به گزارش خبرنگار مهر، تداوم فعالیتهای اقتصادی در شرایط بحرانی، بیش از هر چیز به انعطافپذیری سیاستگذار و بازنگری در سازوکارهایی وابسته است که برای وضعیت عادی طراحی شدهاند. در شرایطی که محدودیتهای ناشی از جنگ و اختلال در مسیرهای تجاری، هزینه و ریسک فعالیت بنگاهها را افزایش داده، اجرای بدون تغییر مقررات پیشین میتواند به مانعی مضاعف برای تولید و تجارت تبدیل شود.
بخش خصوصی معتقد است عبور از شرایط کنونی، نیازمند تصمیمهایی متناسب با واقعیتهای جدید اقتصادی است؛ تصمیمهایی که ضمن حفظ نظارت و شفافیت، از افزایش بروکراسی و تحمیل هزینههای غیرضروری به فعالان اقتصادی جلوگیری کند. در این میان، بازنگری در برخی قوانین و آییننامهها بهعنوان یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی مطرح شده است.
عباس آرگون، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی تهران در این خصوص با بیان اینکه مقررات کنونی برای شرایط عادی تدوین شدهاند، گفت: در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی و محاصره دریایی در بخشهای جنوبی قرار دارد، نمیتوان با همان مقررات زمان صلح فعالیت کرد. …
