اقتصادی
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,در ساختار اداری کشور، «نیروهای شرکتی» طی سالیان متمادی به یکی از محورهای اصلی بحثهای معیشتی و حقوقی تبدیل شدهاند. این گروه از کارکنان که در واقعیت اجرایی، تمام وظایف یک کارمند رسمی را بر عهده دارند، اما از منظر قانونی تحت قراردادهای پیمانکاری قرار دارند، با یک «دوقطبی» دردناک مواجهاند: از یک سو، نیاز به امنیت شغلی و تبدیل وضعیت به رسمی است و از سوی دیگر، با دیوارهای سخت قانونی و محدودیتهای بودجهای روبرو هستند.
مشکلات نیروهای شرکتی تنها به نبودِ «پلاک رسمی» محدود نمیشود؛ بلکه فقدان عدالت در پرداخت دستمزد، عدم دسترسی به مزایای رفاهی کارکنان رسمی و تزلزل در امنیت شغلی (ترس از عدم تمدید قراردادها)، جایگاه این افراد را در سازمانها متزلزل کرده است.
در این میان، نقش «شرکتهای پیمانکاری» به عنوان واسط، همواره مورد نقد بوده است؛ چرا که بخشی از بودجهای که باید به دست کارگر برسد، به عنوان سود پیمانکار حذف میشد و گاهی پرداخت بیمهها و حقوق با تأخیر یا ناقص صورت میگرفت. …
