استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، مجتبی شریعتیفر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی ظهر امروز در نشست کمیته استانی تبصره 2 قانون بودجه سال 1403 اظهار داشت: با توجه به محدودیت زمانی موجود، دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل باید با جدیت بیشتری فرآیند معرفی طرحها، تکمیل پروندهها و پرداخت تسهیلات را دنبال کنند.
وی افزود: هدف از این اقدام، جلوگیری از رسوب منابع و استفاده حداکثری از ظرفیت تسهیلات برای حمایت از بخشهای مختلف اقتصادی استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی تأکید کرد: هر دستگاه اجرایی باید تا پایان مردادماه حداقل 70 درصد سهمیه تسهیلات اختصاصیافته را جذب کند و در غیر این صورت، امکان جابهجایی سهمیه و منابع بین دستگاههایی که بانک عامل مشترک دارند، وجود خواهد داشت.
شریعتیفر ادامه داد: این جابهجایی با هدف هدایت منابع به سمت طرحهای آمادهتر و دارای عملکرد بهتر انجام میشود تا فرصت استفاده از تسهیلات از دست نرود.
وی با اشاره به ضرورت پیگیری مستمر پروندهها از سوی دستگاههای اجرایی گفت: لازم است هر دستگاه فرد مشخصی را برای پیگیری امور مربوط به تسهیلات تعیین کند تا پروندهها از مرحله معرفی تا پرداخت نهایی بدون وقفه دنبال شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: چنانچه سرمایهگذاری در مهلت تعیینشده برای تکمیل پرونده، مراجعه به بانک یا تأمین تضامین مورد نیاز اقدام نکند، دستگاه مربوطه باید نسبت به معرفی طرح جایگزین اقدام کند.
وی با بیان اینکه بانکهای عامل استان همکاری لازم را برای پرداخت تسهیلات دارند، افزود: انتظار میرود شبکه بانکی نیز با توجه به محدودیت زمانی، فرآیند بررسی و پرداخت پروندهها را با سرعت بیشتری انجام دهد.
شریعتیفر با اشاره به عملکرد استان در حوزه پرداخت تسهیلات گردشگری و میراث فرهنگی در سال گذشته گفت: خراسان جنوبی در برخی شاخصهای پرداخت تسهیلات این حوزه در جمع استانهای برتر کشور قرار گرفت و تعدادی از بانکهای استان نیز رتبههای برتر کشوری را کسب کردند.
وی این موفقیت را نتیجه همکاری مناسب دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی استان دانست و افزود: استمرار این هماهنگی میتواند زمینه جذب بیشتر منابع و حمایت از سرمایهگذاری و تولید را فراهم کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی بر رصد هفتگی روند پرداخت تسهیلات تأکید کرد و گفت: دبیرخانه کمیته موظف است به صورت مستمر وضعیت پروندهها و میزان پیشرفت پرداختها را بررسی و موارد دارای کندی را برای تصمیمگیری سریعتر اعلام کند.
شریعتیفر در پایان با تأکید بر اینکه فرصت جذب منابع نباید از دست برود، خواستار همکاری جدیتر دستگاههای اجرایی، بانکهای عامل و سرمایهگذاران برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات تبصره 2 شد.
انتهای پیام/
