اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که تورم در اقتصاد ایران دیگر صرفاً یک نوسان مقطعی یا واکنشی کوتاهمدت به شوکهای ارزی نیست، جهتگیری تازه بانک مرکزی برای مهار فشارهای قیمتی بیش از گذشته زیر ذرهبین قرار گرفته است. اظهارات اخیر عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، در نشست با اقتصاددانان نشان میدهد سیاستگذار پولی دستکم در سطح تشخیص مسئله، تلاش دارد از برخوردهای مقطعی و تثبیتهای کوتاهمدت فاصله بگیرد و به سمت کنترل ریشههای ماندگار تورم حرکت کند.
همتی در این نشست با تأکید بر اینکه «هدف پایهای بانک مرکزی، کنترل و مهار تورم و انتظارات تورمی همزمان با جلوگیری از رکود و منفی شدن رشد اقتصادی است»، در واقع به مهمترین دوگانه سیاست پولی در اقتصاد ایران اشاره کرد؛ دوگانهای که از یک سو مهار تورم را ضروری میداند و از سوی دیگر نسبت به تبعات انقباض شدید بر تولید و سرمایهگذاری هشدار میدهد.
واقعیت این است که بانک مرکزی برای مهار تورم، مجموعهای از ابزارهای پولی، نظارتی و اعتباری را بهکار گرفته، اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این ابزارها در ساختار فعلی اقتصاد ایران به نتیجه میرسد یا نه.
مهار نقدینگی با افزایش سپرده قانونی
یکی از مهمترین اقدامهای اخیر بانک مرکزی، افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها بوده است؛ اقدامی که در دو مرحله اجرا شد و در مجموع 1.5 واحد درصد به این نسبت افزود. سپرده قانونی در عمل بخشی از منابع بانکهاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و امکان تسهیلاتدهی از محل آن وجود ندارد. بنابراین با افزایش این نسبت، توان بانکها برای خلق اعتبار جدید کاهش پیدا میکند و از سرعت رشد نقدینگی کاسته میشود.
این ابزار در ادبیات سیاست پولی، یک ابزار متعارف و انقباضی شناخته میشود، اما در اقتصاد ایران اهمیت آن از این جهت بیشتر است که بخش مهمی از فشارهای تورمی، از مسیر خلق نقدینگی در شبکه بانکی تشدید شده است. بانک مرکزی در این مرحله تلاش کرده این پیام را منتقل کند که هدف از این اقدام، صرفاً محدود کردن اعتبارات نیست، بلکه مهار خلق پول بیضابطه و افزایش انضباط در شبکه بانکی است.
با این حال، اثرگذاری این سیاست به یک شرط کلیدی وابسته است؛ اینکه بانکهای ناتراز نتوانند از مسیر اضافهبرداشت یا روشهای …
