوان برای فردی که مرتکب نسلکشی و جنایات گسترده علیه بشریت شده است، صرفا به چنین احکامی اکتفا کرد؟ قطعاً باید مسئله قصاص برای این مجرمان در نظر گرفته شود.
وی اضافه کرد: ما در فقه اسلامی، قرآن کریم و منابع حقوقی داخلی، ظرفیتهای ارزشمندی برای جرمانگاری و تعیین مجازات متناسب با اینگونه جنایات داریم و ضرورتی ندارد صرفا از کنوانسیونها و اسناد بینالمللی الگوگیری کنیم.
عبدالحسین روحالامینی نماینده تهران نیز به عنوان دومین موافق کلیات این لایحه، با اشاره به آیات قرآن کریم در خصوص قصاص، گفت: آیات متعددی بیانگر جایگاه والای قصاص در حفظ حیات اجتماعی و تحقق عدالت است. در خصوص جنایتکارانی که مرتکب جنایات سنگین شدهاند نیز باید با قاطعیت برخورد شود اما نکته مهم این است که امروز موضوع رأی ما، نفی احکام اسلامی یا عدول از قصاص نیست.
وی ادامه داد: این لایحه از سوی قوه قضائیه تهیه و از طریق دولت به مجلس ارائه شده و حداقلهای لازم را برای تقویت نظام حقوقی کشور فراهم میکند. مهمترین پیام تصویب این لایحه آن است که جمهوری اسلامی ایران در برخورد با جنایتکاران و تحقق عدالت، ارادهای جدی و قاطع دارد. برخی مباحث مطرحشده، …
