به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری عصر چهارشنبه در نشست کمیسیون ماده ۲۱ که با محوریت بررسی روند واگذاری و تعیین تکلیف اراضی در استان کردستان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در فرآیند مدیریت اراضی، جلوگیری از انباشته شدن پروندهها و ایجاد وقفه در مسیر اجرای طرحهای اقتصادی است.
وی افزود: پروندههایی که مراحل کارشناسی خود را طی کرده و در انتظار تصمیمگیری نهایی هستند، باید به صورت دقیق شناسایی و وضعیت هر یک مشخص شود تا فرآیند اداری آنها بیش از این به طول نینجامد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار کردستان با اشاره به ضرورت پاسخگویی دستگاههای اجرایی در قبال پروندههای موجود در پنجره واحد زمین، عنوان کرد: لازم است موضوع مسئولیت دستگاهها در قبال تأخیرهای ایجاد شده به صورت رسمی به مدیران دستگاههای مربوطه ابلاغ شود تا روند رسیدگی به درخواستها با جدیت بیشتری دنبال شود.
ازهاری ادامه داد: در شرایطی که یک پرونده برای مدت طولانی بدون تعیین تکلیف باقی میماند، علاوه بر ایجاد نارضایتی برای متقاضی، فرصت اجرای یک طرح اقتصادی نیز از بین میرود، بنابراین باید با پایش مستمر، از شکلگیری چنین وضعیتی جلوگیری کرد.
غربالگری طرحها و جلوگیری از بلوکه شدن اراضی
وی خواستار تهیه فهرست مشخصی از پروندههایی شد که پس از بررسیهای تخصصی در کمیته فنی، نیازمند تصمیمگیری در کمیسیون ماده ۲۱ هستند و گفت: تعداد دقیق این پروندهها باید احصا شده و برنامهریزی لازم برای بررسی آنها انجام شود تا حداکثر تا پایان مردادماه، پروندههای واجد شرایط در کمیسیون مطرح و درباره آنها تصمیمگیری شود.
معاون اقتصادی استاندار کردستان همچنین بر ضرورت تقویت بررسیهای کارشناسی پیش از طرح پروندهها در کمیسیون تأکید کرد و افزود: ارزیابی طرحها نباید صرفاً به بررسی یک جنبه محدود شود، بلکه باید ابعاد اقتصادی، فنی، اجرایی و آثار آن بر توسعه منطقه مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اولویت در واگذاری اراضی باید با طرحهای دارای توجیه اقتصادی باشد، تصریح کرد: طرحهایی که میتوانند به رونق تولید، ایجاد اشتغال و شکلگیری زنجیره ارزش در استان کمک کنند، باید در فرآیند بررسی و واگذاری مورد توجه ویژه …
