
۴۵۰ تن شمش نقره قاچاق در ماکو کشف شد

محکومیت 14 میلیارد ریالی قاچاق کالا در دشتی - تسنیم
استانها
سیدموسی حسینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به رسیدگی به پرونده قاچاق کالا در این استان، اظهار داشت: شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان دشتی به پرونده قاچاق 50 کارتن چاقوی تاشو به ارزش 14.7 میلیارد ریال رسیدگی کرد.
وی با بیان اینکه این پرونده با گزارش ناظر گمرکات استان بوشهر تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی دشتی ارسال شده بود، افزود: شعبه رسیدگیکننده با بررسی مستندات موجود در پرونده و احراز عدم ارائه مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز دانست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر تصریح کرد: شعبه مذکور علاوه بر ضبط کامل کالای قاچاق، متخلف را به پرداخت 14 میلیارد و 787 میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.
حسینی با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با پدیده قاچاق کالا و ارز، خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی استان بوشهر با همکاری دستگاههای نظارتی، پروندههای قاچاق را با جدیت و بدون اغماض پیگیری میکند.
انتهای پیام/
توقیف 11 تن چوب قاچاق در کهگیلویه و بویراحمد - تسنیم
استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، در عملیاتی قاطعانه و ضربتی، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد با همکاری دستگاههای انتظامی و قضایی، دست سوداگران چوب را از پیکر سبز زاگرس کوتاه کردند و این اقدام که نویدبخشِ ارادهای خللناپذیر برای صیانت از میراث طبیعی ایران است، با توقیف محمولههای کلان قاچاق در 48 ساعت گذشته، لرزه بر اندام متخلفان این حوزه انداخت.
سیدجمال موسویان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر سیاستِ عدم تسامح با متخلفان، از تشدید برخوردهای قانونی با پدیده زمینخواری، قطع درختان، و قاچاق چوب و زغال خبر داد.
وی تصریح کرد: در یک عملیات غافلگیرکننده، نیروهای یگان حفاظت منطقه لوداب با همکاری پاسگاه انتظامی و هماهنگی دقیق با سازمان تعزیرات حکومتی، یک دستگاه کامیون حامل 10 تن چوب قاچاق را در دام قانون گرفتار کردند و این توقیف بر اساس مواد قانونی صریح از جمله ماده 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و ماده 25 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفت که نشاندهنده عزم دستگاه قضایی برای برخورد بازدارنده است.
موسویان همچنین از شناسایی و توقیف یک دستگاه وانت نیسان در شهرستان کهگیلویه خبر داد که حامل یک تن چوب قاچاق بود و در این عملیات، یک دستگاه اره موتوری نیز کشف و ضبط شد و متهمان با دستور مستقیم مقامات قضایی برای طی مراحل قانونی بازداشت شدند.
مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد با صدور هشداری قاطع به متعرضان به عرصههای ملی، از عموم مردم و حافظان واقعی طبیعت درخواست کرد تا در نقش دیدهبانهای هوشیار عمل کنند و هرگونه مشاهده زمینخواری، تخریب اراضی ملی، قطع درختان و تولید زغال قاچاق باید بلافاصله از طریق شمارههای 1504 و 139 یگان حفاظت گزارش شود.
به گزارش تسنیماین اقدامِ مقتدرانه، نشان داد که صیانت از جنگلهای کهگیلویه و بویراحمد نه یک وظیفه اداری، که یک میثاق ملی است و سوداگران چوب جایی در آینده این سرزمین نخواهند داشت.
انتهای پیام/
پایان نظارت های پراکنده و آغاز بازرسی های هدفمند
اختصاصی–کردستان: مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از تشکیل «قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار» در استان خبر داد و گفت: با اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور، تلاش میشود ظرفیت دستگاه های اجرایی، نظارتی و بازرسی استان در قالب یک فرماندهی واحد تجمیع شود تا نظارت بر بازار از اقدامات پراکنده و جزیرهای فاصله گرفته و به سمت نظارت هدفمند، مسئله محور و مؤثر حرکت کند.
رحیمیان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه های متولی بازار اظهار کرد: بازار موضوعی چندبعدی است و یک دستگاه به تنهایی نمیتواند پاسخگوی همه مسائل آن باشد؛ از تأمین و توزیع کالا گرفته تا بازرسی، نظارت، برخورد با تخلفات، اطلاعرسانی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان، هرکدام نیازمند ظرفیت و مسئولیت مشخص هستند و آنچه میتواند این ظرفیتها را به نتیجه برساند، هماهنگی و فرماندهی واحد است.
وی افزود: در ساختار پیشنهادی، محوریت و فرماندهی قرارگاه با استاندار خواهد بود و جلسه آغاز به کار آن میتواند زمینه مناسبی برای تعیین مأموریتها، تقسیم کار و ایجاد عزم مشترک میان دستگاههای استان فراهم کند. در ادامه نیز معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری میتواند پیگیری و هدایت امور قرارگاه را دنبال کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به اهداف تشکیل این قرارگاه گفت: ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی، استفاده از تمام ظرفیتهای موجود، رصد مستمر بازار، شناسایی بهموقع نوسانات قیمت و برخورد با تخلفات احتمالی از مهمترین اهداف این ساختار است.
رحیمیان تصریح کرد: دستگاههای اجرایی استان در چارچوب وظایف قانونی خود موظف خواهند بود مصوبات قرارگاه را اجرا کنند و حسب تصمیم قرارگاه، امکانات مورد نیاز از جمله خودرو، نیروی انسانی و دسترسی به سامانههای مرتبط را برای مأموریتهای بازرسی و نظارت اختصاص دهند.
وی ادامه داد: این ساختار تنها به مرکز استان محدود نخواهد شد و در شهرستانها نیز قرارگاه متناظر به ریاست فرماندار و دبیری رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان و با عضویت دستگاههای متناظر تشکیل میشود تا سیاستها و برنامههای نظارتی با هماهنگی و سرعت بیشتری در سطح شهرستانها اجرا شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان همچنین از ادغام نهادهای شورایی، کارگروهها و ستادهای مشابه فعال در حوزه نظارت و بازرسی بازار در این ساختار خبر داد و گفت: این اقدام با هدف جلوگیری از موازیکاری و پراکندگی تصمیمات و برای دنبال شدن اقدامات نظارتی در یک مسیر هماهنگ و منسجم انجام خواهد شد.
رحیمیان تأکید کرد: قرارگاه قرار نیست ساختاری موازی در کنار دستگاههای موجود باشد، بلکه هدف آن هماهنگ کردن ظرفیتهای موجود و تبدیل آنها به یک توان واحد برای مدیریت بازار است.
وی نقش تعزیرات حکومتی را در این ساختار مهم دانست و گفت: ادارهکل تعزیرات میتواند در دبیرخانه، هماهنگی برنامههای نظارتی، دریافت گزارشها، پیگیری مصوبات و انعکاس نتایج اقدامات نقش مؤثری داشته باشد و همزمان در حوزه رسیدگی به تخلفات نیز وظایف قانونی خود را با جدیت دنبال کند. استفاده از ظرفیت ۱۵ دستگاه برای نظارت بر بازار
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به ظرفیت حدود ۱۵ دستگاه در قرارگاه اظهار کرد: دستگاههای مختلف میتوانند در حوزههای بازرسی، نظارت، تأمین و توزیع، اطلاعرسانی، پیشگیری و برخورد با تخلفات با قرارگاه همکاری کنند.
وی افزود: قرار گرفتن ظرفیت نیروی انسانی دستگاههایی همچون صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سایر مجموعههای مرتبط در کنار یکدیگر، میتواند کیفیت و گستره نظارتهای میدانی را افزایش دهد.
رحیمیان همچنین استفاده از ظرفیت ناظران افتخاری تحت نظارت ادارهکل تعزیرات حکومتی را مورد توجه قرار داد و گفت: با تقویت شبکه دریافت گزارشهای مردمی و رصد بازار، نظارتها تنها به برنامههای از پیش تعیینشده محدود نخواهد شد و میتوان از اطلاعات و گزارشهای سطح بازار نیز برای هدفمند کردن اقدامات استفاده کرد. تغییر رویکرد از بازرسی صرف به نظارت مسئله محور
وی یکی از محورهای مهم فعالیت قرارگاه را تغییر رویکرد از «بازرسی صرف» به «نظارت هدفمند و مسئلهمحور» عنوان کرد و گفت: قرار نیست صرفاً تعداد بازرسیها افزایش یابد؛ بلکه باید در هر مقطع مشخص شود دغدغه اصلی بازار چیست، کدام کالا یا خدمت بیشتر در معرض تخلف قرار دارد و کدام شهرستان یا منطقه نیازمند توجه بیشتری است.
رحیمیان افزود: زمانبندی گشتها و کشیکها، موضوعات و نقاط هدف بازرسی میتواند در دبیرخانه قرارگاه و با هماهنگی دستگاههای عضو تعیین شود و موضوعات اولویتدار مورد تأکید مدیریت استان نیز قابلیت تبدیل شدن به مأموریت ویژه برای مجموعه نظارتی استان را خواهد داشت. پشتیبانی از عملیات میدانی؛ شرط موفقیت قرارگاه
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با تأکید بر اهمیت پشتیبانی از اقدامات میدانی گفت: برای اینکه قرارگاه صرفاً در حد جلسات و مصوبات باقی نماند، باید امکانات لازم برای اجرای مأموریتها از جمله نیروی انسانی کافی، خودرو، تجهیزات و سایر ملزومات حضور مؤثر در بازار پیشبینی شود.
وی تصریح کرد: قرارگاه زمانی موفق خواهد بود که تصمیمات آن در میدان بازار دیده شود و مردم آثار آن را احساس کنند. گزارشدهی هفتگی و ارزیابی مستمر عملکرد
رحیمیان بر ضرورت گزارش دهی شفاف و مستمر نیز تأکید کرد و گفت: دبیرخانه قرارگاه باید گزارش اقدامات را بهصورت منظم و هفتگی جمعبندی کند، اما این گزارش نباید تنها به تعداد بازرسیها و پروندههای تشکیلشده محدود شود.
وی افزود: باید مشخص شود چه اقداماتی انجام شده، چه نتایجی به دست آمده، چه موانعی وجود داشته و برای رفع این موانع چه اقداماتی صورت گرفته است؛ زیرا چنین گزارشهایی امکان ارزیابی واقعی عملکرد قرارگاه و اصلاح سریع نقاط ضعف را فراهم میکند. هدف نهایی؛ آرامش و اعتماد در بازار
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در پایان تأکید کرد: هدف از تشکیل قرارگاه افزایش فشار بر فعالان اقتصادی و کسبه نیست، بلکه ایجاد نظم، جلوگیری از تخلف، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و در عین حال صیانت از حقوق فعالان سالم اقتصادی است.
رحیمیان افزود: اگر همه دستگاه ها در کنار یکدیگر و تحت یک فرماندهی واحد حرکت کنند، برخورد با تخلفات سریعتر و مؤثرتر خواهد شد و از اقدامات موازی و پراکنده نیز جلوگیری میشود.
وی ابراز امیدواری کرد قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار به الگویی برای هماهنگی بیندستگاهی تبدیل شود؛ الگویی که در آن استانداری محور فرماندهی و هماهنگی، دستگاه های اجرایی و نظارتی بازوان عملیاتی و تعزیرات حکومتی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود پشتیبان اجرای تصمیمات قرارگاه باشد.
رحیمیان در پایان گفت: امروز بیش از هر چیز به همافزایی، سرعت عمل، حضور میدانی و پاسخگویی مشترک در برابر مسائل بازار نیاز داریم و تعزیرات حکومتی استان آمادگی دارد تمام ظرفیت قانونی و اجرایی خود را در این مسیر به کار گیرد.
خبرنگار: افشین مقصودی – سنندج تگ هاتعزیرات حکومتی کردستان

انکار جنایت در پرونده قتل شهید کمندی

قالیباف بر مزار شهید «ابومهدی المهندس» حضور یافت

مقام آمریکایی: مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز به بنبست رسیده است

عصر یکشنبههای بخارا

رزمایش مشترک هوایی چین و امارات

