اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازگشت ارز حاصل از صادرات دوباره به کانون توجه برگشته، اما این بار مسئله فقط «چقدر» نیست؛ مسئله این است که «بر اساس کدام قاعده» حساب میکنیم و دقیقاً چه چیزی را بازگشت ارز مینامیم.
در یک سوی ماجرا بانک مرکزی میگوید پس از اصلاح سیاستهای ارزی از دیماه، جریان برگشت ارز بهتر شده و حتی ذخایر تقویت شده است. در سوی دیگر، آمارهای نظارتی و اظهارنظرهای رسمی از انباشت تعهدات ایفا نشدهای حکایت دارد که نمیتوان آن را با چند توضیح کلی کنار زد.
حاصل این دو تصویر، یک جمعبندی ساده است؛ سیاستهای اخیر شاید ضربان بازار را تنظیم کرده باشد، اما بیماری مزمنِ «بازگشت ناقص ارز» هنوز درمان نشده است.
بانک مرکزی روی بهبود روندها دست میگذارد. مهدی دارابی، دستیار رئیسکل بانک مرکزی در امور ارزی، از این گفته که پس از اصلاحات، میزان فروش ارز در مرکز مبادله و بازگشت ارز صادراتی از حدود دو میلیارد دلار در آذر به حدود چهار میلیارد دلار در بهمن رسیده است.
او همچنین به کاهش تقاضای خرید ارز اشاره کرده؛ تقاضایی که پیش از اصلاحات در سطحهای بسیار بالا ثبت میشد و بعد از تغییر قواعد، ناگهان به محدوده 100 تا 150 میلیون دلار در روز برگشت.
روایت بانک مرکزی این است که وقتی رانت و شکاف قیمتی کمتر شود، تقاضای غیرواقعی فروکش میکند و بازگشت ارز هم جان میگیرد.
اما ماجرا همینجا تمام نمیشود. آن سوی خط، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با استناد به دادههای سامانه بانک مرکزی از حدود 94 میلیارد یورو «عدم رفع تعهد ارزی» برای بیش از 20 هزار شخص حقیقی و حقوقی خبر داده است. این عدد، بهخودی خود یک زنگ خطر است؛ چون نشان میدهد در مقیاس کلان، هنوز بخش قابل توجهی از ارزِ متولدشده در صادرات، به چرخه رسمی اقتصاد برنگشته یا دستکم در قالب تعهدات تعریفشده، تسویه نشده است.
اینجاست که اختلاف روایتها از جنس اختلاف دیدگاه درباره «مبنای محاسبه» میشود؛ اختلافی که اگر حل نشود، هم سیاستگذاری را کور میکند و هم افکار عمومی را سرگردان.
نقطه حساس دقیقاً همین است؛ «عدم رفع تعهد» الزاماً برابر با «کل ارز بازنگشته» نیست. طی سالهای گذشته، مقررات رفع تعهد ارزی چند …
