محدودیت‌های ترافیکی در راه‌های مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی تیموری شامگاه چهارشنبه در اختتامیه گردهمایی سراسری معاونان توسعه مدیریت و منابع سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی که در ساری برگزار شد، اظهار کرد: در زمان ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی در سال ۱۳۸۰، حدود ۱۴۰ هزار نفر در مجموعه این وزارتخانه فعالیت داشتند، اما این رقم اکنون به حدود ۶۲ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است.

وی افزود: نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی طی این سال‌ها به کمتر از نصف کاهش یافته و با توجه به روند بازنشستگی نیروهای باسابقه، این کاهش همچنان ادامه خواهد داشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سطح تحصیلات کارکنان این وزارتخانه گفت: بیش از ۸۳ درصد کارکنان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از کارشناسی هستند، اما حدود ۱۳ هزار و ۸۰۰ نفر از کارکنان بیش از ۶۰ سال سن دارند و در آستانه بازنشستگی قرار گرفته‌اند.

تیموری ادامه داد: با خروج این نیروها از بدنه وزارتخانه، حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد دیگر از ظرفیت نیروی انسانی کاهش خواهد یافت؛ این در حالی است که نیروهای باسابقه، تجربه و دانش ارزشمندی را نیز با خود از مجموعه خارج می‌کنند.

وی از دریافت مجوز استخدام ۲ هزار نیروی جدید خبر داد و بیان کرد: مجوز لازم از سازمان اداری و استخدامی اخذ شده، اما به دلیل تخصیص نیافتن اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه، امکان برگزاری آزمون و جذب نیروهای متخصص فراهم نشده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی این وضعیت را تهدیدی جدی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز وزارتخانه دانست و بر ضرورت تأمین اعتبار برای جذب نیروهای جدید تأکید کرد.

حقوق کارکنان با مسئولیت‌های آنان همخوانی ندارد

تیموری در ادامه با اشاره به وضعیت حقوق و مزایای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی گفت: یک کارشناس دارای مدرک کارشناسی و ۳۰ سال سابقه کار حدود ۲۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند و حقوق یک کارشناس دارای مدرک دکترا و ۳۰ سال سابقه نیز حدود ۲۵ میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی از جمله دستگاه‌هایی است که کارکنان آن با فاصله معیشتی نسبت به برخی دستگاه‌های دیگر مواجه هستند، افزود: اگرچه اختلاف دریافتی با برخی دستگاه‌های بالادستی ممکن است بسیار زیاد نباشد، اما برخورداری برخی مجموعه‌ها از امکانات رفاهی و درآمدهای بیشتر، این فاصله را در زندگی کارکنان محسوس کرده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی یکی از مطالبات جدی کارکنان این وزارتخانه را تعیین تکلیف «فوق‌العاده امنیت غذایی» عنوان کرد و گفت: تأمین امنیت غذایی در شرایط حساس و بحرانی، مأموریتی راهبردی است و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.

وی افزود: در این زمینه از سوی وزیر جهاد کشاورزی با رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور مکاتباتی انجام شده و موضوع با رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز پیگیری شده است.

تیموری خاطرنشان کرد: قرار بود پیش از جنگ، با توافق سازمان برنامه و بودجه، مبلغی تا سه همت برای اجرای این طرح اختصاص یابد، اما با وقوع جنگ، پیگیری موضوع متوقف شد.

وی از رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس که در این نشست حضور داشت خواست در شرایط مناسب، زمینه برگزاری جلسه‌ای مشترک با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی فراهم شود تا طرح فوق‌العاده امنیت غذایی در شورای حقوق و دستمزد مطرح و پس از تصویب ابلاغ شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: اجرای این طرح می‌تواند حداقل سه تا چهار میلیون تومان و در صورت بهبود شرایط، تا هفت میلیون تومان به احکام حقوقی کارکنان اضافه کند.

تیموری در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور اظهار کرد: همکاران این وزارتخانه در شرایط سخت و حساس، به‌ویژه در دوران جنگ ۴۰ روزه، با حضور مستمر برای تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی به وظایف خود عمل کردند و انتظار دارند متناسب با این مسئولیت و تلاش، از حقوق و مزایای شایسته برخوردار شوند. کد مطلب 6921901

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی چهارشنبه شب در یکصد و هفتاد و دومین شب اجتماع مردم ساری و مراسم بزرگداشت چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی، با اشاره به مبانی قرآنی مقابله با ظلم اظهار کرد: خداوند برای مظلوم حقوقی را در نظر گرفته که شناخت و مطالبه این حقوق، بخشی از مسیر مقابله با ظلم و رسیدن به عدالت است.

وی نخستین حق مظلوم را بیان جنایت و افشای ظلم عنوان کرد و با استناد به آیه ۱۴۸ سوره نساء گفت: مظلوم حق دارد در برابر ظلم فریاد بزند و جنایت ظالم را بیان کند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران، حق دفاع و مقابله با تجاوز را دومین حق مظلوم دانست و افزود: اسلام دین تسلیم در برابر ظلم نیست، بلکه بر دفاع و بازدارندگی تأکید دارد. هنگامی که ملتی مورد تجاوز قرار می‌گیرد، دفاع از کشور، امنیت و ناموس یک وظیفه است.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین با اشاره به ضرورت همبستگی در برابر ظلم، اظهار کرد: مظلوم حق دارد از دیگران درخواست کمک کند و این موضوع در آموزه‌های دینی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به گروه‌های مقاومت در منطقه از جمله حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن و گروه‌های جهادی عراق، تصریح کرد: جبهه مقاومت یک پیکر واحد است و از لبنان تا یمن و عراق، اعضای این جبهه در برابر دشمنان در کنار یکدیگر قرار دارند.

امام جمعه ساری در ادامه با استناد به آیه ۳۳ سوره اسراء، از حق خونخواهی مظلوم سخن گفت و بیان کرد: ملت ایران حق دارد برای رسیدن به عدالت، پرچم خونخواهی را برافراشته نگه دارد.

وی در خطاب به دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو گفت: خواب خوشی نخواهید داشت و آزادگان جهان در برابر ظلم و جنایت سکوت نخواهند کرد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های توسعه‌ای و عمرانی استان، سرمایه‌های انسانی و ارزشی مازندران را از داشته‌های مهم این خطه دانست و بر ضرورت صیانت از ارزش‌های دینی و اجتماعی تأکید کرد.

وی همچنین حفظ حجاب و عفاف را از موضوعات مهم فرهنگی دانست و از مردم و مسئولان مازندران خواست در صیانت از این ارزش‌ها اهتمام داشته باشند تا استان در عرصه‌های اخلاقی و فرهنگی نیز جایگاه شایسته خود را حفظ کند. کد مطلب 6921880

به گزارش خبرنگار مهر، وقوع آتش‌سوزی در یکی از کارخانه‌های شهرک صنعتی ساری با حضور نیروهای آتش‌نشانی و مدیریت میدانی فرماندار این شهرستان، پس از گسترش حریق به بخش‌هایی از مجموعه، مهار شد.

بهروز اسکندرنیا، فرماندار ساری، پس از اطلاع از وقوع آتش‌سوزی در شهرک صنعتی این شهرستان، در محل حادثه حاضر شد و روند عملیات اطفای حریق را از نزدیک پیگیری کرد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، حریق در یک کارخانه با وسعت زیاد آغاز شد و با توجه به شرایط محل و وجود نیزار در محدوده، احتمال گسترش آتش وجود داشت. نیروهای امدادی و آتش‌نشانی پس از اعلام حادثه در محل حاضر شده و عملیات مهار حریق را در دستور کار قرار دادند.

با تلاش نیروهای آتش‌نشانی و مدیریت عملیات، آتش مهار شد و از ادامه گسترش آن به بخش‌های دیگر شهرک جلوگیری شد.

فرماندار ساری در جریان این حادثه همچنین با شهردار ساری برای هماهنگی و پشتیبانی بیشتر تماس گرفت.

در جریان این حادثه، موضوع کمبود تجهیزات و خودروهای آتش‌نشانی در شهرک صنعتی نیز مورد توجه قرار گرفت. طبق گزارش مطرح‌شده، ظرفیت موجود برای پوشش حوادث احتمالی در این شهرک کافی نیست و تأمین پشتیبانی و امکانات بیشتر می‌تواند در مدیریت حوادث مشابه مؤثر باشد.

جزئیات بیشتر درباره علت وقوع حریق و میزان خسارت وارده پس از بررسی کارشناسی اعلام خواهد شد. کد مطلب 6921854

به گزارش خبرنگار مهر، مجید مالمیر عصر امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای اجرای دستور مقام قضایی و در پی تخلفات احرازشده، عملیات پلمب و توقف فعالیت یک شرکت حمل‌ونقل کالا در شهرستان خرم‌آباد با حضور نماینده دستگاه قضایی، پلیس نظارت بر اماکن عمومی و عوامل ذی‌ربط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان لرستان انجام شد.

وی ادامه داد: این اقدام در اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۲ و ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و به‌منظور صیانت از حقوق عمومی، رعایت ضوابط و مقررات حمل‌ونقل کالا و برخورد قانونی با تخلفات انجام شد.

رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، بیان کرد: بر اساس رأی صادره، فعالیت شرکت مذکور به مدت یک ماه تعلیق و پروانه فعالیت آن نیز در این مدت متوقف شده است.

مالمیر، اضافه کرد: اجرای دقیق احکام قضایی و آرای کمیسیون‌های تخصصی، بخشی از وظایف اصلی بخش حقوقی برای حفظ نظم در حوزه حمل‌ونقل است. پلمب این شرکت که مستقیماً بر اساس تخلفات ثبت شده و با تأیید مراجع قضایی انجام شده، پیام روشنی برای تمامی متصدیان حوزه حمل‌ونقل دارد؛ مبنی بر اینکه هیچ‌گونه تخلفی بدون برخورد قانونی باقی نخواهد ماند. هدف ما از این اقدامات، رعایت عدالت میان تمامی فعالان این حوزه است. کد مطلب 6921743