۹ هزار واحد مسکن ملی در زنجان به صورت گروهی واگذار شده است

جوان آنلاین: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌های عامل موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت عدم تخصیص، باید جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد به عنوان مالیات از طریق سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب صندوق ملی مسکن واریز شود. نکته مهم اینجاست که از سال ۱۴۰۰ تاکنون، هیچ مبلغی بابت این جریمه‌ها به صندوق واریز نشده است. کوتاهی مدیران این صندوق و سازمان امور مالیاتی در واریز بخشی از مالیات اخذ شده توسط دولت، موجب خالی ماندن اعتبارات صندوق شده است و عملاً ماهیت واقعی آن‌که کمک به تأمین اعتبار پروژه‌های ساخت مسکن بود، از دست رفت. علاوه بر این، تغییر رویکرد صندوق برخلاف اساسنامه آن و سایر انحرافات باعث شد صندوق ملی مسکن زیر ذره‌بین دیوان محاسبات قرار گیرد و موارد انحرافات آن اعلام عمومی شود. ایلاتی، کارشناس صنعت ساختمان، معتقد است عدم ثبات مدیریت این صندوق یکی از دلایل انحراف از هدف اولیه تشکیل آن است و اکنون مدیر این صندوق باید شفاف‌سازی کند که تاکنون چند پروژه توسعه‌ای راه‌اندازی کرده و در چند پروژه مشارکت داشته است؟

دولت در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره (۲) ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن با هدف حل معضل مسکن، «اساسنامه صندوق ملی مسکن» را به تصویب رساند. مقرر شد به منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، صندوق ملی مسکن با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل و به موجب مفاد اساسنامه یادشده و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی اداره شود. مقرر شد که بخشی از درآمد‌های مالیاتی دولت به علاوه میزان جریمه بانک‌هایی که در بخش مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند، به این صندوق واریز شود. طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌های عامل موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت عدم تخصیص، جریمه‌ای معادل ۲۰درصد به عنوان مالیات از طریق سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شد که نکته مهم اینجاست؛ از سال ۱۴۰۰ تاکنون، هیچ مبلغی بابت این جریمه‌ها به صندوق واریز نشده است. 

فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌و‌گو با «جوان» در این خصوص گفت: کوتاهی مدیران صندوق ملی مسکن در جذب جریمه‌های اخذ شده از بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی در عدم واریز بخشی از مالیات اخذ شده دولت به حساب این صندوق موجب شد اعتبارات صندوق تأمین نشود. 

وی افزود: صندوق ملی مسکن برای تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن تأسیس شد تا با جذب منابع بانکی و دولتی، ساخت واحد‌های مسکونی را تسریع کند. کارکرد اصلی آن، پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن به متقاضیانی است که واجد شرایط طرح‌های حمایتی شناخته شده‌اند. ایلاتی تأکید کرد: مجلس تشکیل این صندوق را تصویب کرد و اساسنامه آن در سال ۱۴۰۰ از سوی دولت به تصویب رسید، اما هیچ نظارتی بر اجرای قانون نداشت؛ نتیجه آن شد که صندوق ملی مسکن از ماهیت اولیه خود دور شد و انحرافاتی در روند فعالیت آن به وجود آمد. 

وی گفت: قرار بود این صندوق تسهیل‌گر و توسعه‌گر در بخش مسکن باشد و منابع آن در اختیار مسکن‌سازان و انبوه‌سازان قرار گیرد. عدم ثبات مدیریت در این مدت از دلایل انحرافات است. تاکنون سه تا چهار مدیر عوض شده‌اند، اما هنوز صندوق سروسامان درستی نیافته است. 

ایلاتی گفت: قرار بود منابعی که با تهاتر زمین‌های دولتی به دست می‌آید، در پروژه‌های نهضت ملی مسکن هزینه شود که روی زمین مانده است. اگر این صندوق براساس اساسنامه خود اداره می‌شد، می‌توانست نیاز‌های کل صنعت ساختمان را تأمین کند. وی به جریمه بانک‌ها و عدم واریز آن به حساب صندوق اشاره کرد و گفت: دو سال پیش مبلغ این جرایم، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بود و تاکنون چندین برابر شده است. اگر این مبالغ به حساب صندوق واریز می‌شد، تاکنون ۸۰ هزار مسکن مهر هم تأمین مالی شده و به اتمام رسیده بود. ایلاتی افزود: یکی از موانع نهضت ملی مسکن، این است که بانک‌ها به این بخش تسهیلات نمی‌پردازند. از زمان تصویب این قانون، میانگین کمتر از ۵درصد بانک‌ها به بخش مسکن تسهیلات پرداخته‌اند که با حذف بانک مسکن، آمار به ۳ درصد می‌رسد. این کارشناس مسکن تأکید کرد: اکنون مدیر این صندوق باید شفاف‌سازی کند که تاکنون چند پروژه توسعه‌ای راه‌اندازی کرده و در چند پروژه مشارکت داشته است. 

 وقتی رویکرد صندوق برخلاف اساسنامه تغییر می‌کند 

چندی پیش خسرو مختاری، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن اعلام کرد: رویکرد صندوق تغییر کرد و مقرر شد تسهیلات به‌صورت قرض‌الحسنه، مستقیماً به خود متقاضیان پرداخت شود، نه اینکه در اختیار مجریان پروژه‌ها قرار گیرد. ضمن اینکه سرانه تسهیلات دو برابر شد و برای هر متقاضی در پروژه‌های ثبت‌شده ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت که بانک مسکن به‌عنوان بانک عامل، پرداخت این تسهیلات را از محل منابع صندوق برعهده گرفته است و در حال حاضر یک همت (هزار میلیارد تومان) اعتبار برای این موضوع اختصاص داده شده است و به محض توزیع این اعتبارات، منابع پشتیبان نیز تزریق خواهد شد. 

در این خصوص حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در واکنش به تغییر موضع صندوق ملی مسکن معتقد است: این طرح اثرگذاری چندانی نخواهد داشت، چراکه با مبلغ یک همت نهایتاً نفری ۱۰ میلیون تومان به متقاضیان برسد که مشکلی را از متقاضیان مسکن حل نخواهد کرد، ضمن اینکه صندوق ملی مسکن تاکنون هیچ کمکی به حل موضوع مسکن نکرده است. 

وی افزود: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، از سال ۱۴۰۰ تاکنون، عملاً هیچ مبلغی بابت این جریمه‌ها به صندوق واریز نشده است. صندوق ملی مسکن به جای ایفای نقش کاربردی، به یک نهاد «تشریفاتی» تبدیل و کارایی این صندوق محدود شده است و تنها برای پرداخت حقوق و مزایای مدیریتی به برخی افراد به کار می‌رود و عملکرد واقعی در راستای اهدافش ندارد. بد نیست که پس از چند سال، عملکرد این صندوق و اقداماتی که در راستای مسکن انجام شده است با دقت بیشتری بررسی شود. 

قاسمی تأکید کرد: با وجود ابلاغ شورای عالی مسکن، بانک مرکزی تا همین چند روز پیش دستور پرداخت وام‌های ۸۵۰ میلیون تومانی را صادر نکرده بود و حتی با پرداخت این مبلغ، به دلیل تورم شدید و قیمت‌های بالای مسکن که در بسیاری از شهر‌ها کمتر از ۲میلیارد تومان نیست، این مبلغ برای دهک‌های پایین و ساختمان‌های حمایتی ناکافی است. 

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: در بودجه جاری، مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان (۸ همت) برای مسکن حمایتی دهک‌های یک تا چهار پیش‌بینی شده است و پیشنهاد شده بخشی از این اعتبار در قالب حمایت‌های صندوق ملی مسکن باشد تا افرادی که توان «خودیاری» یا «آورده شخصی» ندارند، بتوانند واحد خود را تکمیل کنند. به دلیل عدم تطابق اقساط وام‌ها با قدرت خرید واقعی اقشار ضعیف، مردم در بازپرداخت دچار مشکل هستند که پیشنهاد شد بازپرداخت‌ها به جای ۲۴ ماه، به صورت ۳۶ ماهه (قرض‌الحسنه) باشد تا فشار مالی از روی دوش متقاضیان برداشته شود. 

 انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن از مأموریت‌های قانونی 

دیوان محاسبات کشور نسبت به انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن در خصوص اساسنامه قانونی و مأموریت‌های محوله خبر داد. این نهاد نظارتی که بر عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی نظارت می‌کند، صندوق مسکن را به تخطی از وظایف اصلی خود متهم کرده است. به گزارش ایسنا، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بررسی‌های این نهاد نظارتی حاکی از انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن از اساسنامه و مأموریت‌های قانونی آن است. فقدان شفافیت در اعطای تسهیلات یکی از محور‌های اصلی انتقاد است، یعنی مسیر و معیار پرداخت وام به متقاضیان به‌روشنی مشخص نیست، موضوعی که می‌تواند اعتماد خانوار‌های در انتظار وام مسکن را کاهش دهد و بر برابری فرصت دریافت تسهیلات اثر بگذارد. 

همچنین عدم تسویه تعهدات صندوق یکی دیگر از انحرافات است. بخشی از منابعی که باید به پیمانکاران، بانک‌های عامل یا متقاضیان پرداخت می‌شد، هنوز تسویه نشده و همین موضوع می‌تواند روند تحویل واحد‌های مسکونی را کند کند. محور سوم نیز بی‌توجهی به تکالیف برنامه هفتم پیشرفت است، برنامه‌ای که برای صندوق مسکن سقف مشخصی از ساخت‌وساز و تأمین مالی سالانه تعیین کرده بود. 

بررسی‌های این نهاد نظارتی حاکی از انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن از اساسنامه و مأموریت‌های قانونی آن است که از جمله آنها می‌توان به تهاتر تسهیلات قرض‌الحسنه با واحد‌های فاقد متقاضی، عدم تسویه به‌موقع تعهدات، عدم رعایت الزامات قانون محاسبات عمومی و قانون جهش تولید مسکن، تأخیر در تهیه و انتشار صورت‌های مالی و بی‌توجهی به تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد. 

دیوان محاسبات ضمن برخورد قانونی با هرگونه تخلف، با رویکردی پیشگیرانه، همزمان با پیگیری بازگشت صندوق به مأموریت‌های اصلی خود در تأمین مالی بخش مسکن، بر بازتعریف منابع درآمدی، تقویت توان حمایتی، اصلاح فرایند‌های اجرایی و استقرار انضباط مالی در این صندوق تأکید دارد. 

 اثر این هشدار بر متقاضیان مسکن 

برای خانوار‌هایی که در نوبت دریافت وام مسکن هستند، این هشدار به معنای احتمال بروز تأخیر بیشتر در تخصیص و پرداخت تسهیلات است. کندی در تسویه تعهدات صندوق می‌تواند زمان‌بندی تحویل پروژه‌ها را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد، هرچند دامنه دقیق این تأخیر هنوز از سوی صندوق اعلام نشده است. 

دیوان محاسبات کشور معمولاً پس از انتشار چنین گزارش‌هایی، رفع انحرافات را از دستگاه مربوطه پیگیری می‌کند. روند اصلاح عملکرد صندوق ملی مسکن و شفاف‌سازی فرایند تسهیلات‌دهی، از جمله مواردی است که در ماه‌های آینده باید دنبال شود.

آرمان امروز : فرزانه صادق‌مالواجرد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در آستانه ورود به سومین سال فعالیت دولت چهاردهم هستیم اما بیش از یک سال از دو سال گذشته را درگیر جنگ بودیم. در جنگ ۱۲ روزه و به ویژه در جنگ ۴۰ روزه دشمن علاوه بر زیرساخت‌های پل، فرودگاه و … تاب‌آوری مردم را هدف قرار داده بود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی در جنگ چند اقدام ویژه را پیش برد. یکی از مهمترین کارها جلوگیری از اختلال در زنجیره خدمات در حوزه مسافری و جابه جایی کالا و بار خصوصا کالاهای ضروری بود.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: رکورد تخلیه و ترخیص کالا در جریان جنگ حتی کمتر از قبل از جنگ بود. در گمرک چابهار ترخیص روزانه کامیون‌ها قبل از جنگ ۲۵ دستگاه بود که در روزهای جنگ به بیش از ۱۰۰۰ کامیون کالا رسید.

صادق گفت: رانندگان کامیون و لکومتیورانان همت و غیرت نشان دادند و بار را از چابهار به مناطق مرکزی و شمالی کشور رساندند.

وی همچنین با اشاره به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان جنگ رمضان اعلام کرد: بیش از ۲۵۰۰ وام ودیعه مسکن پرداخت شده است. در بندرعباس و کرمانشاه با توجه به اتفاقاتی که رخ داد رقم بالاتری را پرداخت کردیم و بیش از یک میلیارد تومان پرداخت شد.

وزیر راه و شهرسازی درباره اقدامات وزارتخانه در بخش مسکن گفت: تمام تلاش ما این است که از مسکن روی کاغذ و روی سامانه به سکونت واقعی برسیم. برای نیل به این هدف باید تمهیداتی می اندیشیدیم که یکی از موضوعات این بود که مسکن صرفا مسکن ملکی نیست؛ چرا که دهک‌های پایین هیچگاه در چرخه مالکیت قرار نمی گیرند و از گردونه باز می مانند.

وی افزود: بنابراین به سراغ قانون مغفول مانده استیجار رفتیم. از سال پیش مسکن استیجار را آغاز کردیم و ان‌شاءالله در هفته دولت ثبت نام حدود ۵۰۰۰ واحد را آغاز می‌کنیم. با شروع این کار فرآیند رفع مشکلات محرومان شروع می شود. حتما مشکلاتی هم خواهد بود و مقاومت‌هایی صورت می گیرد ولی کار را ادامه می‌دهیم.

صادق همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه مسکن محرومان با وزارت کار، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، کمیته امداد و بهزیستی گفت: برای اولین بار برای مسکن محرومان وام قرض‌الحسنه را در دستور کار قرار دادیم.

بازسازی هم از دسترس خارج شد؟

جهش قیمت مسکن از سال۱۳۹۷ و عدم تطابق قیمت با درآمدها بخشی از شهروندان را به سمت خرید آپارتمان قدیمی و بازسازی آن یا بازسازی محل سکونت خود به‌جای تعویض با آپارتمانی با عمر بنای کمتر سوق داده بود، این موضوع در افزایش تعداد بازسازی آپارتمان‌های با عمر بنای ۱۵ تا ۳۰سال ساخت در شهر انجامید. اگرچه طی ماه‌های اخیر مجدد قیمت مسکن در کشور جهش یافت و با توجه به عدم افزایش دستمزد مطابق تورم، دسترسی بخش قابل‌توجهی از مردم به خانه روز به ‌روز دشوارتر می‌شود، اما این مرتبه این جهش قیمت مسکن، رشد بازسازی را به دنبال نداشته است. امروز «افزایش فقر،‌ کاهش درآمد واقعی و به‌خصوص تورم بالای مصالح ساختمانی» باعث شده حتی «توان بازسازی» نیز از بخش قابل‌توجهی از مردم سلب شود. 

بررسی میدانی «دنیای‌اقتصاد» از فعالان عرصه بازسازی، تامین‌کنندگان مصالح و طراحان فعال در این حیطه کاری از کاهش تقاضا برای بازسازی خانه پس از جنگ ۱۲روزه و تشدید این افت تقاضا برای بازسازی با شروع جنگ اسفند خبر می‌دهد. افت تقاضا برای بازسازی گریبان مالکان واحدهای قدیمی در تمام نقاط کشور را گرفته، اما بررسی‌ها نشان از آن دارد که در مناطق سکونت اقشار کم‌درآمد افت تقاضای بازسازی به مراتب بیشتر بوده است؛ به‌نحوی‌که تقاضای بازسازی خانه‌های قدیمی در مناطق جنوبی پایتخت به صفر میل می‌کند. 

هزینه‌‌های کمرشکن نوسازی

حداقل 4 عامل کلیدی در کاهش تقاضا برای بازسازی خانه‌های قدیمی شناسایی شده است. اولین عامل جهش هزینه بازسازی طی 2سال اخیر و به‌خصوص امسال بوده است. بررسی «دنیای اقتصاد» هزینه بازسازی یک واحد 85متری شامل تعویض کابینت، کفپوش، شیرآلات، نقاشی، در اتاق‌ها، در ورودی، کاشی و سرامیک سرویس بهداشتی و حمام و تعویض پنجره‌ها را تقریبا 900‌میلیون تومان برآورد می‌کند؛ این رقم با تعویض کمدی دیواری به یک‌میلیارد تومان می‌رسد. بنابراین در شرایط کنونی هزینه بازسازی یک مترمربع واحد مسکونی به 11 تا 12‌میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسیده است. رقم بازسازی مشابه در سال1402 تقریبا 4‌میلیون تومان به ازای هر مترمربع بود.

صرف هزینه حداقل یک‌میلیارد تومانی برای بازسازی اقتصادی یک واحد میان‌متراژ رقم قابل‌توجهی است، رقمی که بسیاری از خانواده‌های مالک خانه‌های غیر نوساز با عمر بنای 15 تا 30سال ساخت را با چالش تامین هزینه مواجه کرده است. اعداد شوکه‌کننده برای بازسازی از تورم تولید مصالح ساختمانی نشأت می‌گیرد. تورم تولید ساختمان در پایان بهار امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل جهشی 100درصدی یافت؛ ظرف بهار امسال تورم مصالح ساختمانی بیش از 20درصد افزایش یافت. براساس گزارش‌های رسمی قیمت چوب در پایان بهار امسال نسبت به بهار سال قبل تقریباسه‌برابر شد. این موضوع هزینه بازسازی کابینت و کمد دیواری را به شدت افزایش داده است. بخش قابل‌توجهی از چوب مصرفی در تولید کابینت و کمد دیواری در کشور وارداتی از روسیه و ترکیه است، جهش نرخ ارز، جنگ و اختلال در لجستیک هزینه تامین چوب در کشور را به شدت افزایش داده و این موضوع بر هزینه‌های بازسازی افزوده است.

دومین عامل فروکش تب بازسازی طی یک سال اخیر را باید از اولویت خارج شدن این هزینه در قیاس با سایر هزینه‌های زندگی و در شرایط واهمه از آینده جست‌وجو کرد. همزمان با جهش هزینه مصالح و رقم بازسازی، توان مالی مالکان آپارتمان‌های سالخورده متناسب با رشد هزینه‌ها افزایش نداشته است. حتی اگر توان مالی خانواده‌ای متناسب با تورم افزایش یافته باشد و خانواده پس‌انداز داشته باشد، در شرایطی که سایه جنگ و افزایش چالش‌های اقتصادی بر آینده کشور سایه‌افکنده، عمده افراد ترجیح به حفظ پس‌انداز به‌عنوان پشتیبان امور ضروری را می‌دهند. درواقع ریسک جنگ و بحران اقتصادی بازسازی خانه‌های قدیمی را از اولویت مالکان خارج کرده است.

عامل سوم کاهش بازسازی را باید در نبود ابزار تامین مالی کارآ جست‌وجو کرد. اگرچه تسهیلات بازسازی به دارندگان خانه‌های قدیمی اعطا می‌شود، اما این تسهیلات به 3 علت کارآیی خود را از دست داده است. در شرایطی که هزینه بازسازی معمولی یک واحد 85 متری به یک‌میلیارد تومان رسیده، سقف تسهیلات بازسازی (جعاله) 280‌میلیون تومان شده است که این رقم تنها 30درصد هزینه بازسازی را پوشش می‌دهد. البته بانک مرکزی در مصوبه‌ای به تاریخ 27 مرداد ماه، سقف وام جعاله را به 400 میلیون تومان افزایش داد؛ البته احتمالا ابلاغ این سقف تسهیلات جدید حداقل یک ماه زمان‌ می‌برد و هنوز مالکان خانه‌های قدیمی از مزیت این رشد سقف وام تسهیلات بهره‌مند نشده‌اند. 

 وام تعمیرات خانه (بازسازی) در سال1402 برابر 160‌میلیون تومان بود که این رقم حدود 64درصد هزینه بازسازی یک واحد میان‌متراژ را کفاف می‌داد. با اعمال سقف جدید وام تعمیرات، سهم این وام از کل هزینه بازسازی یک واحد تقریبا 40درصد می‌شود که همچنان نسبت به سهم این تسهیلات در سال 1402 اندک است.  همچنین سهم وام بازسازی (جعاله) از کل تسیهلات بانکی در سال گذشته تنها 0.2درصد شد، این سهم در دهه90 تقریبا 0.6درصد بود. این اعداد آب رفتن سهم تسهیلات بازسازی از کل تسهیلات بانکی را نشان می‌دهد. میزان ارزش واقعی وام جعاله (بازسازی) در بهار امسال منفی 70درصد شد، عدم تقویت وام بازسازی نسبت به تورم از دلایل مهم از دسترس خارج شدن بازسازی برای بخش قابل‌توجهی از مالکان خانه‌های قدیمی است. ترمیم جای بازسازی را گرفت

مالکان خانه‌های قدیمی در میانه از دست دادن قدرت بازسازی خانه‌هایشان به تعمیرات ضروری روی آورده‌اند؛ به‌عنوان نمونه بازسازی کابینت‌های قدیمی جای تعویض کابینت را گرفته است. هزینه بالای نقاشی باعث شده است تا برخی مالکان به کاغذدیواری دیوار پذیرایی اکتفا کنند و تغییر کف‌پوش‌های قدیمی بخشی از خانه یا تعویض شیرآلات ضروری‌تر در اولویت قرار گیرد.  خانوارها به جای اینکه کابینت عوض کنند، کابینت را تعمیر می‌کنند یا به جای نقاشی کامل، بخش‌هایی از دیوار را کاغذ دیواری می‌کنند یا به جای خرید کامل شیرآلات حمام و دستشویی، شلنگ یا سردوش را نو می‌کنند یا به جای نصب کمددیواری اتاق خواب،‌فقط در کمد را عوض می‌کنند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

به گزارش ایرنا، تصمیم گرفته شده در این شورا نشان می‌دهد در شرایطی که پراکندگی جمعیت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌های درمانی دماوند را برای سرمایه‌گذار دشوار کرده، وگذاری زمین رایگان می تواند یکی از مهم‌ترین مشوق شهرستان برای نگه داشتن این سرمایه باشد.

موضوع مرکز تصویربرداری در جلسه شورای مسکن دماوند فقط بحث تامین یک قطعه زمین نبود؛ مساله اصلی، تلاش برای حفظ سرمایه‌ای بود که به گفته اسماعیل حیدری آزاد، فرماندار دماوند، قرار است حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان در حوزه درمان شهرستان هزینه کند.

فرماندار دماوند در این جلسه که روز چهارشنبه در شهرستان برگزار شد، گفت: سرمایه‌گذار برای ایجاد این مجموعه نیازمند زمین است، اما با توجه به جمعیت و پراکندگی سکونتگاه‌های شهرستان، سرمایه‌گذاری در دماوند برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی کمتری نسبت به مناطق دیگر استان دارد؛ مناطقی که به گفته او جمعیت متمرکزتری دارند و برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی جذاب‌تر هستند.

حیدری آزاد با اشاره به اینکه اگر زمین با هزینه کمتری در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد، انگیزه برای حضور و سرمایه‌گذاری در شهرستان بیشتر می‌شود، افزود: سرمایه‌گذاری که قرار است حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان در حوزه درمان دماوند انجام دهد، فرصتی برای شهرستان است و نباید به دلیل نبود مشوق‌های لازم از دست برود.

به گفته فرماندار، در این شرایط باید از ظرفیت زمین به عنوان ابزار جذب سرمایه استفاده کرد؛ چراکه ایجاد مرکز تصویربرداری با چنین حجم سرمایه‌گذاری، بدون یک مشوق جدی، برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی کافی نخواهد داشت. دستگاهی با قیمت ۴۸۰ میلیارد تومان در مرکز تصویربرداری

حجم سرمایه‌گذاری مطرح‌شده در جلسه نیز تنها به ساخت یک ساختمان درمانی محدود نیست و فرماندار دماوند گفت: دستگاه اصلی تصویربرداری که برای این مجموعه در نظر گرفته شده، حدود ۴۸۰ میلیارد تومان قیمت دارد و به عنوان جدیدترین دستگاه در جهان معرفی شده است.

علاوه بر آن، تجهیزاتی مانند سونوگرافی و سایر موارد مربوط به پزشکی هسته ای نیز برای مجموعه پیش‌بینی شده که مجموع سرمایه‌گذاری را به حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رساند.

این ارقام، اهمیت موضوع زمین را بیشتر می‌کند؛ زیرا بخش عمده سرمایه‌گذاری باید صرف تجهیزات و ایجاد زیرساخت شود و از نگاه فرمانداری، اگر سرمایه‌گذار ناچار باشد هزینه بالایی نیز برای تأمین زمین پرداخت کند، احتمال انتخاب دماوند در مقایسه با مناطق متراکم‌تر کاهش می‌یابد.

حیدری آزاد بر همین اساس تاکید کرد: ما باید هر طور شده سرمایه‌گذار را در شهرستان نگه داریم و زمین را یکی از مهم‌ترین ابزارهای ایجاد انگیزه برای ادامه این سرمایه‌گذاری دانست. راه و شهرسازی چه زمینی را پیشنهاد کرده است؟

در ادامه جلسه، رئیس راه و شهرسازی شهرستان دماوند درباره وضعیت زمین توضیح داد که زمین مورد نظر دارای کاربری درمانی است و این کاربری از قبل وجود دارد.

به گفته او، محل زمین نیز به مرکز بهداشت اعلام شده و مکاتبات لازم در این خصوص انجام شده است و رونوشت وضعیت زمین نیز برای فرماندار ارسال شده است و در توضیحات رئیس راه و شهرسازی، پلاک ۷۱ نیز به عنوان زمین مورد نظر مطرح شد که مساحت ۲۰۰ هزار مترمربع برای این زمین ذکر شد. دو مسیر برای واگذاری زمین

رییس راه و شهرسازی دماوند در توضیح فرآیند قانونی واگذاری، دو مسیر را پیش روی دستگاه‌های مسوول قرار داد و به گفته او، اگر طرح و اعتبار مصوب دولتی وجود داشته باشد، زمین با صورتجلسه به دستگاه بهره‌بردار تحویل داده می‌شود و از این بابت مانعی وجود ندارد؛ چراکه در این حالت اعتبار و موافقت‌نامه استانی نیز وجود خواهد داشت.

اما اگر اعتبار مصوب دولتی برای اجرای پروژه وجود نداشته باشد، مسیر دوم فعال می‌شود که در این حالت، دستگاه بهره‌بردار، یعنی بخش بهداشت و درمان، باید برای فعالیت بخش خصوصی موفقت اصولی صادر و آن را به راه و شهرسازی اعلام کند.

پس از آن، راه و شهرسازی فراخوان برگزار می‌کند و هر شخص حقیقی یا حقوقی که موافقت اصولی داشته باشد، می‌تواند در فراخوان شرکت کند و در نهایت بالاترین قیمت برنده خواهد شد همچنین رییس راه و شهرسازی تاکید کرد هر دو مسیر در مکاتبات انجام‌شده پیش‌بینی شده است.

با این حال، در جریان ادامه بحث و پیگیری موضوع، مسیر دیگری برای حل مساله دنبال شد و پس از تماس مستقیم فرماندار با مدیران استانی و بحث‌های انجام‌شده در جلسه، مقرر شد موضوع زمین مصوبه هیأت مربوطه را دریافت کند تا امکان واگذاری آن به شکل اجاره به شرط تملیک فراهم شود.

این تصمیم، در واقع تلاش برای عبور از بن‌بستی است که در آن یک سو سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای آغاز پروژه به زمین نیاز دارد و سوی دیگر، دستگاه دولتی نمی‌تواند صرفاً بر اساس وعده سرمایه‌گذاری، بدون طی مراحل قانونی، زمین را واگذار کند. مساله فقط زمین نیست؛ مساله ماندگاری سرمایه است

اهمیت تصمیم شورای مسکن زمانی روشن‌تر می‌شود که منطق اقتصادی مطرح‌شده از سوی فرماندار را کنار فرآیند اداری واگذاری زمین قرار دهیم.

دماوند از نظر جغرافیایی شهرستانی با سکونتگاه‌های پراکنده است و بخش قابل توجهی از جمعیت در نقاط مختلف شهرستان توزیع شده است از نگاه فرماندار، همین پراکندگی موجب می‌شود سرمایه‌گذار خصوصی برای پروژه‌ای که صدها میلیارد تومان هزینه دارد، بازگشت سرمایه مطمئنی مانند مناطق پرجمعیت‌تر نداشته باشد.

در چنین شرایطی، زمین دیگر صرفاً یک دارایی دولتی نیست؛ بلکه به عنوان یک مشوق سرمایه‌گذاری مطرح شده است و حیدری آزاد گفت: اگر زمین با هزینه کمتر در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد، امکان جذب سرمایه بیشتر می‌شود و تاکید کرد نباید اجازه داد سرمایه‌ای با این حجم از شهرستان خارج شود.

این نگاه البته به معنای قطعی شدن ساخت مرکز تصویربرداری نیست و آنچه در این مرحله رخ داده، تعیین مسیر برای فراهم کردن امکان واگذاری زمین و تلاش برای ایجاد شرایط لازم برای ماندن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دماوند است. از سرمایه‌گذاری درمانی تا مسکن ایتام

اما بحث زمین در شورای مسکن دماوند تنها به مرکز تصویربرداری محدود نماند و موضوع تامین مسکن خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد نیز در ادامه جلسه مطرح شد.

فرماندار دماوند گفت: هفته گذشته در شهرستان میزبان سیدمرتضی بختیاری، رییس کمیته امداد کشور و مدیرکل کمیته امداد استان تهران بوده و در جریان این حضور، از هشت خانواده ایتام بازدید شده است.

به گفته حیدری آزاد، در این بازدیدها مشخص شد برخی از خانواده‌ها از نظر امکانات اولیه زندگی مانند یخچال، تلویزیون و اجاق گاز با مشکل مواجه هستند و در مواردی نیز برای رفع این مشکلات دستورهایی صادر شده است.

اما از نگاه فرماندار، مسئله‌ای که در این بازدیدها کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، مسکن بود

او گفت: تعدادی از این خانواده‌ها مستأجر یا سرایدار هستند و مشکل مسکن دارند به همین دلیل به رئیس کمیته امداد پیشنهاد داده شده است که زمین از سوی شهرستان تأمین شود و کمیته امداد ساخت و تجهیز واحدهای مسکونی را بر عهده بگیرد؛ به این معنا که «زمین از ما و ساخت و تجهیزات از شما» باشد.

به گفته فرماندار، این پیشنهاد مورد پذیرش قرار گرفته و پس از آن با بنیاد مسکن شهرستان نیز درباره تأمین زمین گفت‌وگو شده است. هدف‌گذاری برای ساخت هشت واحد

فرماندار دماوند گفت: پیشنهاد اولیه رییس کمیته امداد کشور ساخت چهار یا پنج واحد بود، اما او پیشنهاد کرده است زمین به اندازه‌ای تأمین شود که امکان ساخت هشت واحد مسکونی برای هشت خانواده وجود داشته باشد؛ چهار واحد در یک بخش و چهار واحد در بخش دیگر.

رییس بنیاد مسکن شهرستان نیز در ادامه توضیح داد که در برخی روستاهای شهرستان زمین‌هایی وجود دارد، اما صرف داشتن زمین برای این طرح کافی نیست و باید محل سکونت خانواده‌ها، دسترسی و امکان تردد آنان نیز در نظر گرفته شود.

به گفته او، قرار شد کمیته امداد محل سکونت هشت خانواده را مشخص کند تا بنیاد مسکن بر اساس این اطلاعات، زمین مناسب را شناسایی کند.

رییس بنیاد مسکن همچنین گفت اگر امکان تأمین یک یا دو قطعه زمین مناسب وجود داشته باشد، می‌توان دو مجموعه چهار واحدی برای اسکان هشت خانواده احداث کرد.

متراژ واحدهای مورد نظر نیز حدود ۷۵ تا ۸۰ مترمربع اعلام شد و مقرر شد از نظر مهندسی بررسی شود که ساخت هشت واحد به صورت طبقاتی در چه زمینی امکان‌پذیر است.

بر اساس تصمیم جلسه، بنیاد مسکن باید ظرف یک هفته زمین مناسب را معرفی کند و کمیته امداد نیز متراژ و نیازهای خود را برای ساخت هشت واحد مسکونی به صورت طبقاتی اعلام کند. زمین برای خانواده‌های شهدا و خانواده‌های چندفرزندی

موضوع تأمین زمین برای خانواده‌های شهدا و اجرای قانون جوانی جمعیت برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر نیز از دیگر مباحث جلسه بود.

فرماندار دماوند گفت: با وجود ظرفیت قانونی، تاکنون اقدام لازم برای برخی از این متقاضیان انجام نشده است و تأکید کرد برابر قانون، تأمین زمین برای خانواده‌های شهدا و فرزندان شهدا باید پیگیری شود.

او همچنین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: تعدادی از خانواده‌های دارای چند فرزند ثبت‌نام کرده‌اند، اما فرآیند کار آنها هنوز به طور کامل انجام نشده و تعدادی از متقاضیان همچنان بلاتکلیف هستند.

از این رو، فرماندار خواست راه و شهرسازی این موضوع را نیز پیگیری کند. گلایه متقاضیان مسکن مهر از افزایش قیمت

در بخش دیگری از جلسه، افزایش قیمت مسکن و اعتراض متقاضیان مسکن مهر مطرح شد.

فرماندار دماوند گفت برخی متقاضیان مسکن مهر اعلام کرده‌اند که در ابتدا قرارداد بسته و قرار بوده مبالغ مشخصی را پرداخت کنند، اما با افزایش قیمت‌ها، دیگر توان پرداخت هزینه‌های تعیین‌شده را ندارند.

حیدری آزاد گفت موضوع را برای بررسی به بنیاد مسکن نیز منتقل کرده و تأکید کرد اگرچه تغییر قیمت‌ها در شرایط اقتصادی کنونی قابل انکار نیست، اما قیمت‌گذاری باید به گونه‌ای انجام شود که متقاضیان توان پرداخت داشته باشند. این بخش از جلسه نشان داد مسئله مسکن مهر در دماوند تنها به ساخت واحدها ختم نمی‌شود و بخشی از خانوارهایی که سال‌ها برای صاحبخانه شدن وارد این طرح شده‌اند، اکنون با افزایش هزینه‌ها و کاهش توان پرداخت مواجه هستند.

سرانه‌های مسکن مهر؛ تعهدی که هنوز تمام نشده است

یکی از جدی‌ترین مباحث جلسه به تعهدات راه و شهرسازی در قبال شهرداری‌ها در محدوده مسکن مهر اختصاص داشت.

فرماندار دماوند گفت راه و شهرسازی متعهد بوده در مسکن مهر، زمین مورد نیاز شهرداری‌های دماوند، آبسرد و رودهن را برای ایجاد سرانه‌ها تأمین کند؛ اما در برخی موارد این تعهدات به طور کامل اجرا نشده است.

به گفته او، اکنون از شهردار آبسرد خواسته می‌شود برای بهبود وضعیت معابر و ارائه خدمات اقدام کند، اما شهردار اعلام می‌کند تا زمانی که تعهدات راه و شهرسازی درباره زمین انجام نشده، امکان ارائه کامل خدمات وجود ندارد.

حیدری آزاد گفت در چنین شرایطی مردم نباید هزینه اختلاف یا انجام نشدن تعهدات دستگاه‌ها را بپردازند.

او وضعیت مسکن مهر مهرآباد را نیز مشابه دانست و گفت با وجود پیگیری‌های فراوان و انجام بخشی از اقدامات، هنوز قسمت‌هایی از تعهدات باقی مانده است. خیابان‌های خاکی؛ بخشی از هزینه‌ای که مردم می‌پردازند

فرماندار دماوند با اشاره به وضعیت ساکنان مسکن مهر گفت مردم در این مجموعه‌ها با مشکلاتی مانند آب، وام، فضای سبز و سایر امکانات مواجه هستند.

به گفته او، خانوارهایی که در ابتدا دغدغه اصلی‌شان اجاره خانه بود، اکنون در محل سکونتی قرار گرفته‌اند که هزینه‌های دیگری مانند تخلیه فاضلاب، حمل‌ونقل و خدمات مختلف نیز به آنها تحمیل می‌شود.

حیدری آزاد تأکید کرد مردم حق دارند مطالبه‌گر باشند و گفت در تابستان، خاکی بودن خیابان‌ها موجب ایجاد مشکلاتی مانند گردوغبار و پشه می‌شود و در زمستان همین معابر به گل تبدیل می‌شوند.

از نگاه فرماندار، ریشه بخشی از این مشکلات به انجام نشدن تعهدات دستگاه‌های مسئول بازمی‌گردد و شهرداری یا بخشداری نباید هر روز پاسخگوی مردمی باشند که برای دریافت خدمات اولیه مراجعه می‌کنند، در حالی که بخشی از زیرساخت مورد نیاز باید پیش از این از سوی دستگاه دیگری تأمین می‌شده است. آبسرد؛ ۲۴۲۰ متر از سرانه‌ها هنوز تعیین تکلیف نشده است

رییس راه و شهرسازی دماوند در پاسخ به این موضوع گفت: پیرو دستور فرماندار، صبح همان روز با شهردار آبسرد درباره تحویل سرانه‌های مسکن مهر این شهر جلسه برگزار شده است.

به گفته او، مجموع زمینی که باید برای سرانه‌های مسکن مهر آبسرد به شهرداری تحویل می‌شد، ۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع بوده است که از این میزان، در مرحله نخست یک هزار و ۸۰ مترمربع تحویل شده و ۲ هزار و ۴۲۰ مترمربع باقی‌مانده هنوز باید تعیین تکلیف و تحویل شود.

رییس راه و شهرسازی همچنین گفت مکاتبات لازم انجام شده و موضوع در هیأت نمایندگی تهران نیز مطرح شده است. یک ماه فرصت برای پایان دادن به بلاتکلیفی

در پایان این بخش از جلسه، موضوع تعهدات گذشته راه و شهرسازی به تصمیم مشخص‌تری رسید و مقرر شد اگر راه و شهرسازی ظرف یک ماه تعهدات گذشته خود را انجام ندهد، با توجه به گذشت زمان طولانی از موعد اجرای تعهدات، موضوع از منظر ترک فعل و سهل‌انگاری نیز بررسی شود و در صورت ادامه عدم انجام تعهدات، برای رسیدگی به دادستانی و دادسرا ارجاع شود.

فرماندار دماوند گفت: حداقل انتظار این است که راه و شهرسازی تعهدات خود را در قبال شهرداری‌ها و تأمین سرانه‌های مسکن مهر انجام دهد.

او همچنین تأکید کرد اگر میان دستگاه‌ها درباره تحویل زمی ن اختلاف وجود دارد، باید صورتجلسه‌ها و اسناد بررسی شود؛ زیرا نمی‌توان زمینی را سال‌ها قبل به صورت رایگان تحویل داد، صورتجلسه کرد و پس از گذشت چند سال درباره اصل تحویل یا نحوه تحویل آن اختلاف ایجاد شود.

به گفته حیدری آزاد، باید دقیقاً مشخص شود چه زمینی، در چه تاریخی و توسط کدام دستگاه تحویل شده و مسئولیت هر دستگاه در قبال سرانه‌های مسکن مهر چه بوده است. از زمین سرمایه‌گذاری تا زمین مسکن؛ مسئله‌ای که هنوز ادامه دارد

جلسه شورای مسکن دماوند در ظاهر با موضوعات مختلفی از مرکز تصویربرداری تا مسکن ایتام، خانواده‌های شهدا، خانواده‌های چندفرزندی و مسکن مهر دنبال شد، اما یک موضوع در بخش‌های مختلف آن تکرار شد: زمین، زمانی که پای سرمایه‌گذاری، تأمین مسکن یا ارائه خدمات عمومی در میان است، به یک گلوگاه اجرایی تبدیل می‌شود.

در مرکز تصویربرداری، فرمانداری تلاش می‌کند زمین را به مشوقی برای نگه داشتن سرمایه‌گذاری ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومانی تبدیل کند؛ در مسکن ایتام، بنیاد مسکن باید زمین مناسب برای ساخت هشت واحد را پیدا کند؛ در طرح‌های حمایتی، متقاضیان خانواده‌های شهدا و چندفرزندی همچنان در انتظار تعیین تکلیف زمین هستند و در مسکن مهر نیز بخشی از مشکلات خدماتی به تعهدات باقی‌مانده درباره زمین و سرانه‌ها گره خورده است.

با این حال، میان این پرونده‌ها یک تفاوت مهم وجود دارد:در موضوع مرکز تصویربرداری، هنوز اصل پروژه و فرآیند سرمایه‌گذاری در مرحله فراهم کردن مقدمات قرار دارد؛ در مسکن ایتام، تصمیم جلسه یک ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای برای معرفی زمین دارد و در مسکن مهر، یک مهلت یک‌ماهه برای تعیین تکلیف تعهدات گذشته تعیین شده است.

بنابراین، خروجی واقعی این جلسه فقط مجموعه‌ای از وعده‌ها و مکاتبات نیست؛ چند زمان مشخص نیز روی میز قرار گرفته است:یک هفته برای معرفی زمین مسکن ایتام، یک ماه برای تعیین تکلیف تعهدات مسکن مهر و ادامه فرآیند تصویب و واگذاری زمین مرکز تصویربرداری.

در نهایت، میزان موفقیت این تصمیم‌ها نه در متن صورتجلسه، بلکه در زمین مشخص خواهد شد؛ جایی که باید از یک سو امکان ماندن سرمایه‌گذار بزرگ درمانی در دماوند فراهم شود و از سوی دیگر، خانواده‌های نیازمند و ساکنان مسکن مهر بتوانند نتیجه تصمیم‌های شورای مسکن را در محل زندگی خود ببینند.