به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که نرخ تورم همچنان با سرعتی بهمراتب بیشتر از درآمد خانوارها حرکت میکند، نحوه حمایت از معیشت مردم بار دیگر به یکی از پیچیدهترین دوراهیهای سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است.
واقعیت این است که اقتصاد ایران سالهاست با یک چالش بنیادی دستوپنجه نرم میکند؛ اینکه هر زمان دولتها تصمیم گرفتهاند برای کاهش فشار بر اقشار آسیبپذیر دست به جیب شوند و طرحهای حمایتی جدیدی تعریف کنند، در نهایت به این پرسش اساسی رسیدهاند که منابع مالی این گشایشها قرار است از کجا تأمین شود.
اگر پاسخ به این پرسش، اتکا به منابع بدون پشتوانه، چاپ پول و فشار بر پایه پولی باشد، سیاستهای رفاهی خیلی زود تغییر ماهیت میدهند و در قالب موج جدیدی از تورم، قدرت خرید همان اقشار هدف را ذوب میکنند.
به همین دلیل، در ماه های اخیر تلاش شد تا با انتقال منابع مالی کالابرگ الکترونیکی به سرفصلهای بودجه عمومی، جلوی دستاندازی به منابع بانک مرکزی گرفته شود، اما انتقال این بار سنگین به سازمان برنامه و بودجه نیز نتوانسته اصل چالش یعنی کمبود شدید منابع پایدار دولت را برطرف کند.
در این میان، کالابرگ الکترونیکی اگرچه توانسته بخشی از نیازهای اساسی خانوارهای محروم را پوشش دهد، اما کارشناسان تأکید میکنند که اتکای صرف به این ابزار نمیتواند از فشار معیشت بکاهد؛ زیرا نوسان قیمتها هرگز به اقلام خوراکی محدود نمیشود.
خانواری که مجبور است بخش عمده درآمد ماهانه خود را صرف اجاره مسکن، دارو، هزینههای درمان، خدمات عمومی و رفتوآمد کند، حتی با دریافت کالابرگ هم در تأمین هزینههای جاری زندگی با دشواریهای جدی مواجه است.
از این رو، اگر دولت به دلیل ضرورت حفظ انضباط پولی و نبود منابع پایدار، در مقطع فعلی امکان افزایش متناسب و مداوم اعتبار کالابرگ را ندارد، باید استراتژی خود را تغییر دهد و بهجای تمرکز صرف بر افزایش پرداختهای نقدی و اعتباری، به سمت کاهش هزینههای اجباری و ثابت زندگی خانوارها حرکت کند.
کم کردن هزینههای ثابت، مؤثرترین مسیر جایگزین برای بازگرداندن تعادل به معیشت مردم در شرایط محدودیت منابع است. سیاستگذار میتواند با اعمال تخفیفهای هدفمند در قبوض آب، برق و گاز برای دهکهای پایین، افزایش سهم بیمهها در پوشش هزینههای دارویی و درمانی، تسهیل دسترسی به حملونقل عمومی و اتخاذ سیاستهای حمایتی ملموس از مستأجران کمدرآمد، بدون ایجاد تعهدات مالی جدید و سنگین، اثر مستقیم بر سبد هزینه خانوارها بگذارد.
تجربه نشان داده است که هدایت مستقیم و بدون واسطه یارانهها به مصرفکننده نهایی مانع هدررفت منابع در زنجیرههای طولانی توزیع میشود. در کنار این سیاستها، حمایت از اشتغال خرد و بنگاههای کوچک با ابزارهایی نظیر تنفس مالیاتی و تسهیل تأمین سرمایه در گردش، مانع از ریزش درآمد سرپرستان خانوار در این شرایط سخت اقتصادی خواهد شد؛ چراکه حفظ شغل فعلی افراد، خود بزرگترین خدمت به معیشت آنان است.
در تحلیل نهایی، باید به این واقعیت پولی تن داد که هیچ طرح حمایتی بدون مهار پایدار تورم، اثری ماندگار و واقعی در سفره مردم نخواهد داشت. بازتنظیم شیوههای حمایتی و تمرکز بر کاهش هزینههای تحمیلی زندگی، راهکاری هوشمندانه در شرایط محدودیت درآمدهای ارزی و ریالی است تا علاوه بر حفظ انضباط مالی کشور و جلوگیری از رشد نقدینگی، معیشت اقشار ضعیف نیز از این تنگنا آسیب کمتری ببیند.
تحقق این اهداف، فراتر از جابهجایی ردیفهای بودجهای میان دستگاهها و پاسکاری مسئولیتها بین بانک مرکزی و سازمان برنامه، مستلزم اصلاحات ساختاری در بودجه، مهار ناترازی شبکه بانکی و تلاش واقعی برای ثباتبخشی به فضای کلان اقتصادی کشور است.
انتهای پیام/
