ثبت ۴۰ مزرعه الگویی در سیستان و بلوچستان/ پلتفرم دیجیتال ترویج کشاورزی راه‌اندازی شد

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی به همراه مسئولان دفتر این نماینده مجلس با حضور در دفتر خبرگزاری تسنیم استان مرکزی در اراک از این رسانه بازدید کرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در این بازدید ضمن اطلاع از وضعیت اطلاع رسانی از فعالیت این رسانه، در گفت‌و‌گویی تفصیلی با خبرنگاران این خبرگزاری به تشریح مجموعه اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در حوزه استان مرکزی و مسائل کلان کشور پرداخت.

نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر راهبردی بودن گندم و در واکنش به اظهارات وزیرکشاورزی درباره احتمال آزادسازی گندم، نسبت به کنار گذاشتن سازوکارهای قانونی خرید و فروش این محصول هشدار داد.

ابراهیمی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره تغییر سازوکار عرضه و تقاضای گندم از شهریورماه، گفت: ما سازوکار گندم را در قانون افزایش بهره‌وری تعریف کرده‌ایم، اما دولت این قانون را اجرا نمی‌کند.

وی افزود: گندم در قانون افزایش بهره‌وری به‌عنوان یک کالای راهبردی و استراتژیک مورد توجه قرار گرفته است و در کنار محصولاتی مانند شکر، برنج، روغن، گوشت قرمز و گوشت سفید، باید برای تأمین نیاز کشور و ایجاد ذخایر راهبردی آن برنامه‌ریزی شود.

عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه کشور باید همواره ذخیره راهبردی گندم داشته باشد، اظهار کرد: برای نمونه، در حوزه گندم باید حدود سه میلیون تن ذخیره راهبردی در نظر گرفته شود و علاوه بر نیاز نانوایی‌ها، نیاز بخش صنف و صنعت نیز مورد توجه قرار گیرد.

ابراهیمی درباره اهمیت گندم در سبد غذایی مردم افزود: گندم و نان به‌عنوان قوت لایموت مردم، بخشی از انرژی و پروتئین مورد نیاز روزانه را تأمین می‌کنند و نمی‌توان نسبت به امنیت تأمین آن بی‌تفاوت بود. به همین دلیل، تأمین نان با قیمت و کیفیت مناسب باید در اولویت سیاست‌های غذایی کشور باشد.

وی با اشاره به سازوکار خرید گندم براساس مصوبات قانونی موجود ادامه داد: در قانون افزایش بهره‌وری، این موضوع به بورس سپرده شده و خرید گندم باتوجه به اینکه یک کالا استراتژیک و مهم کشور است باید در چارچوب این سازوکار انجام شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتبارات مربوط به خرید تضمینی گندم اظهار کرد: در بودجه حدود 504 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده که بخشی از این منابع پرداخت شده و قسمت قابل توجهی از مطالبات گندمکاران همچنان باقی مانده است.

ابراهیمی عنوان کرد: دولت باید پس از تحویل گندم، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مطالبات کشاورزان را پرداخت کند و در این زمینه تأخیر در پرداخت می‌تواند به تولید و انگیزه کشاورزان آسیب بزند.

وی با اشاره به تغییرات اقلیمی، کمبود آب و تحولات بازار جهانی مواد غذایی بیان کرد: بر اساس روندهای پیش‌بینی‌شده، در سال‌های آینده کشورها بیش از گذشته به دنبال تأمین نیازهای غذایی خود خواهند بود و بنابراین امنیت غذایی باید در داخل کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت گندم تولیدی خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید برای افزایش کیفیت گندم و بالا بردن میزان پروتئین آن برنامه‌ریزی کند. چراکه در برخی مناطق برای دستیابی به گندم با کیفیت بالاتر، محصول از استان‌هایی مانند فارس و گلستان تأمین می‌شود، در حالی که باید با اصلاح الگوی تولید و استفاده از ارقام مناسب، کیفیت گندم تولید داخل افزایش یابد.

به گزارش تسنیم، وزیر جهاد کشاورزی 26 مردادماه در جریان نشست خبری از احتمال آزادسازی گندم و پرداخت یارانه ریالی مستقیم به کشاورزان خبر داده و گفته بود: پیش‌بینی این است که تفاوت و ضرر و زیان احتمالی تحمیل‌شده به کشاورز به عنوان یارانه ریالی در نظر گرفته شده و مستقیم به کشاورز پرداخت شود، اما با شرایطی که در حال پیش رفتن هستیم، این احتمال وجود دارد که گندم نیز مانند سایر محصولات مشمول آزادسازی شود.

انتهای پیام/711/  

استانها

مجیب حسنی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان با تشریح برنامه‌های سیستان و بلوچستان برای رفع موانع مرز ریمدان، از عملیاتی شدن فعالیت 24 ساعته این مرز با طرف پاکستانی و آغاز اجرای قرارداد حدود 4 هزار میلیارد تومانی برای ارتقای محور ارتباطی چابهار ـ ریمدان خبر داد و گفت: مجموعه این اقدامات با هدف رفع گره‌های زیرساختی، تسهیل تجارت و افزایش ظرفیت مبادلات در این مرز دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: توافق ایران و پاکستان برای افزایش حجم تجارت دوجانبه تا 10 میلیارد دلار نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همراهی دستگاه‌های ملی و استانی است و ریمدان می‌تواند یکی از مسیرهای مهم تحقق این هدف باشد.

وی با اشاره به پیشینه فعالیت مرز ریمدان افزود: این مرز در روزهای پایانی مردادماه سال 1395 با مصوبه مجلس به‌عنوان مرز رسمی شناخته شد، اما فعال‌سازی آن به‌عنوان مسیر رسمی تجارت تا بهمن‌ماه 1399 به طول انجامید.

حسنی ادامه داد: ریمدان در سال‌های نخست فعالیت با توقف چندساله و کمبود زیرساخت مواجه بود، اما امروز ظرفیت فعالیت این مرز به حدود دو تا سه برابر برآوردهای اولیه رسیده است.

ریمدان از ظرفیت اولیه عبور کرد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به افزایش تردد ناوگان تجاری در ریمدان گفت: ظرفیت پذیرش این مرز در گذشته حدود 300 تا 500 کامیون در روز بود، اما اکنون تردد به بیش از 700 دستگاه و در مقاطعی به حدود 780 کامیون در روز رسیده است.

وی افزود: با توجه به افزایش ظرفیت تردد، مدیریت خروج کامیون‌ها از گمرکات مبدأ باید متناسب با ظرفیت پذیرش مرز انجام شود تا از ایجاد تراکم و اختلال در روند تجارت جلوگیری شود.

حسنی تصریح کرد: پس از توافق با طرف پاکستانی برای 24 ساعته شدن فعالیت مرز، مدیران دستگاه‌های مختلف در نقطه صفر مرزی حضور پیدا کردند و پس از عملیاتی شدن این توافق، در حوزه کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی و وارداتی رشد بیش از دو برابری ثبت شد.

وی با قدردانی از مرزبانان، کارکنان گمرک، منطقه آزاد، پایانه، تجار، فعالان اقتصادی و رانندگان اظهار کرد: شرایط ریمدان هنوز ایده‌آل نیست و برخی مشکلات و آسیب‌ها متوجه فعالان این مرز شده است که بابت این مسائل عذرخواهی می‌کنم.

قرارداد 4 همتی برای جاده چابهار- ریمدان

معاون استاندار سیستان و بلوچستان یکی از چالش‌های مهم ریمدان را وضعیت محور ارتباطی منتهی به نقطه صفر مرزی عنوان کرد و گفت: مسیر حدود 50 کیلومتری منتهی به مرز، با وجود ظرفیت بین‌المللی ریمدان، همچنان با استانداردهای مورد نیاز فاصله دارد و باید سال‌ها پیش برای ارتقای آن اقدام می‌شد. برای ارتقای این محور، قراردادی به ارزش حدود 4 هزار میلیارد تومان منعقد شده و پروژه در حال اجراست.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، امیدواریم 25 کیلومتر نخست این مسیر حداکثر طی یک ماه آینده آماده شود و 25 کیلومتر باقی‌مانده نیز طی شش ماه آینده به نقطه صفر مرزی متصل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان تأکید کرد: توسعه مسیر دسترسی به ریمدان یکی از الزامات اصلی برای استفاده از ظرفیت واقعی این مرز است و ارتقای زیرساخت جاده‌ای باید همگام با افزایش مبادلات تجاری دنبال شود.

طراحی 4 کریدور تجاری برای پاکستان

حسنی با تأکید بر اینکه توسعه تجارت با پاکستان صرفاً به مرز ریمدان محدود نمی‌شود، گفت: مرزهای میرجاوه، کوهک، پیشین و ریمدان در قالب چهار کریدور تجاری در برنامه استان برای توسعه ارتباط اقتصادی با پاکستان قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در کنار ظرفیت مرزهای زمینی، تجارت دریایی از طریق چابهار و توسعه تجارت هوایی نیز در برنامه‌های استان برای افزایش مبادلات با پاکستان مورد توجه قرار دارد.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش مرزهای استان در تامین نیازهای کشور اظهار کرد: در چهار ماه نخست سال بیش از 300 هزار تن برنج از طریق مرزهای سیستان و بلوچستان وارد کشور شده و مرزهای استان در تأمین کالاهای اساسی، استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و توسعه صادرات نقش مهمی داشته‌اند.

ریمدان از مرز تجاری تا کریدور راهبردی

حسنی از پیگیری برای افزایش ظرفیت پایانه ریمدان خبر داد و گفت: ایجاد یک لاین دیگر در طرف پاکستانی و بازنگری در طرح جامع پایانه رسمی ریمدان در حال پیگیری است.

وی افزود: هدف این است که ظرفیت‌های منطقه آزاد، پایانه، بازارچه و ظرفیت‌های قانونی تجارت به‌صورت همزمان مورد استفاده قرار گیرد تا امکان افزایش مبادلات و ارائه خدمات بهتر به فعالان اقتصادی فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان یکی دیگر از مطالبات جدی استان را تعیین متولی مشخص برای مدیریت مرزها عنوان کرد و گفت: متولی مرز در کشور همچنان به‌صورت مشخص تعیین نشده و این موضوع از طریق هیئت دولت در حال پیگیری است.

حسنی در پایان تاکید کرد: نگاه استان به ریمدان صرفاً بخشی نیست؛ این مرز ظرفیت تبدیل شدن به یک کریدور راهبردی تجارت ایران و پاکستان را دارد و با رفع مشکلات زیرساختی، اصلاح رویه‌های تجاری و تقویت همکاری با طرف پاکستانی می‌توان آینده روشن‌تری برای این مرز و اقتصاد منطقه رقم زد.

انتهای پیام/  

استانها

خبرگزاری تسنیم ـ عباس نورزائی، فعال سیاسی و اجتماعی | مطالبه‌گری واقعی یعنی ایستادن پشت منافع مردم و دفاع از حقوق و مظلومیت آنان؛ رسالتی که گاه برای برخی مدیران و دستگاه‌هایی که رسانه را تنها ابزاری برای تبلیغ عملکرد خود تصور می‌کنند، سنگین و ناخوشایند است.

رسانه و مطالبه‌گر، اگر به‌درستی نقش خود را بشناسند، نه روابط‌عمومی مدیران هستند و نه ابزار تسویه‌حساب‌های سیاسی و جناحی. رسالت آنان دیدن واقعیت‌ها، شنیدن صدای مردم و پیگیری حقوقی است که گاه در پیچ‌وخم بوروکراسی، بی‌توجهی، ترک‌فعل یا سوءمدیریت دستگاه‌ها نادیده گرفته می‌شود.

مطالبه‌گری واقعی با هیاهو، جنجال‌آفرینی و تخریب تفاوت دارد. مطالبه‌گر واقعی پیش از آن‌که سخن بگوید، تحقیق می‌کند؛ پیش از آن‌که اتهام بزند، سند جمع‌آوری می‌کند؛ و پیش از آن‌که قضاوت کند، جانب انصاف را رعایت می‌کند. او باید پژوهش‌محور، مستند و آگاه باشد و در برابر فساد، تضییع و چپاول اموال عمومی، نارسایی‌ها و ترک‌فعل‌های مسئولان و دستگاه‌ها سکوت نکند.

اما یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مطالبه‌گری اصیل، استقلال از وابستگی‌های شخصی، قومی، مذهبی، جغرافیایی و جناحی است. مطالبه‌گر واقعی در برابر فرد خاطی صرفاً به دلیل هم‌دینی، هم‌مذهبی، هم‌قومی، هم‌محلی یا هم‌جناحی بودن کوتاه نمی‌آید. اگر تخلفی رخ داده باشد، حق مردم نباید قربانی ملاحظات و تعصبات شود.

در عین حال، مطالبه‌گری به معنای بی‌احترامی و هتک حرمت نیست. می‌توان در برابر یک تصمیم اشتباه محکم ایستاد، اما شأن انسانی و قانونی افراد را نیز حفظ کرد. می‌توان عملکرد یک دستگاه را نقد کرد، بدون آن‌که همه کارکنان آن مجموعه را متهم ساخت. می‌توان از فساد سخن گفت، اما بدون سند و مدرک کسی را مجرم معرفی نکرد. مرز میان مطالبه‌گری و تخریب، همان مرز انصاف، اخلاق و استناد است.

در این میان، دو توصیه ضروری وجود دارد: توصیه نخست به مطالبه‌گران و رسانه‌های متعهد است: مقاومت کنید.

ممکن است مطالبه‌گری هزینه داشته باشد؛ ممکن است فشار، تخریب، بی‌مهری و حتی برچسب‌زنی به دنبال داشته باشد. اما اگر مسیر بر پایه تحقیق، سند، اخلاق و منافع مردم باشد، نباید از مطالبه حق عقب‌نشینی کرد. رسانه‌ای که صدای مردم را به گوش مسئولان می‌رساند، ممکن است همیشه مورد تشویق قرار نگیرد؛ اما رسالت رسانه‌داری، جلب رضایت صاحبان قدرت نیست. توصیه دوم به مدیران و مسئولان است: مطالبه و نقد را دشمنی تلقی نکنید.

هر صدای منتقدی، صدای مخالف نیست و هر رسانه‌ای که ضعف‌ها را مطرح می‌کند، دشمن توسعه و پیشرفت نیست. گاه یک مطالبه مستند و منصفانه می‌تواند از ده‌ها گزارش تبلیغاتی برای اصلاح امور مفیدتر باشد. مدیران باید به جای جست‌وجوی انگیزه‌های پنهان مطالبه‌گر، ابتدا به اصل مسئله پاسخ دهند. اگر کوتاهی و ترک‌فعلی صورت گرفته، آن را جبران کنند و اگر مطالبه‌ای نادرست است، با استدلال و سند افکار عمومی را قانع سازند.

مطالبه‌گری واقعی، میدان جنگ با مدیران نیست؛ میدان دفاع از حقوق مردم است. نه باید به ابزاری برای تبلیغ مسئولان تبدیل شود و نه به تریبونی برای نفرت‌پراکنی و تسویه‌حساب. مطالبه‌گر واقعی در برابر فساد می‌ایستد، از حق مردم دفاع می‌کند، انصاف را کنار نمی‌گذارد و حتی زمانی که ایستادن هزینه دارد، حقیقت را معامله نمی‌کند.

انتهای پیام/