استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، «ما چندین میلیارد دلار از ونزوئلا درآمد بهدست میآوریم؛ این اتفاق درباره ایران هم خواهد افتاد.» این اظهارنظر رئیسجمهور آمریکا، فارغ از هر تحلیل سیاسی، پرسشهای جدی درباره نظم حقوقی حاکم بر جهان و کارآمدی نهادهای بینالمللی ایجاد میکند.
اگر چنین سخنانی را صرفاً یک موضعگیری سیاسی ندانیم، بلکه نشانهای از رویکردی بدانیم که منافع اقتصادی و ملاحظات قدرت را بر اصول حقوق بینالملل، احترام به حاکمیت کشورها و قواعد پذیرفتهشده جهانی مقدم میداند، آنگاه این پرسش اساسی مطرح میشود که در چنین شرایطی، رسالت واقعی سازمانها و نهادهای بینالمللی چیست و تا چه اندازه به وظایف ذاتی خود پایبند ماندهاند؟
سازمان ملل متحد با هدف حفظ صلح و امنیت بینالمللی، جلوگیری از جنگ، توسعه همکاری میان ملتها، حمایت از حق حاکمیت کشورها و ایجاد سازوکارهای مسالمتآمیز برای حل اختلافات تأسیس شد. شورای امنیت نیز مأموریت یافت در برابر تجاوز، تهدید علیه صلح و امنیت جهانی واکنش نشان دهد و با تصمیمات الزامآور، از گسترش بحرانها جلوگیری کند.
دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه نیز بر پایه این فلسفه شکل گرفت که اختلافات میان دولتها بر اساس اصول حقوقی و بدون تبعیض بررسی شود و قانون جایگزین منطق قدرت باشد. همچنین شورای حقوق بشر موظف است از کرامت انسانی، آزادیهای اساسی و حقوق ملتها بدون ملاحظات سیاسی دفاع کند و صدای ملتهایی باشد که امکان دفاع از حقوق خود را ندارند.
این اهداف، ستونهای اصلی نظم حقوقی بینالمللی محسوب میشوند؛ نظمی که قرار بود مانع از حاکم شدن «قانون جنگل» بر روابط میان کشورها شود.
با این حال، عملکرد چند دهه اخیر بسیاری از این نهادها، پرسشهای جدی را پیش روی افکار عمومی جهان قرار داده است. چرا در برخی بحرانها، واکنشهای سریع، گسترده و همراه با فشارهای سیاسی و حقوقی مشاهده میشود، اما در بحرانهای دیگر، سکوت، انفعال یا تصمیمهای حداقلی جایگزین اقدام مؤثر میشود؟ چگونه سازوکاری مانند حق وتو میتواند در عمل اجرای عدالت را متوقف کند؟ و چرا بسیاری از ملتها احساس میکنند صدای آنان در ساختارهای بینالمللی کمتر شنیده میشود؟
همین رویکردهای دوگانه، این تصور را در میان بخش قابل توجهی از افکار عمومی جهان ایجاد کرده …
