ویژه نامهها
به گزارش خبرنگار حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، نشست تخصصی «تنظیمگری دیپ فیک(جعل عمیق) در پرتو فقه حکومتی: الگوی فقهی_حقوقی برای حکمرانی بر این فناوری» در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.
ماهیت دوگانه جعل عمیق
دکتر فاطمه فلاح تفتی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان ارائهدهنده این نشست، ضمن اشاره به چارچوبهای فقهی و حقوقی برای تنظیمگری «دیپ فیک»، پیشنهاداتی را جهت کاهش پیامدهای منفی آن و نیز مبانی نظری برای تدوین قوانین در این زمینه ارائه داد.
وی با اشاره به ماهیت دوگانه جعل عمیق گفت: دیپ فیک یا جعل عمیق از یکسو دارای فواید مشروع و منافع عقلایی مانند استفاده در صنعت سینما، آموزش، هنر و پزشکی و از سوی دیگر همراه با ابعاد مجرمانه احتمالی مانند هتک حرمت اشخاص، کلاهبرداری، فریب افکار عمومی و برهم زدن ثبات اجتماعی است؛ بنابراین هم خطر انسداد و جرمانگاریهای بیضابطه و هم انفعال در این فضا وجود دارد.
مبانی فقهی الگوی تنظیمگری جعل عمیق
تفتی با بیان اینکه ممکن است به دلیل فواید دیپ فیک، در برابر ناکارآمدی قوانین سنتی نسبت به بحران ادله اثبات دیجیتال و پیچیدگی الگوریتمها منفعل شویم، به مبانی فقهی الگوی تنظیمگری جعل عمیق همچون قاعده لاضرر، وجوب دفع ضرر محتمل، قاعده عدالت، احترام، تدلیس، قاعده تسبیب و... اشاره و تصریح کرد: صیانت از کرامت انسانی، شفافیت و افشای تصنعی بودن فضای دیپ فیک، توجه به امنیت و آزادیبیان و تعیین مسئولیت برای همه ارکان فعال در دیپ فیک، از اصول حاکم بر الگویفقهی- حقوقی جعل عمیق است.
الگوی پیشنهادی برای ساماندهی فضای جعل عمیق
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مواد فعلی قوانینکیفری پاسخگوی محتوای تماماً تصنعی تولید شده توسط هوش مصنوعی نیستند، ابراز کرد: این قوانین صرفاً پسینی و کیفری هستند در حالی که حکمرانی هوش مصنوعی نیازمند الزامات فنی پیشینی برای توسعهدهندگان است. الگوی پیشنهادی بنده برای ساماندهی فضای دیپ فیک شامل ضابطهمندیدقیق، حصر مصادیق مجرمانه و تفکیک آن از کارکردهای تجاری،آموزشی و طنز مشروع، تاسیس یک ساختار نهادی فرادستگاهی مانند شورای ملی مقابله با دیپفیک، اصلاح مقررات و قانونگذاری، تفکیک مسئولیت مباشر، حمایت از بزهدیدگان، تشکیل شعب تخصصی دادسرا و دادگاه هوشمصنوعی با امکان صدور دستور موقت فوری و صلاحیت فرامرزی و دیپلماسی سایبری است.
تفتی همچنین تعریف و شناسایی جعل عمیق، شناسایی نهادهای مسئول و تنظیمگر، تدوین قوانین و مقررات، حمایت از حقوق افراد و جامعه و ترویج اخلاق حرفهای در فضای مجازی و همکاریهای بین المللی را ارکان اصلی چارچوب تنظیمگری دیپ فیک در پرتو فقه حکومتی معرفی کرد.
عدالت در فقه حکومتی مبنای تقنین است یا اصل تفسیری و یا قاعده فقهی؟
در ادامه این نشست تخصصی، حجتالاسلام والمسلمین دکتر علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناقد، ضمن بیان نقاط قوت ارائه، گفت: تقلیل فقه حکومتی به قواعد فقهی، یک امر حرفهای و فنی نیست؛ فقه حکومتی ابعاد وسیعی دارد و مطالب مطرح شده توسط ارائه دهنده، مبانی اختصاصی فقه حکومتی نیست بلکه یک سری قواعد است؛ باید بین قواعد فقهی و مبانی حکمرانی و فقه حکومتی تفکیک قائل شد.
وی ادامه داد: قاعده لاضرر و تسبیب، احترام در سطح اجرایی مسئولیت هستند نه لزوما منشاء اختیاری قانونگذاری؛ در بخش قانونگذاری نیز مشکل، تقلیل تنظیمگری به قانونگذاری است؛ زیرا آنچه در حوزه قانونگذاری شکل میگیرد نمیتواند همه هویت تنظیمگری را دنبال کند.
استاد درس خارج فقه رسانه تأکید کرد: باید مشخص شود عدالت که در فقه حکومتی به آن استناد شده، آیا مبنای تقنین است یا معیار یا اصل تفسیری و یا قاعده فقهی؟؛ اینها در متن تبیین نشده است.
عدم نگاه کلان و تبیین ویژگیها و شاخصههای فقه حکومتی
دکتر طاهر حبیب زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) نیز به عنوان دیگر ناقد نشست، از زاویه حقوقی به نقاط قوت و ضعف ارائه اشاره کرد و گفت: در این نظریه، رد پایی از ادبیات فلسفی و کلامی دیده نمیشود و از سوی دیگر نگاه کلان و ویژگیها و شاخصههای فقه حکومتی نیز در اثر تبیین نشده است .
وی خاطرنشان کرد: در این اثر هنگام اشاره به مبانی فقهی، از انصاف، احساس و مصلحت بحث نشده است، درست است که برخی افراد جعل میکنند؛ ولی تعداد زیادی نیز از این فضا استفادههای بهینه و درست انجام میدهند، هر کجا سخن از سیاستهای کلی به میان میآید، باید به مصلحت هم پرداخته شود.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به اینکه نویسنده به صورت اختصاصی به جعل عمیق نپرداخته است، افزود: اگر کلمه دیپ فیک یا جعل عمیق را حذف کنیم، این متن در ارتباط با هر کدام از فناوریها کاربرد دارد، مثلا فتوشاپ نیز همین کارها را انجام میدهد.
خبرنگار: زهرا شریعتی
انتهای پیام/
