تعطیلی روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ابلاغ شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛جدول قطعی برق قم فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ یکی از پرجستجوترین موضوعات امروز میان شهروندان قمی است. همزمان با افزایش مصرف برق در فصل تابستان، اطلاع از برنامه خاموشی برای بسیاری از خانوارها، واحدهای تجاری و ادارات اهمیت زیادی پیدا کرده و کاربران به دنبال مشاهده جدول قطعی برق امروز و فردا هستند.

جدول قطعی برق قم فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ بر اساس برنامه های احتمالی منتشر شده، ممکن است در برخی مناطق قم اجرا شود، اما شرکت توزیع نیروی برق تاکید کرده است که برنامه دقیق هر اشتراک تنها از طریق شناسه قبض و سامانه های رسمی قابل مشاهده است و زمان های اعلام شده ممکن است با توجه به شرایط شبکه تغییر کند.

جدول قطعی برق قم فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

جدول قطعی برق قم فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ در آستانه آغاز یک روز گرم تابستانی بار دیگر به یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه شهروندان قم تبدیل شده است. بسیاری از مشترکان به دنبال اطلاع از قطعی برق امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ و همچنین جدول قطعی برق فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ هستند تا بتوانند برنامه های روزانه، فعالیت های کاری و استفاده از وسایل برقی خود را بر اساس زمان بندی احتمالی خاموشی ها تنظیم کنند.

افزایش مصرف برق در روزهای گرم سال، فشار بیشتری بر شبکه توزیع وارد کرده و احتمال اعمال خاموشی های مدیریت شده را افزایش داده است. به همین دلیل اطلاع از جدول قطعی برق امروز و بررسی برنامه خاموشی هر منطقه اهمیت زیادی دارد. البته شهروندان باید توجه داشته باشند که زمان های اعلام شده ممکن است با توجه به شرایط شبکه، میزان مصرف و وضعیت تولید برق تغییر کند و ملاک نهایی، اطلاعات سامانه های رسمی شرکت توزیع برق است.

در روزهای اخیر جداول مختلفی درباره خاموشی های قم در فضای مجازی منتشر شده اما وزارت نیرو تاکنون صحت این برنامه های منتشر شده را به صورت رسمی تایید نکرده است. از این رو، اطلاعات موجود صرفا به عنوان برنامه احتمالی قابل استناد بوده و مشترکان باید برای اطلاع دقیق از وضعیت اشتراک خود، از سامانه های رسمی استفاده کنند.

جدول قطعی برق فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ برای مناطق قم

بر اساس برنامه احتمالی منتشر شده، خاموشی ها ممکن است از ساعت ۸ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۲ شب ادامه داشته باشند. این زمان بندی با توجه به شرایط شبکه برق، میزان مصرف مشترکان و وضعیت تامین انرژی ممکن است تغییر کند. قم قم – منطقه ۱ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۲۰ قم قم – منطقه ۲ ۱۳:۰۰ ۱۵:۰۰ ۱۲۰

لازم به ذکر است این جدول صرفا یک برنامه احتمالی است و ممکن است در برخی مناطق خاموشی زودتر یا دیرتر از زمان اعلام شده اعمال شود یا اساسا خاموشی اجرا نشود. جدول قطعی برق امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ تا چه اندازه معتبر است؟

در روزهای گذشته نسخه های مختلفی از جدول قطعی برق ۱۴۰۵ در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شده است. با این حال، بررسی ها نشان می دهد وزارت نیرو و شرکت توزیع نیروی برق قم بزرگ تا زمان انتشار این گزارش، هیچ جدول عمومی و سراسری را به صورت رسمی تایید نکرده اند.

به همین دلیل کارشناسان تاکید می کنند شهروندان نباید تنها به جدول های منتشر شده در فضای مجازی اکتفا کنند. بهترین راه برای اطلاع از وضعیت واقعی هر اشتراک، بررسی برنامه خاموشی از طریق شناسه قبض در سامانه های رسمی است. جدول قطعی برق قم امروز چگونه استعلام می شود؟

اگر می خواهید از جدول قطعی برق قم امروز یا برنامه خاموشی محل سکونت خود مطلع شوید، باید شناسه قبض برق را در سامانه های رسمی وارد کنید. اطلاعات ارائه شده در این سامانه ها بر اساس موقعیت جغرافیایی هر اشتراک نمایش داده می شود و نسبت به جدول های عمومی دقت بیشتری دارد.

از آنجا که شرایط شبکه برق در محله های مختلف یکسان نیست، امکان دارد دو خیابان مجاور نیز برنامه خاموشی متفاوتی داشته باشند. به همین دلیل استعلام اختصاصی بهترین روش برای اطلاع از زمان قطعی برق است. روش های رسمی اطلاع از برنامه خاموشی قم

شهروندان قمی می توانند از چند روش رسمی برای اطلاع از برنامه خاموشی استفاده کنند. تماس با شماره ۱۲۱ مراجعه به سایت شرکت توزیع نیروی برق قم بزرگ استفاده از اپلیکیشن برق من وارد کردن شناسه قبض برای مشاهده برنامه خاموشی ثبت گزارش قطعی برق در سامانه خدمات غیرحضوری

استفاده از این روش ها موجب می شود اطلاعات دقیق تر و به روزتری درباره وضعیت اشتراک در اختیار مشترکان قرار گیرد.

استعلام برنامه قطعی برق از طریق سامانه برق من

یکی از دقیق ترین روش های مشاهده جدول قطعی برق امروز استفاده از سامانه و اپلیکیشن برق من است. در این سامانه ابتدا شماره تلفن همراه ثبت می شود و پس از دریافت کد تایید، کاربر وارد حساب کاربری خود خواهد شد.

سپس با وارد کردن شناسه قبض ۱۳ رقمی، برنامه خاموشی اختصاصی نمایش داده می شود. این اطلاعات بر اساس وضعیت واقعی شبکه و محل اشتراک تنظیم شده و نسبت به جدول های عمومی دقت بسیار بیشتری دارد.

علاوه بر مشاهده برنامه خاموشی، امکان پرداخت قبض، مشاهده سوابق مصرف، ثبت درخواست خدمات و اعلام مشکلات شبکه نیز در این سامانه فراهم شده است. اطلاع از قطعی برق از طریق سامانه ۱۲۱

سامانه ۱۲۱ یکی از مهم ترین راه های پاسخگویی به مشترکان برق در سراسر قم محسوب می شود. این سامانه به صورت شبانه روزی فعال است و اطلاعات مربوط به خاموشی های احتمالی را در اختیار شهروندان قرار می دهد.

برای استفاده از این خدمت کافی است با شماره ۱۲۱ تماس گرفته و پس از انتخاب گزینه مربوط به اطلاع از خاموشی، شناسه قبض خود را وارد کنید تا در صورت وجود برنامه خاموشی، اطلاعات لازم نمایش داده شود.

در صورتی که خاموشی خارج از برنامه اتفاق افتاده باشد نیز امکان ثبت گزارش و پیگیری از طریق همین سامانه وجود دارد. مشاهده جدول قطعی برق قم از طریق کد دستوری

برای افرادی که دسترسی دائمی به اینترنت ندارند، امکان دریافت اطلاعات خاموشی از طریق کد دستوری نیز فراهم شده است.

کاربران می توانند با شماره گیری کد دستوری مربوط به خدمات برق، شناسه قبض خود را وارد کرده و برنامه احتمالی خاموشی را مشاهده کنند. این روش سریع بوده و بدون نیاز به اینترنت قابل استفاده است. اطلاع رسانی پیامکی خاموشی برق

یکی دیگر از روش های اطلاع رسانی، ارسال پیامک برای مشترکان است. در بسیاری از ساختمان های چند واحدی، پیامک برنامه خاموشی تنها برای اشتراک عمومی ساختمان ارسال می شود.

به همین دلیل مدیران ساختمان ها باید شماره تلفن همراه خود را در سامانه شرکت برق ثبت و به روز رسانی کنند تا اطلاع رسانی ها بدون مشکل انجام شود.

همچنین امکان ثبت یا حذف شناسه قبض از طریق سامانه پیامکی نیز برای مشترکان فراهم شده است. چرا جدول قطعی برق ۱۴۰۵ به صورت عمومی منتشر نمی شود؟

یکی از سوالات پرتکرار شهروندان این است که چرا مانند برخی سال های گذشته، جدول واحدی برای همه مناطق قم منتشر نمی شود.

دلیل این موضوع تفاوت شرایط شبکه برق در مناطق مختلف است. بار مصرف، وضعیت پست های برق، میزان مصرف مشترکان و شرایط فنی شبکه در هر منطقه با منطقه دیگر تفاوت دارد. به همین علت برنامه خاموشی برای هر اشتراک به صورت اختصاصی تنظیم می شود.

به همین دلیل ممکن است در یک محله خاموشی اعمال شود اما خیابان مجاور هیچ گونه قطعی برق نداشته باشد. زمان قطعی برق قم چگونه تعیین می شود؟

در صورت نیاز به مدیریت مصرف، خاموشی ها معمولا در بازه های حدود دو ساعته برنامه ریزی می شوند. البته این زمان بندی قطعی نیست و ممکن است با توجه به شرایط شبکه کاهش یا افزایش پیدا کند.

در برخی روزها نیز با وجود قرار داشتن نام یک منطقه در جدول، به دلیل کاهش مصرف یا بهبود شرایط تولید برق، خاموشی اجرا نمی شود. بنابراین توصیه می شود مشترکان هر روز وضعیت اشتراک خود را از طریق سامانه های رسمی بررسی کنند.

راهکارهای کاهش مصرف برق برای جلوگیری از خاموشی

کارشناسان صنعت برق معتقدند همکاری مردم نقش مهمی در کاهش خاموشی ها دارد. هرچه مصرف برق در ساعات اوج کمتر باشد، احتمال اعمال خاموشی نیز کاهش پیدا می کند.

برخی از مهم ترین راهکارهای مدیریت مصرف عبارتند از: تنظیم دمای کولر روی دمای استاندارد خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری استفاده از لامپ های کم مصرف انتقال استفاده از وسایل پرمصرف به ساعات غیر اوج خاموش کردن روشنایی های اضافی استفاده بهینه از وسایل سرمایشی

اجرای همین اقدامات ساده می تواند تاثیر قابل توجهی در پایداری شبکه برق داشته باشد. توصیه مهم به شهروندان درباره جدول قطعی برق قم امروز

با توجه به انتشار گسترده اخبار و جدول های مختلف در فضای مجازی، توصیه می شود شهروندان اخبار مربوط به جدول قطعی برق قم امروز و جدول قطعی برق فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.

اطلاعات منتشر شده در شبکه های اجتماعی ممکن است مربوط به روزهای گذشته یا مناطق دیگر باشد و موجب سردرگمی مشترکان شود. بنابراین بهترین راه، استعلام مستقیم برنامه خاموشی از طریق شناسه قبض، سامانه برق من، سایت شرکت توزیع نیروی برق قم بزرگ و تماس با شماره ۱۲۱ است.

در نهایت رعایت الگوی صحیح مصرف برق، همکاری شهروندان و کاهش مصرف در ساعات اوج می تواند به حفظ پایداری شبکه برق کشور کمک کرده و احتمال اعمال خاموشی های گسترده را کاهش دهد. همچنین توصیه می شود شهروندان برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، پیش از آغاز فعالیت های مهم، وضعیت قطعی برق امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ و آخرین جدول قطعی برق ۱۴۰۵ را از طریق سامانه های رسمی بررسی کنند.

رویداد۲۴|  حسین راغفر، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا و تحلیل‌گر اقتصادی، با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار کرد که در هیچ جای جهان در زمان جنگ، سیاست‌هایی از جنس افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی به این شکل اجرا نمی‌شود. به اعتقاد او، سیاست‌گذار در شرایط جنگی باید بیش از هر زمان دیگری به پیامدهای اجتماعی تصمیم‌های اقتصادی توجه داشته باشد.

او با انتقاد از دیدگاه‌هایی که بر واگذاری گسترده امور اقتصادی به بازار تأکید دارند، گفت چنین رویکردهایی بدون توجه به شرایط اجتماعی و حساسیت‌های دوره جنگ می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد.

راغفر افزود در شرایطی که کشور با بحران‌های متعدد مواجه است، هر تصمیم اقتصادی باید با الزامات اجتماعی و معیشتی جامعه هماهنگ باشد و نمی‌توان بدون فراهم کردن امکان جایگزینی، یک کالا یا خدمت را از سبد خانوار حذف کرد.

افزایش قیمت بنزین بدون ترمیم دستمزد، فشار بر خانوارها را تشدید می‌کند

این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت درآمدی خانوارها گفت اگر افزایش قیمت بنزین موجب شود بخش بیشتری از درآمد خانوارها صرف تأمین هزینه سوخت شود، باید همزمان مسئله دستمزد نیز مورد توجه قرار گیرد.

او افزود دستمزدها طی سال‌های گذشته با محدودیت‌های جدی مواجه بوده‌اند و در حالی که افزایش دستمزد همواره با نگرانی از آثار تورمی مواجه شده، سیاست‌هایی که خود می‌توانند تورم قابل‌توجهی ایجاد کنند، با همان حساسیت مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

راغفر در ادامه نسبت به پیامدهای اجتماعی سیاست افزایش قیمت هشدار داد و گفت یا سیاست‌گذاران ابعاد اجتماعی این تصمیم‌ها را به‌درستی درک نمی‌کنند یا در حال اتخاذ تصمیم‌هایی هستند که می‌تواند به افزایش ناامنی و تلاطم اجتماعی منجر شود.

او با اشاره به شرایط منطقه‌ای و فشارهای خارجی تأکید کرد که در شرایطی که دشمنان کشور در تلاش برای تضعیف آرامش و انسجام اجتماعی هستند، تصمیم‌هایی که زمینه انفجار اجتماعی ایجاد کنند، می‌توانند بسیار پرهزینه باشند.

ظرفیت تلاطم اجتماعی در بالاترین سطح قرار دارد

راغفر معتقد است جامعه ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری مستعد تلاطم اجتماعی است. او با اشاره به تشدید شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی گفت جامعه ایران در مقایسه با گذشته با سطح بالاتری از گسست اجتماعی مواجه شده است.

او یکی از گروه‌هایی را که مستقیماً از افزایش قیمت بنزین آسیب خواهند دید، فعالان حمل‌ونقل اینترنتی و تاکسی‌ها دانست و گفت حدود ۱۳ میلیون نفر به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به این حوزه وابسته هستند و افزایش هزینه سوخت می‌تواند فشار سنگینی بر آنها وارد کند.

بازار ثانویه سهمیه بنزین؛ به جای بازار گسترده، هرج‌ومرج ایجاد می‌کند

این استاد دانشگاه با اشاره به ایده اختصاص سهمیه بنزین به افراد و امکان خرید و فروش سهمیه‌ها گفت تصور ایجاد یک بازار گسترده از طریق خرید و فروش سهمیه بنزین واقع‌بینانه نیست.

به گفته راغفر، در این مدل ممکن است فردی که خودرو ندارد سهمیه خود را بفروشد و در مقابل مبلغی دریافت کند، اما در نهایت خریدار سهمیه کسی خواهد بود که توان مالی بیشتری دارد.

او افزود چنین سازوکاری نه‌تنها بازار کارآمدی ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند به شکل‌گیری نوعی بی‌نظمی و واسطه‌گری منجر شود. به اعتقاد او، ممکن است سهمیه ۳۰ لیتری یک فرد با قیمت بالایی فروخته شود، اما منفعت اصلی آن نصیب افراد برخوردار شود و در نهایت سیاستی که با هدف حمایت از اقشار فرودست طراحی شده، به زیان همین گروه‌ها تمام شود.

شرایط امروز با جنگ هشت‌ساله متفاوت است

راغفر با اشاره به تجربه جنگ هشت‌ساله گفت در آن دوره، با وجود دشواری‌های اقتصادی، انسجام اجتماعی بسیار بالاتر بود و سیاست‌های اقتصادی نیز با توجه به شرایط جنگی طراحی می‌شدند.

او افزود جامعه امروز به‌دلیل تحولات چند دهه گذشته، خصوصی‌سازی، تعدیل ساختاری و افزایش نابرابری‌ها، با جامعه آن دوران تفاوت زیادی دارد.

به گفته راغفر، در دوره جنگ هشت‌ساله سطح مصرف‌گرایی به اندازه امروز نبود و اقتصاد نیز تا این حد به خدماتی مانند حمل‌ونقل وابسته نشده بود. بنابراین نمی‌توان سیاست‌های اقتصادی امروز را بدون توجه به تفاوت‌های ساختاری جامعه با دوره جنگ گذشته تحلیل کرد.

او اضافه کرد بخش قابل‌توجهی از وضعیت فعلی محصول سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ است که به افزایش نابرابری و قطبی‌شدن جامعه منجر شده است. به گفته راغفر، امروز جمعیت قابل‌توجهی برای کسب درآمد روزانه به شهرها رفت‌وآمد می‌کنند و حدود ۱۳ میلیون نفر زندگی خود را به فعالیت در حوزه تاکسی و حمل‌ونقل اینترنتی وابسته کرده‌اند.

افزایش قیمت انرژی به سرعت به سایر کالاها منتقل می‌شود

راغفر با اشاره به تورم بالای موجود در کشور گفت آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تورم بسیار روشن است، زیرا تقریباً همه کالاها برای تولید یا توزیع به حمل‌ونقل نیاز دارند.

او افزود افزایش قیمت سوخت به‌سرعت هزینه حمل‌ونقل را بالا می‌برد و در نتیجه قیمت طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند.

راغفر با اشاره به افزایش قیمت‌ها در دی‌ماه ۱۴۰۴ و آثار سیاست حذف ارز ترجیحی پرسید آیا مسئولان درباره پیامدهای آن تصمیم پاسخگو بوده‌اند که اکنون همان سیاست‌گذاران به دنبال اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین هستند.

او هشدار داد در شرایط فعلی که جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی ملتهب است، افزایش قیمت‌ها می‌تواند زمینه اعتراضات گسترده را فراهم کند و در چنین شرایطی ممکن است برخوردهای انتظامی و امنیتی با اعتراضات شکل بگیرد؛ روندی که به اعتقاد او می‌تواند پیامدهای انسانی و اجتماعی سنگینی داشته باشد و حتی بر دستاوردهای کشور در عرصه نظامی و سیاسی اثر بگذارد.

سیاست‌های داخلی را نمی‌توان تماماً به جنگ نسبت داد

راغفر در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نسبت دادن بخش عمده تورم موجود به جنگ گفت عوامل اصلی تورم فعلی را باید در سیاست‌های اقتصادی داخلی جست‌وجو کرد.

او حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از جمله سیاست‌هایی دانست که آثار تورمی قابل‌توجهی داشته‌اند و تأکید کرد سهم جنگ در تورم موجود به اندازه‌ای نیست که بتوان همه مشکلات اقتصادی را به آن نسبت داد.

قیمت تنها ابزار مدیریت مصرف نیست

این تحلیل‌گر اقتصادی تأکید کرد قیمت تنها ابزار تخصیص منابع نیست و حتی نمی‌توان آن را در همه شرایط بهترین ابزار دانست.

او درباره قاچاق بنزین گفت پیش از افزایش قیمت باید مسئله قاچاق را حل کرد. به گفته راغفر، اگر روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود، کنترل همین بخش می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکل ناترازی و کسری مورد اشاره دولت را برطرف کند.

او همچنین نبود حمل‌ونقل عمومی کارآمد را یکی دیگر از موانع اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین دانست و گفت زمانی می‌توان استفاده از خودرو شخصی را محدود کرد که جایگزین مناسبی مانند حمل‌ونقل عمومی ارزان، گسترده و قابل دسترس وجود داشته باشد.

راغفر افزود حتی در تهران نیز در بسیاری از مناطق دسترسی مناسب به حمل‌ونقل عمومی وجود ندارد و مردم ناچارند برای رفت‌وآمد از خودروهای شخصی استفاده کنند.

تنوع سبد انرژی و استفاده از ظرفیت CNG

راغفر با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به سبد انرژی گفت کشور در این زمینه نیز با مشکلاتی مواجه شده است.

او استفاده بیشتر از LNG و CNG را یکی از راهکارهایی دانست که می‌تواند وابستگی به بنزین و فشار تقاضا بر این حامل انرژی را کاهش دهد. به گفته او، استفاده از این ظرفیت‌ها در سال‌های گذشته می‌توانست بخشی از مشکل مصرف بنزین را مدیریت کند.

مدیریت هوشمند مصرف با استفاده از کارت سوخت

این استاد دانشگاه پیشنهاد کرد از اطلاعات موجود در سامانه کارت سوخت برای مدیریت هوشمند مصرف استفاده شود.

به گفته راغفر، هزینه قابل‌توجهی برای ایجاد و توسعه سامانه کارت سوخت صرف شده و می‌توان با ثبت اطلاعات خودرو، مالک و میزان مصرف، الگوی مصرف هر فرد را مشخص کرد.

او پیشنهاد کرد مصرف تا یک سطح مشخص با نرخ پایه انجام شود و مصرف بالاتر از آن، مشمول نرخ‌های افزایشی شود. در عین حال، فعالان حمل‌ونقل عمومی می‌توانند از تخفیف‌های ویژه برخوردار شوند تا افزایش قیمت سوخت به افزایش شدید هزینه حمل‌ونقل عمومی منجر نشود.

انتقاد از اعلام قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بنزین

راغفر در پایان با انتقاد از اعلام قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بنزین در یک استان، این اقدام را نوعی فضاسازی برای پذیرش قیمت‌های پایین‌تر دانست.

او معتقد است اعلام چنین رقمی با هدف ایجاد شوک روانی و آماده کردن افکار عمومی برای پذیرش نرخ‌هایی مانند ۴۰ هزار تومان انجام شده است، اما حتی چنین عملیات روانی نیز نمی‌تواند آثار منفی افزایش قیمت بنزین را از بین ببرد.

راغفر تأکید کرد اقتصاد و جامعه ایران ظرفیت پذیرش بنزین با قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان را ندارند و به جای ایجاد شوک قیمتی، باید از مجموعه‌ای از سیاست‌های هوشمند برای مدیریت مصرف، کنترل قاچاق، توسعه حمل‌ونقل عمومی و اصلاح سبد انرژی استفاده کرد.

رویداد۲۴|  حسین راغفر، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا و تحلیل‌گر اقتصادی، با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار کرد که در هیچ جای جهان در زمان جنگ، سیاست‌هایی از جنس افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی به این شکل اجرا نمی‌شود. به اعتقاد او، سیاست‌گذار در شرایط جنگی باید بیش از هر زمان دیگری به پیامدهای اجتماعی تصمیم‌های اقتصادی توجه داشته باشد.

او با انتقاد از دیدگاه‌هایی که بر واگذاری گسترده امور اقتصادی به بازار تأکید دارند، گفت چنین رویکردهایی بدون توجه به شرایط اجتماعی و حساسیت‌های دوره جنگ می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد.

راغفر افزود در شرایطی که کشور با بحران‌های متعدد مواجه است، هر تصمیم اقتصادی باید با الزامات اجتماعی و معیشتی جامعه هماهنگ باشد و نمی‌توان بدون فراهم کردن امکان جایگزینی، یک کالا یا خدمت را از سبد خانوار حذف کرد.

افزایش قیمت بنزین بدون ترمیم دستمزد، فشار بر خانوارها را تشدید می‌کند

این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت درآمدی خانوارها گفت اگر افزایش قیمت بنزین موجب شود بخش بیشتری از درآمد خانوارها صرف تأمین هزینه سوخت شود، باید همزمان مسئله دستمزد نیز مورد توجه قرار گیرد.

او افزود دستمزدها طی سال‌های گذشته با محدودیت‌های جدی مواجه بوده‌اند و در حالی که افزایش دستمزد همواره با نگرانی از آثار تورمی مواجه شده، سیاست‌هایی که خود می‌توانند تورم قابل‌توجهی ایجاد کنند، با همان حساسیت مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

راغفر در ادامه نسبت به پیامدهای اجتماعی سیاست افزایش قیمت هشدار داد و گفت یا سیاست‌گذاران ابعاد اجتماعی این تصمیم‌ها را به‌درستی درک نمی‌کنند یا در حال اتخاذ تصمیم‌هایی هستند که می‌تواند به افزایش ناامنی و تلاطم اجتماعی منجر شود.

او با اشاره به شرایط منطقه‌ای و فشارهای خارجی تأکید کرد که در شرایطی که دشمنان کشور در تلاش برای تضعیف آرامش و انسجام اجتماعی هستند، تصمیم‌هایی که زمینه انفجار اجتماعی ایجاد کنند، می‌توانند بسیار پرهزینه باشند.

راغفر معتقد است جامعه ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری مستعد تلاطم اجتماعی است. او با اشاره به تشدید شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی گفت جامعه ایران در مقایسه با گذشته با سطح بالاتری از گسست اجتماعی مواجه شده است.

او یکی از گروه‌هایی را که مستقیماً از افزایش قیمت بنزین آسیب خواهند دید، فعالان حمل‌ونقل اینترنتی و تاکسی‌ها دانست و گفت حدود ۱۳ میلیون نفر به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به این حوزه وابسته هستند و افزایش هزینه سوخت می‌تواند فشار سنگینی بر آنها وارد کند.

بازار ثانویه سهمیه بنزین؛ به جای بازار گسترده، هرج‌ومرج ایجاد می‌کند

این استاد دانشگاه با اشاره به ایده اختصاص سهمیه بنزین به افراد و امکان خرید و فروش سهمیه‌ها گفت تصور ایجاد یک بازار گسترده از طریق خرید و فروش سهمیه بنزین واقع‌بینانه نیست.

به گفته راغفر، در این مدل ممکن است فردی که خودرو ندارد سهمیه خود را بفروشد و در مقابل مبلغی دریافت کند، اما در نهایت خریدار سهمیه کسی خواهد بود که توان مالی بیشتری دارد.

او افزود چنین سازوکاری نه‌تنها بازار کارآمدی ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند به شکل‌گیری نوعی بی‌نظمی و واسطه‌گری منجر شود. به اعتقاد او، ممکن است سهمیه ۳۰ لیتری یک فرد با قیمت بالایی فروخته شود، اما منفعت اصلی آن نصیب افراد برخوردار شود و در نهایت سیاستی که با هدف حمایت از اقشار فرودست طراحی شده، به زیان همین گروه‌ها تمام شود.

شرایط امروز با جنگ هشت‌ساله متفاوت است

راغفر با اشاره به تجربه جنگ هشت‌ساله گفت در آن دوره، با وجود دشواری‌های اقتصادی، انسجام اجتماعی بسیار بالاتر بود و سیاست‌های اقتصادی نیز با توجه به شرایط جنگی طراحی می‌شدند.

او افزود جامعه امروز به‌دلیل تحولات چند دهه گذشته، خصوصی‌سازی، تعدیل ساختاری و افزایش نابرابری‌ها، با جامعه آن دوران تفاوت زیادی دارد.

به گفته راغفر، در دوره جنگ هشت‌ساله سطح مصرف‌گرایی به اندازه امروز نبود و اقتصاد نیز تا این حد به خدماتی مانند حمل‌ونقل وابسته نشده بود. بنابراین نمی‌توان سیاست‌های اقتصادی امروز را بدون توجه به تفاوت‌های ساختاری جامعه با دوره جنگ گذشته تحلیل کرد.

او اضافه کرد بخش قابل‌توجهی از وضعیت فعلی محصول سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ است که به افزایش نابرابری و قطبی‌شدن جامعه منجر شده است. به گفته راغفر، امروز جمعیت قابل‌توجهی برای کسب درآمد روزانه به شهرها رفت‌وآمد می‌کنند و حدود ۱۳ میلیون نفر زندگی خود را به فعالیت در حوزه تاکسی و حمل‌ونقل اینترنتی وابسته کرده‌اند.

افزایش قیمت انرژی به سرعت به سایر کالاها منتقل می‌شود

راغفر با اشاره به تورم بالای موجود در کشور گفت آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تورم بسیار روشن است، زیرا تقریباً همه کالاها برای تولید یا توزیع به حمل‌ونقل نیاز دارند.

او افزود افزایش قیمت سوخت به‌سرعت هزینه حمل‌ونقل را بالا می‌برد و در نتیجه قیمت طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند.

راغفر با اشاره به افزایش قیمت‌ها در دی‌ماه ۱۴۰۴ و آثار سیاست حذف ارز ترجیحی پرسید آیا مسئولان درباره پیامدهای آن تصمیم پاسخگو بوده‌اند که اکنون همان سیاست‌گذاران به دنبال اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین هستند.

او هشدار داد در شرایط فعلی که جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی ملتهب است، افزایش قیمت‌ها می‌تواند زمینه اعتراضات گسترده را فراهم کند و در چنین شرایطی ممکن است برخوردهای انتظامی و امنیتی با اعتراضات شکل بگیرد؛ روندی که به اعتقاد او می‌تواند پیامدهای انسانی و اجتماعی سنگینی داشته باشد و حتی بر دستاوردهای کشور در عرصه نظامی و سیاسی اثر بگذارد.

سیاست‌های داخلی را نمی‌توان تماماً به جنگ نسبت داد

راغفر در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نسبت دادن بخش عمده تورم موجود به جنگ گفت عوامل اصلی تورم فعلی را باید در سیاست‌های اقتصادی داخلی جست‌وجو کرد.

او حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از جمله سیاست‌هایی دانست که آثار تورمی قابل‌توجهی داشته‌اند و تأکید کرد سهم جنگ در تورم موجود به اندازه‌ای نیست که بتوان همه مشکلات اقتصادی را به آن نسبت داد.

قیمت تنها ابزار مدیریت مصرف نیست

این تحلیل‌گر اقتصادی تأکید کرد قیمت تنها ابزار تخصیص منابع نیست و حتی نمی‌توان آن را در همه شرایط بهترین ابزار دانست.

او درباره قاچاق بنزین گفت پیش از افزایش قیمت باید مسئله قاچاق را حل کرد. به گفته راغفر، اگر روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود، کنترل همین بخش می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکل ناترازی و کسری مورد اشاره دولت را برطرف کند.

او همچنین نبود حمل‌ونقل عمومی کارآمد را یکی دیگر از موانع اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین دانست و گفت زمانی می‌توان استفاده از خودرو شخصی را محدود کرد که جایگزین مناسبی مانند حمل‌ونقل عمومی ارزان، گسترده و قابل دسترس وجود داشته باشد.

راغفر افزود حتی در تهران نیز در بسیاری از مناطق دسترسی مناسب به حمل‌ونقل عمومی وجود ندارد و مردم ناچارند برای رفت‌وآمد از خودروهای شخصی استفاده کنند.

تنوع سبد انرژی و استفاده از ظرفیت CNG

راغفر با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به سبد انرژی گفت کشور در این زمینه نیز با مشکلاتی مواجه شده است.

او استفاده بیشتر از LNG و CNG را یکی از راهکارهایی دانست که می‌تواند وابستگی به بنزین و فشار تقاضا بر این حامل انرژی را کاهش دهد. به گفته او، استفاده از این ظرفیت‌ها در سال‌های گذشته می‌توانست بخشی از مشکل مصرف بنزین را مدیریت کند.

مدیریت هوشمند مصرف با استفاده از کارت سوخت

این استاد دانشگاه پیشنهاد کرد از اطلاعات موجود در سامانه کارت سوخت برای مدیریت هوشمند مصرف استفاده شود.

به گفته راغفر، هزینه قابل‌توجهی برای ایجاد و توسعه سامانه کارت سوخت صرف شده و می‌توان با ثبت اطلاعات خودرو، مالک و میزان مصرف، الگوی مصرف هر فرد را مشخص کرد.

او پیشنهاد کرد مصرف تا یک سطح مشخص با نرخ پایه انجام شود و مصرف بالاتر از آن، مشمول نرخ‌های افزایشی شود. در عین حال، فعالان حمل‌ونقل عمومی می‌توانند از تخفیف‌های ویژه برخوردار شوند تا افزایش قیمت سوخت به افزایش شدید هزینه حمل‌ونقل عمومی منجر نشود.

انتقاد از اعلام قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بنزین

راغفر در پایان با انتقاد از اعلام قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بنزین در یک استان، این اقدام را نوعی فضاسازی برای پذیرش قیمت‌های پایین‌تر دانست.

او معتقد است اعلام چنین رقمی با هدف ایجاد شوک روانی و آماده کردن افکار عمومی برای پذیرش نرخ‌هایی مانند ۴۰ هزار تومان انجام شده است، اما حتی چنین عملیات روانی نیز نمی‌تواند آثار منفی افزایش قیمت بنزین را از بین ببرد.

راغفر تأکید کرد اقتصاد و جامعه ایران ظرفیت پذیرش بنزین با قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان را ندارند و به جای ایجاد شوک قیمتی، باید از مجموعه‌ای از سیاست‌های هوشمند برای مدیریت مصرف، کنترل قاچاق، توسعه حمل‌ونقل عمومی و اصلاح سبد انرژی استفاده کرد.