استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، جلسات علنی شورای اسلامی شهر تبریز در مقطع کنونی، بیش از آنکه صرفاً محل تصویب لوایح روزمره مدیریت شهری باشد، به عرصهای برای سنجش نسبت میان درآمدزایی شهری، انضباط مالی، پیشبرد پروژههای عمرانی و ساماندهی نیروی انسانی تبدیل شده است. در این میان، هر گزارشی از دخلوخرج شهرداری، تنها یک گزارش حسابداری نیست، بلکه معیاری برای ارزیابی توان مدیریت شهری در حفظ توازن میان منابع، تعهدات و مطالبات فزاینده شهروندان به شمار میرود.
گزارش سهماهه نخست سال 1405 شهرداری تبریز از یکسو حاکی از تحقق فراتر از انتظار درآمد در مناطق و پویایی نسبی برخی سرفصلهای مالی است، اما از سوی دیگر، اظهارات اعضای شورا نشان داد همچنان درباره ترکیب هزینهکرد، وضعیت خرید ناوگان حملونقل عمومی، شیوه تأمین منابع پروژههای سنگین و نحوه واگذاری یا فروش داراییهای شهرداری پرسشهای جدی وجود دارد. این دوگانه، همان نقطه حساس مدیریت شهری تبریز است؛ جایی که «تحقق بودجه» لزوماً به معنای حل چالشهای ساختاری نیست.
در کنار مباحث مالی، بررسی لایحه خرید 10 درصد از سهام شرکت تدبیراندیش شهر تبریز بار دیگر موضوع قدیمی اما مهم ساماندهی کارگران و حذف واسطههای پیمانکاری را به متن مباحث شورا بازگرداند. هرچند اغلب اعضا و شهردار بر اصل حمایت از نیروهای خدمات شهری اتفاق نظر داشتند، اما اختلاف نظر بر سر زمان اخذ مجوز، صورت حقوقی لایحه، ساختار مالکیتی شرکت و شیوه نظارت بر آن موجب شد لایحه از دستور خارج شود. این تصمیم را میتوان نشانهای از حساسیت شورا نسبت به تصمیمات مالی و اداریای دانست که هرچند با نیت حل مسئله کارگران مطرح میشوند، اما نیازمند پشتوانه حقوقی و ساختاری روشنتر هستند.
جلسه علنی شورای اسلامی کلانشهر تبریز در حالی برگزار شد که گزارش عملکرد مالی سهماهه نخست سال 1405 شهرداری، لایحه خرید سهام یک شرکت مرتبط با ساماندهی نیروهای فضای سبز، واگذاری بخشی از پروژههای عمرانی و نیز فروش برخی املاک شهرداری، چهار محور اصلی مباحث اعضای شورا را تشکیل داد؛ جلسهای که در آن هم از تحقق 105 درصدی درآمد مناطق شهرداری سخن به میان آمد و هم یکی از لوایح بحثبرانگیز شهرداری برای انجام اصلاحات، از دستور کار خارج شد.
نخستین دستور جلسه به بررسی گزارش درآمد و هزینههای …
