مشهدالرضا در انتظار تشییع میلیونی/ چهارشنبه ای به یاد رهبر شهید - تسنیم

صفحه سیاست-

محسن زنگنه روز پنجشنبه در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به رویکرد مجلس برای رفع موانع تولید اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه جدید ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار، خسارت وارده به واحدهای تولیدی ناشی از تصمیمات دولت، به‌عنوان «بدهی قطعی دولت» محسوب می‌شود. وی بیان کرد: در این راستا دولت مکلف می‌شود نحوه جبران این خسارت را با احتساب جریمه تأخیری معادل ۲.۵ درصد سود تسهیلات بانکی سالانه اعلامی بانک مرکزی پرداخت کند که جزئیات آن در آیین‌نامه‌های اجرایی دولت تبیین خواهد شد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به اختلالات اخیر در سیستم بانکی تصریح کرد: در مطالبه‌ای که از سوی فعالان اقتصادی از نظام بانکی صورت گرفته، تأکید شده است که مبنای ارزیابی اعتبار اشخاص و بنگاه‌ها باید گردش واقعی عملیات اقتصادی باشد نه صرفا مانده حساب بانکی. از این رو مسوولان مربوطه اعلام کردند که این ارزیابی اعتبار تا ۱۵ شهریورماه اجرا نخواهد شد و اعطای ضریب به گردش مالی که در رتبه بندی ضریب قابل قبولی است، مدنظر قرار خواهد گرفت.

زنگنه در خصوص قانون ۱۰-۹۰ برای تسهیل در واردات مواد اولیه گفت: طبق این قانون به واردکنندگان و واحدهای تولیدی اجازه داده می‌شود تا قبل از تسویه نهایی حساب ارزی، ۹۰ درصد کالای خود را از گمرک ترخیص و به خط تولید منتقل کنند و ۱۰ درصد باقی‌مانده به عنوان وثیقه در گمرک بماند.

وی عنوان کرد: برای اعمال این قانون هشت ماه مهلت برای واردات مواد اولیه فارغ از اینکه بازرگان یا تولیدکننده باشد و ۱۱ ماه برای واردات ماشین آلات تولیدکنندگان در نظر گرفته شده که این موضوع طی هفته آینده در جلسه‌ای با بانک مرکزی نهایی می‌شود.

نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی درباره مشوق‌های انرژی نیز گفت: روز گذشته ماده‌ قانونی بسیار موثری در کمیسیون حمایت از تولید برای سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر، زغال‌سنگ و سایر نیروگاه‌ها به تصویب رسید که برای بررسی و تصویب نهایی به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شد. در خصوص ذخیره سازی سوخت برای بخش معدن و صنعت هم انتظار می رود تولیدکنندگان، سوخت تخصیصی را در این دو یا سه ماه آینده برای مصرف زمستان انجام شود.

زنگنه همچنین از …

صفحه اقتصاد -

جهت اطلاع از قطعی برق آذربایجان شرقی روی لینک زیر کلیک کنید؛  

شرکت توزیع نیروی برق تبریز:​​​​

https://toztab.ir/

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی:

https://www.eaedc.ir/

  مطالعه بیشتر: قطعی برق آذربایجان شرقی فردا جمعه ۲۳ مرداد + جزئیات اخبار مرتبط circle قطعی برق آذربایجان شرقی امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد + لینک circle قطعی برق آذربایجان شرقی فردا سه شنبه ۲۷ مرداد + لینک …

به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان؛ با حضور 《احمد دنیامالی》، وزیر ورزش و جوانان و همراهی استاندار کردستان و جمعی دیگر از مسئولان، امروز _پنجشنبه، بیست‌ونهم مرداد_ ساختمان اداری حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان به بهره‌برداری رسید.

 

این ساختمان با مساحت ۵۱۷۸ مترمربع زیربنا شامل چهار طبقه و زیرزمین در بخش‌های مختلف با ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه به بهره‌برداری رسید.

 

افتتاح مرکز گردشگری سلامت بینا در کردستان

امروز همچنین با حضور وزیر ورزش و جوانان، مرکز گردشگری سلامت بینا در استان کردستان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این مرکز در زمینی به مساحت ۹۸۷ مترمربع و با زیربنای ۲۷۰۰ مترمربع احداث شده و برای طراحی، ساخت و تجهیز آن بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است که ۳۳۰ میلیارد ریال از این میزان از محل تسهیلات بانکی تأمین شده است.

 

مرکز گردشگری سلامت بینا با هدف توسعه توریسم درمانی و ارتقای سطح خدمات پزشکی در منطقه راه‌اندازی شده و دارای بخش‌های متنوعی از جمله جراحی‌های تخصصی است.

این مجموعه همچنین با پیش‌بینی اقامتگاه و واحد پذیرایی استاندارد، خدمات موردنیاز بیماران و همراهان آنان را ارائه خواهد کرد و گامی در راستای تقویت ظرفیت‌های گردشگری سلامت در استان کردستان به شمار می‌رود.

انتهای پیام/

برترین‌ها: عکسی از جشن تولد ۶۸ سالگی مدونا خواننده موسیقی پاپ در کنار نامزدش اکیم موریس ۳۰ ساله⁩ را ببینید.

محمدهادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی با عنوان «نفوذ را نباید با رسانه اشتباه گرفت!» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:

آیا برای مقابله با نفوذ باید ارتباط با رسانه‌های خارجی یا ارائه پیشنهادهای سیاستی و کارشناسی را هدف قرار داد یا باید شبکه‌ها، سازوکارها و خلأهای امنیتی ایجادکننده نفوذ را شناسایی کرد؟

نفوذ یک پدیده پیچیده امنیتی است. اگر در مواردی نفوذ خسارت‌بار رخ داده، باید مشخص شود چه شبکه‌ای آن را شکل داده، چه اطلاعاتی منتقل شده، چه کسانی در آن نقش داشته‌اند و کدام ضعف‌های نظارتی و امنیتی امکان وقوع آن را فراهم کرده است. محدود کردن ارتباط یک روزنامه‌نگار یا کارشناس با رسانه خارجی، بدون احراز رفتار مجرمانه مشخص، پاسخ این پرسش‌ها نیست.

قانون کیفری نیز آخرین ابزار حکمرانی است، نه نخستین ابزار آن. نمی‌توان هر خلأ یا آسیب اجتماعی و امنیتی را صرفاً با افزودن یک عنوان مجرمانه و افزایش مجازات حل کرد.

ارتباط خارجی، مساوی هدایت بیگانه نیست
یکی از نگرانی‌های مهم، استفاده از مفاهیمی مانند «هدایت»، «اشراف»، «آموزش» و «راهبری» بدون تعریف دقیق و قابل سنجش است. ارتباط علمی با یک دانشگاه خارجی، شرکت در دوره آموزشی، همکاری پژوهشی با یک مؤسسه بین‌المللی یا گفت‌وگو با رسانه خارجی، به خودی خود دلیل بر وابستگی یا هدایت اطلاعاتی نیست. برای تحقق مسئولیت کیفری باید رفتار مادی مشخص، علم و عمد، هدف مجرمانه و رابطه سببیت میان رفتار و نتیجه زیان‌بار اثبات شود. صرف ارتباط یا ارائه یک پیشنهاد کارشناسی نمی‌تواند جایگزین این عناصر شود.

ابهام، دشمن حقوق کیفری است
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا می‌کند شهروند بتواند پیش از انجام یک رفتار، با معیار روشن تشخیص دهد چه رفتاری جرم است. مفاهیمی مانند «مخدوش شدن اعتماد عمومی»، «آسیب به مصالح اساسی نظام» یا «کاهش مشارکت انتخاباتی» اگر بدون تعریف دقیق وارد قلمرو کیفری شوند، می‌توانند زمینه تفسیرهای گسترده و متفاوت را فراهم کنند.
برای مثال، اگر یک استاد دانشگاه با استفاده از تجربه یک کشور خارجی پیشنهاد اصلاح قانون انتخابات را مطرح کند و بعدها عده‌ای ادعا کنند این پیشنهاد موجب کاهش مشارکت شده است، آیا باید او را مجرم دانست؟ اگر یک پژوهشگر …